مصر تعيد رسم خريطة العلامات التجارية

المصدر بوابة الوفد . m. alwafd.news . أخبار الاقتصاد

احتلت مصر المركز الأول كأكثر دول العالم الحاصلة على علامات تجارية خلال العام الماضى من مكتب العلامات التجارية المصرى، تلاها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا حسب آخر تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وكذلك تصاريح براءات الاختراع.

ومع التقدم الملموس فى العلامات التجارية يكشف الخبراء والمختصين ضوابط ضرورية للحفاظ على الحقوق القانونية لهذه العلامات وتظل بها الدولة المصرية فى مراكز متقدمة، فقد كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر حصلت خلال العام الماضى على 2295 علامة تجارية من إجمالى 4085 علامة تجارية تم منحها من مكتب العلامات التجارية المصرى بنسبة 56.2%، بينما حصلت أمريكا على 628 علامة بنسبة 15.4%. وتلتها بريطانيا، وفى المركز الثالث من حيث ارتفاع عدد العلامات التجارية الممنوحة لها من مكتب العلامات التجارية المصرى، بـ 137 علامة تجارية تلتها دولة الإمارات العربية بعدد 100 علامة تجارية خلال 2017، وفى المقابل، جاءت أقل الدول حصولاً على علامات تجارية فى 2017 من مكتب العلامات التجارية المصرى، دولة «فيتنام، بولندا، قبرص، العراق، ايسلندا، الفلبين، ليبيا، تونس، اليمن، فلسطين»، حيث لم تحصل كل دولة من تلك الدول سوى على علامة تجارية واحدة فقط لكل منها.

ويشير الخبراء إلى أن زيادة عدد العلامات التجارية أمر مهم، إلا أن تنفيذ الحقوق المترتبة على تسجيل العلامات التجارية فى حالة تعرضها لانتهاك أمر أكثر أهمية ويساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية، علاوة على دوره فى حماية المستهلك من السلع المقلدة والتى فى أحيان كثيرة تشكل خطورة على حياته أو صحته؛ حيث إن نطاق تقليد العلامات التجارية يشمل كافة السلع، بما فى ذلك الأدوية والسجائر وقطع غيار السيارات ومواد البناء والملابس والأجهزة الطبية.

وفيما يتعلق بإنفاذ الحقوق المترتبة على تسجيل العلامات التجارية فى مصر أكدت الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أنه يجب القضاء على الفوضى العارمة فى السوق المحلى والعشوائية التى تجعل التطبيق القانونى لجميع أشكال الملكية الفكرية فى منتهى الصعوبة.

كما أشارت إلى ضرورة العمل على وجود نظام للتقدم الإلكترونى بطلبات التسجيل لتبسيط الإجراءات وخصوصاً فى حالة زيادة عدد العلامات المسجلة مما قد يشكل تحدياً أمام الإدارة العامة للعلامات التجارية نظراً لأن إجراءات فحص الطلبات الجديدة تتطلب الرجوع إلى قاعدة البيانات الخاصة بكل العلامات المسجلة للتأكد من أنه لا توجد علامات متطابقة أو متشابهة مع العلامة المطلوب تسجيلها لنفس الفئات المسجل عليها هذه العلامات. سيؤدى نظام التقدم الإلكترونى إلى زيادة قدرة مصر على الحصول على موارد من تسجيل العلامات الأجنبية والمحلية أيضاً.

ومن الضرورة القصوى الربط بين قاعدة بيانات الإدارة العامة للعلامات التجارية وبين مختلف الجهات القائمة على إنفاذ العلامات التجارية، حتى لا تتم إجراءات الإنفاذ عن طريق الاستعلامات من خلال المكاتبات الرسمية بين الجهات والتى تستغرق وقتًا طويلاً وفى بعض الأحيان لا يتم الرد عليها.

كما تطالب بميكنة الإجراءات خصوصاً بالنسبة للتدابير الحدودية لأن هناك توقيتات قانونية نصت عليها المادة 55 من اتفاق التريبس والتى يعكسها الفصل التاسع من لائحة قانون الاستيراد والتصدير، وهى ألا تتجاوز عشرة أيام عمل قابلة للتمديد لعشرة أيام أخرى، وهى المدة القصوى والتى قد لا تكون مناسبة فى العديد من الحالات مثل السلع الزراعية والأغذية المصنعة، ولذا فإن من شأن الميكنة اختصار هذه المدة.

ودعت إلى ضرورة وجود وسائل إلكترونية لدفع الرسوم إلى كافة الجهات الحكومية وتفعيل قانون التوقيع الإلكترونى حتى يسهل من فرص الربط الإلكترونى أو الميكنة الكاملة للإجراءات. إضافة إلى تطوير الكوادر العاملة بالإدارة العامة للعلامات التجارية، حيث إن هذه الإدارة من بين أهم واجهات الاستثمار فى مصر.

 وأكد الخبراء أن مصر بذلت جهوداً ملموسة للتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بتسجيل العلامات وتصنيفها، وأهمها الانضمام إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولى للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات فى عام 2005 كما انضمت إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولى للعلامات، حيث تتم إدارة الاتفاق والبروتوكول بواسطة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) والتابعة إلى الأمم المتحدة.

وتأتى أهمية الانضمام إلى اتفاق نيس فى أن مصر الآن تتبع نفس تصنيف العلامات المتبع فى كثير من دول العالم مما يسهل على الشركات الأجنبية تسجيل علاماتها فى مصر، فى حين أن بروتوكول مدريد يتيح للشركات المصرية التسجيل الدولى لعلاماتها فى دول بعينها بصورة منفردة لكل دولة على حدة وذلك من خلال طلب يقدم إلى الإدارة العامة للعلامات التجارية داخل مصر ودون الحاجة إلى السفر إلى الخارج أو تعيين محامى بالدولة المستهدفة بالتسجيل، والعكس صحيح حيث يمكن للشركات الأجنبية التسجيل الدولى لعلاماتها فى مصر من داخل دولها.