غضب بالقطاع المصرفى بسبب الكشف عن حسابات العملاء

المصدر بوابة الوفد . m.alwafd.news . أخبار الاقتصاد

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، أن البنك المركزى لن يسمح بالاقتراب من حسابات العملاء، مؤكدًا فى تصريحات خاصة للوفد أن هذا الكلام من شأنه التأثير على سلامة الجهاز المصرفى. قال «عامر»: نحن أمناء حافظون لمدخرات المواطن، نحن لسنا الحكومة. وكان عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، صرح بأن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى.

قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن عملية تنظيم حسابات العملاء لها قواعد عالمية متعارف عليها، وأى حديث عنه يؤثر على ودائع العملاء، مشيرًا إلى أن هذه الودائع يتم توظيفها فى الاقتصاد المصرى، وتمويل عجز الموازنة، مطالبًا جميع الجهات الحكومية بعدم الحديث عن أى شىء يخص القطاع المصرفى إلا بعد التنسيق الكامل مع البنك المركزى لضمان سلامة الجهاز المصرفى.

وقال فايد: «لن نعيد اختراع العجلة، فسرية حسابات العملاء لها قواعد عالمية، و يجب عدم الاقتراب منها إلا وفقًا للضوابط الموجودة بالقانون» مضيفًا أن ثقة العملاء فى الجهاز المصرفى هى التى مكّنت هذا القطاع من عبور الأزمات الاقتصادية والسياسية خلال السنوات الماضية، مؤكداً على ضرورة التنسيق الجيد مع البنك المركزى المصرى قبل إصدار أى تصريحات تخص البنوك.

وأضاف أن سرية الحسابات بالبنوك مكفولة وفقًا للقانون، ومشيرًا إلى أن أى هزة فى ثقة العملاء فى البنوك من شأنها أن تؤثر على الودائع بالبنوك والتى هى المحرك الأساسى للاقتصاد، وشهدت نمواً خلال الفترة الماضية على الرغم من الظروف التى مرت. منوهًا بأن القاعدة العريضة من ودائع العملاء بالبنوك للأفراد والمؤسسات صغيرة الحجم، وهى التى تسهم بشكل كبير فى تغطية عجز الموازنة للحكومة، وتمويل القطاعات المختلفة بما ينعكس على الاقتصاد وتشغيل العمالة، مؤكدًا أن البنك المركزى لن يسمح بالاقتراب من سرية حسابات العملاء بالبنوك.

أكد ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية، أن سرية الحسابات هدفها الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفى، ولزيادة الثقة فى البنوك ما يمكنها من تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة. مشيرًا إلى أن تغيير القانون ليس ملك شخص، وإنما هو ملك البرلمان، الذى يغير القانون عندما تستدعى الحاجة.

وأشار إلى أن هناك جهات أخرى كثيرة يتعامل معها المواطن مثل التأمينات والجمارك وغيرها، وهو ما يعنى إذا تركت حسابات العملاء لجهة، فمن حق كل الجهات أن تطالب بالكشف عن حسابات العملاء وهو ما يخل بسلامة الجهاز المصرفى، والاقتصاد. موضحًا أن قيادات البنوك والعاملين بالقطاع المصرفى حريصون على عدم الكشف على سرية حسابات العملاء، حتى فى الوقت الذى يعتدى العميل فيه على البنك من خلال نشره أخباراً غير صادقة عن موقفه مع البنوك، موضحًا أن القانون حرص على سرية حسابات العملاء لطمأنة الناس نحو البنوك، وهناك جهود كثيرة تبذل من البنك المركزى والبنوك من أجل دعم الشمول المالى وزيادة الثقة والأمان فى البنوك، لجذب الاقتصاد غير الرسمى إلى القطاع المصرفى. وقال فهمى، لا أتصور أن يوافق البرلمان على مثل هذا التغيير، لأنهم يدركون خطورته على الاقتصاد والبنوك.

المستشار القانونى لعدد من البنوك المصرية، والمحامى بالنفض عماد فصيح، قال إن تصريحات رئيس مصلحة الضرائب، متسرعة وتضرر بالاقتصاد وسلامة الجهاز المصرفى، مؤكدًا أن البنك المركزى لا يستطيع الكشف على حسابات العملاء إلا وفقًا لشروط محددة حددها قانون البنوك، مؤكدًا أن البنك المركزى سيقاوم أى محاولة من شأنها الكشف عن حسابات العملاء لأى جهة كانت.

وأوضح أن أى جهة فى الدولة ليس من حقها الكشف عن حسابات العملاء، أو الاطلاع عليها، إلا وفقًا للضوابط التى حددها القانون، موضحًا أن قانون البنوك ضبط عملية الكشف على حسابات العملاء بهدف حماية الاقتصاد وسلامة الجهاز المصرفى وبث الثقة فى البنوك.

قال معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاص، إن كلام رئيس مصلحة الضرائب يتعارض مع الدستور، وطارد للاستثمار الأجنبى، ويخالف أى أعراف متواجدة فى العالم حول سرية حسابات العملاء فى البنوك مؤكدًا أن هذه التصريحات تؤدى إلى مزيد من التهرب الضريبى والدولة المصرية والبرلمان لن تسمح بمثل هذه القانون.

وأضاف أن تعديل مادة فى قانون الدخل يتعارض مع قانون البنوك الذى يكفل سرية حسابات العملاء ولا يسمح بالاقتراب منها لأى جهة إلا وفقًا لشروط محددة، مشيرًا إلى أن هذه السرية هى جزء من القوة الاقتصادية وسمعة أى دولة ولا أحد يستطيع الاطلاع على حسابات العملاء إلا بموجب حكم محكمة.

وأشار إلى أن هذه المادة التى يقترحها رئيس المصلحة يريد تكرار ما حدث فى قانون الاستثمار الذى يسمح بالحجز الإدارى على المشروع بما يخالف أى أعراف دولية، مؤكدًا أن الدولة إذا قامت بهذا الإجراء ومر من البرلمان فلن يأتى المستثمر، ويهدد سلامة القطاع المصرفى.