أعباء جديدة على رحلات العمرة قبل أيام من إقرار ضوابط الموسم الجديد

المصدر الشروق . shorouknews.com . أخبار العمرة

• السلطات السعودية تفرض 5% ضريبة للبلدية على جميع الفنادق.. بجانب القيمة المضافة.. وأصحاب شركات السياحة: التكلفة العادية لن تقل عن 30 ألف جنيه
فوجئ أصحاب الشركات السياحية بقرار السلطات السعودية بزيادة 5% على أسعار فنادق الأربع والخمس نجوم، و2.5 % على ما دون ذلك، بالإضافة إلى الـ5 % ضريبة القيمة المضافة قررتها سلطات المملكة منذ بداية الموسم، وذلك قبل أيام من إعلان الضوابط الجديدة لرحلات العمرة، وفقا لما أعلنته وزيرة السياحة د. رانيا المشاط، أمام لجنة السياحة والطيران فى مجلس النواب.

وأكد أصحاب الشركات أن هذه الزيادة ستمثل أعباء جديدة على رحلات العمرة، التى تأخر البدء فى تنفيذها أشهر عدة، حيث ستضاف على قيمة الرحلة، وهو ما يساهم فى زيادة تكلفتها.

وقال أمين صندوق غرفة شركات السياحة الأسبق إيهاب عبدالعال، إن شركات السياحة سوف تعانى من تسويق رحلات العمرة هذا الموسم لأكثر من سبب، أهمها قصر المدة المتاحة لها مثل ما حدث فى العام الماضى، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار تكلفة الرحلة، ممثلة فى الإقامة والانتقالات، وكذلك الضريبة الجديدة التى قررتها الأمانة العامة للشئون البلدية بالسعودية.

وأضاف أن بعض الشركات ستلجأ إلى حجز إلى أماكن بعيدة عن الحرمين الشريفين فى مكة والمدينة، فى محاولة لتخفيض سعر الرحلة، حتى يمكن تسويق رحلات العمرة، بما يؤثر فى النهاية على المستوى الذى تميزت به شركات السياحة مؤخرا.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة وجيه سامى أن الاقبال على رحلات العمرة سيكون محدودا هذا العام، فى ظل ارتفاع قيمة الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، بالإضافة إلى تطبيق رسوم الـ2000 ريال للمرة الأولى، لافتا إلى أن الرسوم ستوازى 10 آلاف جنيه مصرى تضاف إلى قيمة الرحلة التى لن تقل عن 25 ألفا، ما يعنى أن رحلة العمرة ذات المستوى العادى ستصل تكلفتها إلى أكثر من 30 ألف جنيه، بجانب الضرائب التى فرضتها السلطات السعودية مؤخرا، والتى ستضاف على قيمة الرحلة أيضا.

وقال نائب رئيس غرفة شركات السياحة ناصر تركى، إنه سيتم وضع أسقف محددة لكل شركة سياحية مصرية لديها تعاقد مع وكالة سعودية موزعة على فترتين، وسيتم تحديد الأسقف من خلال قسمة العدد المصرح له بالسفر، على عدد الشركات التى لديها وكالة.

وأشار تركى إلى أنه تقرر فتح المسافات حتى 3 كم، بشرط أن يكون السكن على الشوارع الرئيسية، مع اشتراط خدمة النقل «الشاتيل باص»، من السكن إلى الحرم، والتزام الشركة والفندق أمام الوزارة بتوفير هذه الخدمة للمعتمرين، وقررت اللجنة العليا للحج والعمرة رفع المذكرة النهائية بما تم الاتفاق عليه، لاعتمادها من وزيرة السياحة.