زواج بالتزوير!
المصدر الاهرام . أحمد البري . الأعمدة
لحظة تأمل
لم يترك المزورون بابًا إلا وطرقوه بحثًا عن تحقيق مآرب غير قانونية، فحتى عقود الزواج والطلاق زوروها، ولذلك سعت وزارة العدل إلى وضع حد لهذه الظاهرة التى تفاقمت فى السنوات الأخيرة، إذ كشف المستشار محمود حلمى الشريف، مساعد وزير العدل لقطاع شئون المحاكم، عن الانتهاء من إعداد مشروع جديد بشأن تطوير عقود الزواج والطلاق، وتضمن المشروع الجديد علامة مائية كالعملات يصعب تقليدها أو تزويرها، ولزيادة إجراءات تأمين عقد الزواج نص مشروع القانون على إلزام المأذون بأن يحرر الوثائق بنفسه بالمداد الأسود، وبخط واضح بلا محو أو شطب أو كشط، وإذا وقع خطأ بالزيادة فى الكتابة، وجب أن يؤشر على الكلمات الزائدة، ويشير إلى إلغائها فى الهامش أو نهاية الوثيقة، مع بيان عدد الكلمات الملغاة والسطر الموجود فيه، وإذا كان الخطأ بالنقص يزيد ما تلزم زيادته.
لقد اتخذ التزوير صورًا كثيرة منها نزع صورة الزوجة ووضع صورة سيدة أخرى مكانها، وتغيير البيانات لنسب أطفال غير شرعيين، وغير ذلك لدرجة أن متوسط عدد قضايا تزوير عقود الزواج بلغ مائتى قضية فى العام، وفقًا للإحصائيات الصادرة فى هذا الشأن، علاوة على ما لم يتم اكتشافه، وهو رقم كبير بكل تأكيد، ومن المهم أن نشير إلى جانب مهم من القضية، وهو أن هناك مأذونين مكلفين بشكل رسمى من وزارة العدل تورطوا فى تزوير بعض الوثائق طلبًا للمنفعة الشخصية، وهناك أيضًا من ينتحلون صفة مأذون، ويزورون القسائم والعقود والأختام بما يترتب عليه ضياع الحقوق.
ويبقى السؤال: لماذا لا يتم إلغاء مهنة المأذون، وإخضاع تحرير عقود الزواج للمحاكم، كما هى الحال فى كل دول العالم؟
abery@ahram.org.eg
لقد اتخذ التزوير صورًا كثيرة منها نزع صورة الزوجة ووضع صورة سيدة أخرى مكانها، وتغيير البيانات لنسب أطفال غير شرعيين، وغير ذلك لدرجة أن متوسط عدد قضايا تزوير عقود الزواج بلغ مائتى قضية فى العام، وفقًا للإحصائيات الصادرة فى هذا الشأن، علاوة على ما لم يتم اكتشافه، وهو رقم كبير بكل تأكيد، ومن المهم أن نشير إلى جانب مهم من القضية، وهو أن هناك مأذونين مكلفين بشكل رسمى من وزارة العدل تورطوا فى تزوير بعض الوثائق طلبًا للمنفعة الشخصية، وهناك أيضًا من ينتحلون صفة مأذون، ويزورون القسائم والعقود والأختام بما يترتب عليه ضياع الحقوق.
ويبقى السؤال: لماذا لا يتم إلغاء مهنة المأذون، وإخضاع تحرير عقود الزواج للمحاكم، كما هى الحال فى كل دول العالم؟
abery@ahram.org.eg
تعليقات
إرسال تعليق