الأدوات الكهربائية : نحتاج لتخفيض سعر الفائدة 10% لكسر الركود بالأسواق
المصدر اليوم السابع . youm7.com . أخبار الاقتصاد
أكد بهجت حسنى رئيس شعبة الادوات الكهربائية بغرفة تجارة القاهرة، أن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة بالبنوك 1% لا يكفى فى الوقت الحالى لكسر حالة الركود التى يعانى منها السوق، ونحتاج على الأقل الوصول إلى نسبة 10% ولو بشكل تدريجى حتى نهاية العام الحالى 2018. وأضاف حسنى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فور انتهاء مدة الودائع وشهادات الاستثمار التى تصل عوائدها لـ20% والتى سحبت الكثير من السيولة النقدية، وأدت إلى هروب الكثير من أصحاب المشروعات والمعارض التجارية لاستثمار أموالهم بها نظرا لارتفاع أرباحها والتى لا يمكن تحقيقها بأى مشاريع خاصة، بالإضافة لتجنب الكثير من المخاطر والتى تعتبر معدومة مقارنة بأى فرص استثمارية أخرى، سوف يشهد السوق مزيد من الرواج وجذب مزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين. وأشار حسنى إلى أن السوق يشهد حالة من الركود تصل نسبتها لأكثر من 60% خلال الفترة الحالية، بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج، إلى جانب نظام المناقصات والتوريدات بنظام الأمر المباشر لبعض الجهات الحكومية، والذى أثر كثيرا على حركة المبيعات فى السوق والتى اقتصر على بعض الشركات دون غيرها، كما طالب وزير الصناعة بالتدخل لوقف ما وصفه بالاحتكار من جانب الشركات الكبرى، ووقف البيع بنظام "الأمر المباشر" إلا فى حالات الاستثناءات فقط كما نص القانون لافتا الى ان الركود تسبب فى غلق عدد كبير من المحال التجارية العاملة فى هذا النشاط بنسبة تعدت الـ15%. وكان البنك المركزى المصرى، قد قال إن لجنة السياسة النقدية رصدت خلال اجتماعها الخميس الماضى التأثيرات الإيجابية لسياساتها النقدية وقراراتها فى إطار البرنامج المصرى للإصلاح الاقتصادى، قررت اللجنة تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بمقدار 1% ليصبح 17.75% و18.75% و18.25 على الترتيب. كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1% ليصبح 18.25%.
أكد بهجت حسنى رئيس شعبة الادوات الكهربائية بغرفة تجارة القاهرة، أن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة بالبنوك 1% لا يكفى فى الوقت الحالى لكسر حالة الركود التى يعانى منها السوق، ونحتاج على الأقل الوصول إلى نسبة 10% ولو بشكل تدريجى حتى نهاية العام الحالى 2018. وأضاف حسنى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فور انتهاء مدة الودائع وشهادات الاستثمار التى تصل عوائدها لـ20% والتى سحبت الكثير من السيولة النقدية، وأدت إلى هروب الكثير من أصحاب المشروعات والمعارض التجارية لاستثمار أموالهم بها نظرا لارتفاع أرباحها والتى لا يمكن تحقيقها بأى مشاريع خاصة، بالإضافة لتجنب الكثير من المخاطر والتى تعتبر معدومة مقارنة بأى فرص استثمارية أخرى، سوف يشهد السوق مزيد من الرواج وجذب مزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين. وأشار حسنى إلى أن السوق يشهد حالة من الركود تصل نسبتها لأكثر من 60% خلال الفترة الحالية، بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج، إلى جانب نظام المناقصات والتوريدات بنظام الأمر المباشر لبعض الجهات الحكومية، والذى أثر كثيرا على حركة المبيعات فى السوق والتى اقتصر على بعض الشركات دون غيرها، كما طالب وزير الصناعة بالتدخل لوقف ما وصفه بالاحتكار من جانب الشركات الكبرى، ووقف البيع بنظام "الأمر المباشر" إلا فى حالات الاستثناءات فقط كما نص القانون لافتا الى ان الركود تسبب فى غلق عدد كبير من المحال التجارية العاملة فى هذا النشاط بنسبة تعدت الـ15%. وكان البنك المركزى المصرى، قد قال إن لجنة السياسة النقدية رصدت خلال اجتماعها الخميس الماضى التأثيرات الإيجابية لسياساتها النقدية وقراراتها فى إطار البرنامج المصرى للإصلاح الاقتصادى، قررت اللجنة تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بمقدار 1% ليصبح 17.75% و18.75% و18.25 على الترتيب. كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1% ليصبح 18.25%.
تعليقات
إرسال تعليق