شقق جديدة لـ"الإسكان الاجتماعي" في 8 محافظات: الشقة بـ197 ألف جنيه وبالتقسيط

المصدر الوطن . elwatannews.com.  أخبار الاسكان الاجتماعي

ملحوظة .. حقوق الخبر محفوظة ل موقع "الوطن" و له فائق التحية و الاحترام

أعلن وزير الإسكان، عن قيام الوزارة، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بطرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم (3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 م2)، بالإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، تحت عنوان «مبادرة تنمية وجه بحرى ومدن القناة»، بمحافظات (الشرقية، الإسكندرية، الدقهلية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، المنوفية، البحيرة والغربية).

الوحدات فى الشرقية والإسكندرية والدقهلية والإسماعيلية وكفر الشيخ والمنوفية والبحيرة والغربية

وقال الوزير فى بيان، اليوم: «يبدأ سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط على الموقع الإلكترونى للصندوق خلال الفترة من يوم الأحد 3 نوفمبر حتى 10 نوفمبر الجارى، للمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة فقط، بشرط تقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة، أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية المعتمدة التابعة لمحافظة المواطن، على أن يكون مستند الإعاقة حديثاً صادراً فى عام 2019، عند سداد مقدم جدية الحجز لدى أى مكتب بريد مميكن، مع ضرورة إرفاقه ضمن المستندات الأساسية المرفوعة للحجز على الموقع الإلكترونى للمشروع، وخلال الفترة من 11 نوفمبر الجارى حتى 12 ديسمبر المقبل لجميع المواطنين متضمنين ذوى الإعاقة.

سداد المقدم والتسجيل إلكترونياً لذوى الاحتياجات الخاصة فقط "الأحد"

وبشأن أسلوب السداد، أضافت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: يبلغ سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب 197 ألف جنيه، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه (وهو مبلغ يُرد فى حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيهاً مصاريف إدارية (لا تُرد)، من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالى ثمن الوحدة (تحدد طبقاً للدخل والسن) بعد الاستعلام وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقارى، ويتم سداد 5% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة للمشروع (لا تُرد نهائياً)، حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائدها مستقبلاً بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعمارى للمشروع والثروة العقارية، وفقاً لقرار مجلس الإدارة فى هذا الشأن، بحيث يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافى الدخل الشهرى للمواطن (بزيادة سنوية تصل إلى 7% لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، بحيث يتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، ويتم سداد التمويل للوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاماً بنظام التمويل العقارى المدعوم بفائدة 7% سنوياً ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويقدم الصندوق دعماً نقدياً يصل إلى 40 ألف جنيه مصرى، وفقاً لدخل مقدم الطلب.

وأوضحت أن شروط الحجز، تتضمن، ألا تقل سن المتقدم عن 21 عاماً ولا تزيد على 50 عاماً فى تاريخ نهاية الإعلان، ويُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقارى لمدة تصل إلى 20 عاماً، وأن يكون المتقدم من محدودى الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله على 68400 جنيه سنوياً للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهرياً)، وعن 50400 جنيه سنوياً للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهرياً)، وفى حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم إلغاء الحجز، ويجب أن تضمن مستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافى الدخل، والحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى 1300 جنيه.

وقالت «عبدالحميد»: «تنص الشروط العامة، على أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد، ويقر المتقدم بأنه لم يسبق تخصيص وحدة سكنية له أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أياً كان نوعها سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض سكنية له أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاونى أو دعم من المشروع القومى للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعى».

وأضافت: «يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ التسلم أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن، كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته».

وبشأن أسلوب الحجز، أشارت «عبدالحميد» إلى أنه يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى على الموقع «www.shmff.gov.eg»، حيث يقوم العميل باتباع الخطوات التالية: ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات، وإرفاق إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع، بجانب المستندات التالية، صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافى الدخل السنوى أو الشهرى للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل فى تاريخ الإعلان، وأى مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافى - الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى - معاش استثنائى أو خلافه - امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخلاً إضافياً) تفيد صافى الدخل السنوى أو الشهرى للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.