الأسعار مولعة يامعلم
آراء حرة
كثيراً ما تسمع تعليقًا من بسطاء أهلنا بالأسواق وقعدة مقاهي أو دردشة مواصلات مفيش أمل بإنخفاض الأسعار قريباً ، قولي يا بيه شكلك فاهم متي يتوقف الإرتفاع الجنوني للسلع والخدمات وتنتهي زنقات الحياة ، أو ينخلع قلبك بين ضلوعه لعجزك لأمنيات أولادك في عزومة عشاء وخروجة ترد الروح كانت معتادة ، أو دقات تسبب خلطات مفاجئة من محصلين كهرباء وغاز وفواتير جزارة وبقالة، وقولي عندك أمل هل سيتغير ذلك بإعلان الحكومة تنامي الاقتصاد و إنخفاض التضخم ١٧٪ بعد ذروته بالعام الماضي ٣٣ ٪ ، طمني هتنزل الأسعار ها ها !.
حقيقي تساؤلات مشروعة عند غالبية الشارع الذي يعاني صعوبة الحياة رغم ما يسمعه عن مشروعات تنموية في كل ربوع الوطن سواء بترولية وصناعية وزراعية وإسكان وطرق ومدن جديدة ومشاريع سياحية وفندقية باستثمارات محلية وأجنبية ، حقاً إنجازات تحتاج سنوات طويلة لتحقيقها ولكنها أنجزت بإرادة المصريين ، لكن للأسف شاهد ماشفش حاجة لم يري بعينه ، وهذا تقصيرا من الحكومة التي تكتفي ببيانات وتصريحات صماء لإنجازات تستحق التعريف والإيضاح وتنظيم الزيارات حتي يشعر المواطن بمدي الإنجاز ويستنشق عبير الأمل في غد أفضل له ولأولاده ، ولكن بالتأكيد رغم كونها مهمة وضرورية ولكنها تحتاج سنوات حتي يظهر أثرها فالبعيد عن العين بعيد عن القلب ، وتقصيرا آخر مفقودا لنخبة برلمانية وحزبية وإعلامية لا تتحدث إلا لأنفسهم في حجرات مكيفة وحبرا علي ورق وعراك وصراخ فضائي بعيدين عن مر الواقع وصراخ الشارع وحاجة الغلابة ومصداقية العقلاء .
نسمع ونقرأ ونشاهد عن إجتماعات وخطط للحكومة وتوصياتها بتوفير وضخ مزيد من السلع الغذائية بجميع المحافظات ، وضبط الأسواق وتقنين الأسعار ووقف أي زيادات جديدة في أسعار السلع وفتح منافذ جديدة للتوزيع ، مع تحرك كل الوزارات المعنية والمحافظون والأجهزة الرقابية دون تباطؤ ، والواقع يعاني المصريون موجات غلاء مستمرة لا تتوقف عن الإرتفاع منذ قرار تعويم الجنيه " المجني عليه" مع زيادات أسعار الوقود والكهرباء والمياه فقفز التضخم فوق ٣٠٪ وهو مستوي لم يسبق حدوثه منذ ٣ عقود ماضية ، وبالطبع الحكومة نفسها المسؤولة عن هذه الزيادة بعد رفعها في فترة متزامنة ، مع جشع التجار والمحتكرين وغياب الرقابة علي الأسواق ، وهذه مسئولية أخري نتيجة أن الحلول مكبلة التنفيذ والقوة بلا إرادة والتصريحات تبغي الكاميرات .
فالمعروف اقتصاديًّا وتجاريا أن خفض الأسعار يكون بوسائل زيادة الإنتاج والمعروض وإنشاء أسواق تجارية متطورة والقضاء علي سلسلة الوسطاء بين مرحلة إنتاج السلع وبيعها للمستهلك ومنع الاحتكار ، والحلول السريعة لتقليل معدل التضخم بتخفيف الطلب علي الدولار وزيادة تدفقات العملة الصعبة مما يساعد في دعم الجنيه، وتخفيض تكلفة استيراد السلع ومستلزمات الإنتاج مما ينعكس بخفض سعر المنتج النهائي ، فمن لا ينفذ ذلك وتلك لا يستحق كرسي المسئولية .
ومن يحاسب فشل وزارة التموين بإلزام التجار والبائعين بكتابة الأسعار علي العبوات وكراتين الخضراوات والفاكهة ، وتشديد الرقابة علي الأسواق، وهذا يحدث بالطبع في دول العالم منذ أزمنة فهناك تري سعر السلعة الأصلي ونسبة لا تتعدي ٢٥٪ وعلي ذلك يحاسب ضريبيا مع كتابة التاريخ ومصدر المنتج ، ولكن عندنا دائما القرار محلك سر رغم توعد الوزارة بظلام المصير للتاجر الذي يبيع بأعلي من السعر المقرر ، وذلك عندنا يرجع لأسباب تاريخية صعب للآن تفسرها منها غياب القانون الرادع وجشع التجار الفاسدين وفهلوة البيع والشراء وضعف الأجهزة مثل جهاز حماية المستهلك وتعثر قانون سلامة الغذاء بين أروقة وزارة التجارة والصناعة ومجلس النواب وغياب دور المجتمع المدني .
