صدور قرار جمهوري خلال أيام لجنة قانونية للدفاع عن حقوق مصر في النيل
ويعكس تشكيل هذه اللجنة نهجا مصريا جديدا في التعامل مع مشكلة سد النهضة الإثيوبي, ينطلق من دراسة الجوانب القانونية للأزمة, وتحديد مدي توافق ما تقوم به إثيوبيا من منشآت علي النهر, مع مبادئ القانون الدولي, دون الاكتفاء بمناقشة الجوانب الفنية للسد, والتفاوض بشأنها, كما يحدث حاليا.وذكرت مصادر لـ الأهرام, أن اللجنة القانونية ستتولي تحديد الجهة الدولية المزمع عرض النزاع عليها في حالة عدم الوصول إلي اتفاق مع إثيوبيا بصورة كاملة, علي أن يسير هذا الإجراء بالتوازي مع طريق التفاوض, نظرا لما يربطنا بإثيوبيا من علاقات قديمة طيبة.
ومن جانبه أوضح عيد أحمد البيومي المستشار القانوني لوزارة الزراعة, أنه لا يحق لدول منابع نهر النيل, وفقا للقوانين الدولية, تنفيذ أي مشروعات علي النهر قد تعوق مجراه الطبيعي, إلا بموافقة جميع دول حوض النيل, وفي مقدمتها دولتا المصب مصر والسودان, وفقا لاتفاقية عام1959 التي مازالت سارية, وأوضح المستشار أن من حق مصر التمسك بحقوقها التاريخية والقانونية الناشئة عن الاتفاقات المبرمة بينها وبين دول الحوض, ومنها إثيوبيا.
ومن جانبه أوضح عيد أحمد البيومي المستشار القانوني لوزارة الزراعة, أنه لا يحق لدول منابع نهر النيل, وفقا للقوانين الدولية, تنفيذ أي مشروعات علي النهر قد تعوق مجراه الطبيعي, إلا بموافقة جميع دول حوض النيل, وفي مقدمتها دولتا المصب مصر والسودان, وفقا لاتفاقية عام1959 التي مازالت سارية, وأوضح المستشار أن من حق مصر التمسك بحقوقها التاريخية والقانونية الناشئة عن الاتفاقات المبرمة بينها وبين دول الحوض, ومنها إثيوبيا.
المصدر الاهرام
تعليقات
إرسال تعليق