تمويل المشروعات الصغيرة بضمان الآلات والمعدات وبراءات الاختراع
المصدر الاهرام . اخبار الاقتصاد
وداعا للتعقيدات البنكية والعوائق التى تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنوك بسبب عدم توافر الضمانات الكافية،
وداعا للتعقيدات البنكية والعوائق التى تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنوك بسبب عدم توافر الضمانات الكافية،
فقد وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا، عقد اتفاق مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى بشأن إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة لحصول أصحاب المشروعات على تمويل بضمان الآلات والمعدات وبراءات الاختراع والنماذج والتصميمات الهندسية وتحقيق الإصلاحات التشريعية لتحسين بيئة الاستثمار، واستفادة جميع فئات المجتمع وتوفير فرص عمل من خلال وضع استراتيجية لتحقيق الشمول المالى ويسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى .
وأكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة أن دخول السجل حيز التنفيذ سيعمل على تيسير إتاحة التمويل للمشروعات الاقتصادية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بضمان الضمانات المنقولة بعد إشهارها بالسجل ، وتنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية وزيادة معدلات التشغيل والنمو، وتشجيع مؤسسات التمويل على التوسع فى تقديم التمويل لهذه المشروعات، والتى كانت تواجه صعوبات فى الاقتراض قبل إنشاء السجل نظراً لعدم وجود ضمانات للاقتراض.
وقال إن الهيئة حرصت على أن يتضمن القانون ولائحته التنفيذية إعداد سجل إلكترونى لإشهار الضمانات المنقولة، كما حرصت على إنشائه طبقاً لأفضل التطبيقات والمعايير الدولية ومن بينها «متطلبات دعم الحقوق القانونية للحصول على التمويل» وستفتح الباب أمام الشركات الصغيرة لدخول بورصة النيل، كمنصة تمويلية جديدة ستعتمد عليها فى تمويل توسعاتها مستقبلا وزيادة معدلات حصول أصحاب المشروعات متناهية الصغر ، على التمويل بمجرد البدء فى العمل بنظام الضمانات المنقولة خاصة ما تحت أيديهم من معدات وآلات، وبضائع، غير مستغلة حاليا، بالإضافة إلى الثروة الحيوانية للحصول على ثقة المحاسبين فى الجمعيات الأهلية وشركات الإقراض متناهى الصغر، والحصول على ائتمان، وحددت الهيئة رسما قدره 15 جنيها لكل ألف جنيه من قيمة الضمانة بحد أدنى 50 جنيها، وتصل لمبلغ 500 جنيه كحد أقصى مقابل قيد الإشهارات وأى تعديل او إضافة او إلغاء الإشهار بالسجل أو التنازل.
وأكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة أن دخول السجل حيز التنفيذ سيعمل على تيسير إتاحة التمويل للمشروعات الاقتصادية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بضمان الضمانات المنقولة بعد إشهارها بالسجل ، وتنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية وزيادة معدلات التشغيل والنمو، وتشجيع مؤسسات التمويل على التوسع فى تقديم التمويل لهذه المشروعات، والتى كانت تواجه صعوبات فى الاقتراض قبل إنشاء السجل نظراً لعدم وجود ضمانات للاقتراض.
وقال إن الهيئة حرصت على أن يتضمن القانون ولائحته التنفيذية إعداد سجل إلكترونى لإشهار الضمانات المنقولة، كما حرصت على إنشائه طبقاً لأفضل التطبيقات والمعايير الدولية ومن بينها «متطلبات دعم الحقوق القانونية للحصول على التمويل» وستفتح الباب أمام الشركات الصغيرة لدخول بورصة النيل، كمنصة تمويلية جديدة ستعتمد عليها فى تمويل توسعاتها مستقبلا وزيادة معدلات حصول أصحاب المشروعات متناهية الصغر ، على التمويل بمجرد البدء فى العمل بنظام الضمانات المنقولة خاصة ما تحت أيديهم من معدات وآلات، وبضائع، غير مستغلة حاليا، بالإضافة إلى الثروة الحيوانية للحصول على ثقة المحاسبين فى الجمعيات الأهلية وشركات الإقراض متناهى الصغر، والحصول على ائتمان، وحددت الهيئة رسما قدره 15 جنيها لكل ألف جنيه من قيمة الضمانة بحد أدنى 50 جنيها، وتصل لمبلغ 500 جنيه كحد أقصى مقابل قيد الإشهارات وأى تعديل او إضافة او إلغاء الإشهار بالسجل أو التنازل.
تعليقات
إرسال تعليق