أوكازيون .. "نصف كم"
المصدر الجمهورية - الموقع الرسمي لجريدة الجمهورية
التخفيضات تفشل في "شد" الزبون وتحريك الركودأصحاب المحال: جشع واستغلال التجار وراء ارتفاع الأسعار والمنتج المحلي هو الحل
شهد الأوكازيون الشتوي عزوف معظم الأسرة المصرية عن الشراء بسبب الضغوط الاقتصادية الكبيرة خلال الفترة الأخيرة حيث دخلت الأسر في "حيص بيص" و"حسبة برما" وإعطاء أولوية للمأكل والمشرب ومصروفات المدارس.ولم تشفع التخفيضات الكبيرة التي تراوحت بين 20 و 40% في تحريك الركود الذي تشهده الأسواق خلال الأوكازيون الذي أصبح "نصف كم" لا بيع ولا شراء.
أكد أصحاب المحال أن جشع التجار واستغلال الزبون وراء مقاطعة الأسر للأوكازيون فيما أوضحت وزارة التموين وجود رقابة كبيرة علي المحال وتحرير 500 محضر.
ويري محمد محمود "صاحب محل بشارع طلعت حرب" أنه بالمقارنة بالأعوام ا لماضية يعتبر الأوكازيون "مضروب" حيث انخفضت المبيعات بنسبة 50% مشيرا إلي ان ارتفاع الأسعار حتي في الأوكازيون بترجع إلي زيادة أسعار الكهرباء والايجار والوقود بالاضافة إلي المرتبات التي تزايدت نتيجة للأعباء الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الأخيرة.
ويستطرد: القوة الشرائية الخاصة بالجنيه انخفضت في ظل وجود أولويات من جانب الأسر المصرية فأصبحت الحاجة الأساسية في المأكل والمشرب ويأتي الملبس في المرحلة الثالثة ناهيك عن أن الزبون الذي كان يشتري ثلاثة قمصان أصبح يكتفي بواحد فقط وهكذا في كل شئ علاوة علي أن الموسم الدراسي لم يجعل الأسر تشعر بوجود الأوكازيون أصلا.
ويؤكد أن عملية الاقبال من الزبون تعتمد علي الصنف والسعر وبعض التخفيضات تتراوح ما بين 20 و 30% حيث يوجد قميص مصري قطن مخلوط وصل سعره خلال الأوكازيون إلي 140 جنيها بدلا من 160 جنيها وتوجد أشياء خارج التخفيضات الموسمية مثل الملابس الداخلية والبنطلون الذي يعتمد علي البيع طوال العام موضحا ان الأوكازيون ليس تصفية ولكنه نزول بالأسعار علي أساس أن صاحب المحل حقق مكاسب خلال فترة معينة وبالتالي يخفض الأسعار خلال الأوكازيون وتوجد عباءة حريمي عليها تخفيض 30 جنيها بعد ان كانت 295 جنيهاً.
ويكمل علي حسن "صاحب محل" الكلام عن الأوكازيون قائلا: الخصم يتراوح ما بين 10 و40% خلال مدة محدودة والمنافسة بين المحال تعتمد علي الأسعار بشكل كبير حيث يبحث "الزبون" عن الأرخص ووصل سعر القميص إلي 120 جنيها بدلا من 180 جنيها والأسعار تختلف من محل لآخر من 10 15 جنيها فقط.
ويضيف وائل محمد "مسئول بأحد المحال" ان المشكلة الأساسية التي جعلت الناس لا تشعر بوجود الأوكازيون ترجع إلي انه "مفيش فلوس" نتيجة لارتفاع وجنون الأسعار في الأشياء الأساسية مثل المأكل والمشرب موضحا ان هناك استغلالاً وجشعاً من جانب بعض التجار الذين اشتروا البضاعة قبل التعويم ووضعوها في المخازن والآن يستغلون الزبون ويبيعون بالأسعار الجديدة مؤكدا أن التخفيضات من 20 30% علي كل الخامات وهناك "بلوفر" بلغت أسعاره 75 جنيها بدلا من 145 جنيها والبنطلون خارج الأوكازيون وتوجد قمصان كانت ب 160 جنيها أصبحت ب 100 جنيه وبلوفر ب 250 جنيها بدلا من 350 جنيها وجاكت 600 جنيه أصبح سعره 500 جنيه.
ويضع هاني فرج "صاحب محل" حلا لمشكلة الأسعار في ضرورة تشجيع المنتج المصري وفتح مصانع جديدة والفرصة سانحة خصوصا في ظل تراجع المستورد بنسبة 80% نتيجة لارتفاع الدولار مع ضرورة اتقان "الصنعة" لتحقيق نوع من المنافسة لأن مشكلة المنتج المصري في الجودة "والفنش" مع ضرورة قيام الحكومة بإعطاء فرصة للمصانع من خلال تشجيعها وتسهيل القروض واعادة شركات الغزل والنسيج عما كانت عليه مثل عمر أفندي وباقي الشركات الحكومية موضحا ان الشراء في الأوكازيون يعتمد علي شريحة الموظفين.