فنظام الأسواق المصرية بالإعتراف بالواقع والكف عن إنكار ما يفعله التجار نجد تاجر السمك يستلم الجمبري من مزرعة الغليون الجديدة ب ٤٠ جنيه ويبيعه بالأسواق ب ١٤٠ يعني مكسب ١٠٠ جنيه ثم يبيعه محل الأسماك مقلي أو مشوي ب ٥٠٠ جنيه يعني مكسب ٤٠٠ جنيه في الكيلو ، والبلطي ب ه جنيهات يباع بالأسواق ب ٢٥ ثم بالمحل ب ٤٥ جنيه ، واللحم السوداني بدولار للكيلو أي ١٧ جنيه وتباع بالمجمعات ب ٨٥ جنيه ، فهل يعقل ذلك التفاوت الكبير بين سعر السلعة من المنشآ للمستهلك ، ومعذرة لتلك الأمثلة أصل نفسي أكله سمك من زماان .. ولكن يظهر إستمرار شعارنا لا مساس فالأسعار في ٢٠١٨ مولعة يا معلم .
m.16363@yahoo.com نسمع ونقرأ ونشاهد عن إجتماعات وخطط للحكومة وتوصياتها بتوفير وضخ مزيد من السلع الغذائية بجميع المحافظات ، وضبط الأسواق وتقنين الأسعار ووقف أي زيادات جديدة في أسعار السلع وفتح منافذ جديدة للتوزيع ، مع تحرك كل الوزارات المعنية والمحافظون والأجهزة الرقابية دون تباطؤ ، والواقع يعاني المصريون موجات غلاء مستمرة لا تتوقف عن الإرتفاع منذ قرار تعويم الجنيه " المجني عليه" مع زيادات أسعار الوقود والكهرباء والمياه فقفز التضخم فوق ٣٠٪ وهو مستوي لم يسبق حدوثه منذ ٣ عقود ماضية ، وبالطبع الحكومة نفسها المسؤولة عن هذه الزيادة بعد رفعها في فترة متزامنة ، مع جشع التجار والمحتكرين وغياب الرقابة علي الأسواق ، وهذه مسئولية أخري نتيجة أن الحلول مكبلة التنفيذ والقوة بلا إرادة والتصريحات تبغي الكاميرات .
فالمعروف اقتصاديًّا وتجاريا أن خفض الأسعار يكون بوسائل زيادة الإنتاج والمعروض وإنشاء أسواق تجارية متطورة والقضاء علي سلسلة الوسطاء بين مرحلة إنتاج السلع وبيعها للمستهلك ومنع الاحتكار ، والحلول السريعة لتقليل معدل التضخم بتخفيف الطلب علي الدولار وزيادة تدفقات العملة الصعبة مما يساعد في دعم الجنيه، وتخفيض تكلفة استيراد السلع ومستلزمات الإنتاج مما ينعكس بخفض سعر المنتج النهائي ، فمن لا ينفذ ذلك وتلك لا يستحق كرسي المسئولية .
ومن يحاسب فشل وزارة التموين بإلزام التجار والبائعين بكتابة الأسعار علي العبوات وكراتين الخضراوات والفاكهة ، وتشديد الرقابة علي الأسواق، وهذا يحدث بالطبع في دول العالم منذ أزمنة فهناك تري سعر السلعة الأصلي ونسبة لا تتعدي ٢٥٪ وعلي ذلك يحاسب ضريبيا مع كتابة التاريخ ومصدر المنتج ، ولكن عندنا دائما القرار محلك سر رغم توعد الوزارة بظلام المصير للتاجر الذي يبيع بأعلي من السعر المقرر ، وذلك عندنا يرجع لأسباب تاريخية صعب للآن تفسرها منها غياب القانون الرادع وجشع التجار الفاسدين وفهلوة البيع والشراء وضعف الأجهزة مثل جهاز حماية المستهلك وتعثر قانون سلامة الغذاء بين أروقة وزارة التجارة والصناعة ومجلس النواب وغياب دور المجتمع المدني .
فنظام الأسواق المصرية بالإعتراف بالواقع والكف عن إنكار ما يفعله التجار نجد تاجر السمك يستلم الجمبري من مزرعة الغليون الجديدة ب ٤٠ جنيه ويبيعه بالأسواق ب ١٤٠ يعني مكسب ١٠٠ جنيه ثم يبيعه محل الأسماك مقلي أو مشوي ب ٥٠٠ جنيه يعني مكسب ٤٠٠ جنيه في الكيلو ، والبلطي ب ه جنيهات يباع بالأسواق ب ٢٥ ثم بالمحل ب ٤٥ جنيه ، واللحم السوداني بدولار للكيلو أي ١٧ جنيه وتباع بالمجمعات ب ٨٥ جنيه ، فهل يعقل ذلك التفاوت الكبير بين سعر السلعة من المنشآ للمستهلك ، ومعذرة لتلك الأمثلة أصل نفسي أكله سمك من زماان .. ولكن يظهر إستمرار شعارنا لا مساس فالأسعار في ٢٠١٨ مولعة يا معلم .
تعليقات
إرسال تعليق