يؤكد حاتم العسكري "صاحب محل" أن الأسعار العام الماضي كانت أقل من الأوكازيون الحالي حيث إن القميص سعره 180 جنيها بدلا من 225 جنيهاً في حين أن سعره العام الماضي كان 170 جنيها بدون أوكازيون وهذه الزيادة ترجع إلي تعويم الجنيه وزيادة الجمارك ومستلزمات التشغيل ونحن في بلد "اللي بيرفع ما بينزلش" بسبب عدم وجود رقابة علي الأسواق موضحا ان هناك تعقيدات من جانب وزارة التموين بخصوص عمل محاضر لائفه الأسباب.
ويضيف أن الحاكت وصل سعره إلي 700 جنيه بدلا من 900 جنيه فيما وصل السويتر المستورد إلي 2000 جنيه نتيجة لأنه يتم استيراده أصلا بمبلغ 65 دولاراً وعموما القوة الشرائية قلت بنسبة 50%.
ويفجر قضية أن عدم وجود ركنة في وسط البلد دمرت المحال التجارية وكل هذه عقبات أثرت علي البيع والشراء والرقابة تكاد تكون منعدمة.
يشير محمد سراج "صاحب محل" إلي أنه لا يوجد اقبال علي الأوكازيون والمحل بدون زبائن لأن "مفيش فلوس" في البلد موضحا ان بعض التخفيضات وصلت الي 50% ومع ذلك لم يشفع ذلك "لشد رجل" الزبون حيث يوجد فستان حريمي وصل سعره إلي250 جنيه اًبدلا من 350 جنيهاً وآخر ب 200 جنيه بعد ان كان سعره 450 جنيهاً وبنطلون 110 جنيهات بدلا من 180 جنيها موضحا ان الاشتراك في الأوكازيون متاح لمعظم المحال وبعض الجواكت نزلت أسعارها من 330 جنيهاً إلي 120 جنيها.
ويؤكد أنه كان يعمل في المحل 8 أفراد من الباعة ونظرا للحال الواقف اقتصر الأمر حاليا علي بائعة واحدة والأوكازيون فاشل بمقارنة بالأعوام الماضية.
تقول أنعام السيد "ربة منزل" إنها لاحظت ارتفاع أسعار الملابس في ظل الأوكازيون وأنها تهتم بالجودة والتصميم قبل السعر.
يوضح جمال حسين "مهندس" انه لاحظ وجود أسعار مرتفعة في الأوكازيون وأنه أصبح يقلل من مشترياته من حيث الكمية والعام الماضي قام بشراء أكثر من 6 قطع ملابس أما هذا العام قام بشراء 3 قطع علي الأكثر.
يشير مجدي سعد "رجل أعمال" إلي انه لا ينظر الي الأسعار بل ينظر الي الجودة وأكد أن الذوق العام وجودة الملابس منحدرة ولا تليق بالذوق العام فيستغرق وقتاً طويلاً في ايجاد ملبس جيد من حيث الجودة والذوق العام.
يقول محمد حمدي "محاسب" ان الأوكازيون هذا العام "فاشل" بسبب عدم الادارة الجيدة بخلاف فشل في التنظيم من بعض الجهات المختصة.
يؤكد إبراهيم عامر المستشار الإعلامي لوزير التموين ان المواطنين لم يشعروا بالأوكازيون لأن الأسعار شهدت ارتفاعا بنسبة كبيرة بعد تحرير سعر الصرف ولذلك الكل يشتكي من الأسعار مشيرا إلي انه توجد تخفيضات كبيرة ولكن غول الأسعار يأكل أي تخفيض مهما كانت قيمته والفترة الماضية شهدت ركوداً وكساداً كبير في السوق ولذلك كان هناك اقبال كبير من جانب المحال للاشتراك في الأوكازيون ووصل العدد إلي 2500 محل.
ويضيف أن القدرة الشرائية انخفضت لأكثر من 50% لمعظم شرائح المجتمع والاتجاه حاليا الي شراء السلع الأساسية فقط موضحا ان الأسعار زادت نظرا لارتفاع تكلفة الانتاج المحلي والمستورد والأوكازيون يعمل علي تنشيط المبيعات ولذلك معظم المحال تريد زيادة مبيعاتها للتخلص من السلع الموسمية حتي ولو بسعرها الأصلي علي اعتبار ان هذا أفضل من أن تظل للعام القادم وتصبح أموالاً معطلة.
وينوه الي انه لا أحد يبيع بخسارة وما يحدث أن البعض يستغل الظروف ويضع هامش ربح مرتفعاً وبالتالي عندما يقوم بعمل تخفيض في الأوكازيون فهو لا يحقق خسائر وانما يتخلص من السلع الموسمية بدلا من تلفها.
اقرأ أيضاً :
=======
تعليقات
إرسال تعليق