حادث العريش" يكشف تحيز الإعلام الغربى والمنظمات الأمريكية ضد مصر.. تجاهل تام للحادث والصحف ترفض وصفه بالإرهابى وتدافع عن الإخوان.. واهتمام مُبالغ بأحكام سجن النشطاء فى قانون التظاهر

شهدت مصر خلال الأيام الماضية عددا من التطورات التى أعادت دائرة الضوء إليها بعدما انصرفت خلال الفترة الماضية إلى بقاع أخرى فى العالم العربى، ولاسيما سوريا والعراق. وكانت البداية بالهجوم الإرهابى يوم الجمعة الماضى الذى استهدف جنود القوات المسلحة، وأدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 60 منهم فى حادث وصف بأنه الأسوأ والأكثر دموية منذ عقود ضد رجال الجيش. وترتب عليه إجراءات بتوسيع نطاق المحاكمات العسكرية ومساعى لإقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودى مع قطاع غزة لمنع تسلل الإرهابيين. وفى سياق آخر، صدرت أحكام بالسجن ضد النشطاء السياسيين فى قضية انتهاك قانون التظاهر.

وكشف تناول الإعلام الغربى لتلك الأحداث عن وجه شديد القبح لمنابر طالما تشدقت بالمهنية والحياد وقيم نبذ العنف ورفض الإرهاب والدفاع عن حقوق الإنسان، فبينما أسهبت وسائل الإعلام والصحف الأمريكية والأوروبية فى تناقل خبر سجن النشطاء، ونقلت إدانات الحقوقيين حول العالم، لهذا الحكم، على اعتبار أنه جزء من حملة القمع المستمرة من جانب النظام كما يسمونها، طغت نبرة الصمت والهدوء على تغطية تلك الصحافة لأحد أفظع الحوادث الإرهابية فى مصر، لو وقع فى أى دولة أخرى لتصدر العناوين الرئيسية للصحف العالمية. 

وربما لم تكترث المنظمة لأن الضحايا رجال جيش مصر الذى تعاديه بشدة، لكن الأمر لم يكن كذلك للسجناء السياسيين.. ففى 16 أكتوبر أصدرت "فريدوم هاوس" بيانا تطالب فيه الولايات المتحدة بالضغط على مصر لإطلاق سراح المصرى الأمريكى محمد سلطان ولآلاف من "السجناء السياسيين" الذين تم احتجازهم منذ العام الماضى، وكذلك تجاهلت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية أيضا حادث سيناء رغم إصدارها بيان يوم الاثنين الماضى تنتقد فيها الحكم بسجن عدد من النشطاء السياسيين لاختراقهم قانون التظاهر، حيث قالت سارة لى واتسون، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى المنظمة فى بيان لها، إن هذا الحكم يمثل عودة للأمور المعتادة فى مصر، مع سحق الحكومة المصرية لحقوق مواطنيها والحكومات الغربية الداعمة لها. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بدورها، أكدت سياستها المنحازة وافتقارها لأبسط القواعد المهنية بتجاهلها للمعالجة الصحفية لحادث سيناء نفسه، بينما أفردت مساحة لنقل الانتقادات الموجهة للقرارات التى تم اتخاذها فى أعقابه لتوسيع نطاق المحاكم العسكرية، فاكتفت الصحيفة بنشر خبر وكالة أسوشيتدبرس عن الحادث الإرهابى، لكنها لم تكف بالتأكيد بالإشارة إلى ما لحقه من إجراءات تم اتخاذها لمواجهة الإرهابيين فى سيناء، ونشرت تقريرا مطولا لمراسلتها بالقاهرة إيرين كوينجهام عن مخاوف الحقوقيين من منح الجيش صلاحيات واسعة فى محاكمة المدنيين. ولم تذكر الصحيفة فى هذا التقرير أى إشارة للإرهاب، ولم تصف من ارتكبه بالإرهابيين، بل اكتشف باستخدام كلمات كـ "متطرفين" و"مسلحين". 

واستمرت الصحيفة فى نهجها بتخصيص إحدى افتتاحيتها بشكل شبه أسبوعى للهجوم على مصر وعلى سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ودعت فى عدد الأربعاء الولايات المتحدة إلى ضرورة وقف النظام فى مصر، واصفة إياه بالقمعى، وحملت الصحيفة حكم السيسى مسئولية تفاقم التهديد الفعلى للإرهاب فى مصر. وعلى نفس المنوال ذهبت صحيفة الجارديان البريطانية، فنشرت تقريرا قصيرا عن حادث سيناء حاول فيه مراسلها بالقاهرة باتريك كينجسلى نفى صلة الإخوان بالمسلحين فى سيناء، وكذلك عدم ارتباطهم هؤلاء الإرهابيين بتنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام، وأشارت إلى تصريح سابق لها من قبل مقاتل بتنظيم داعش، مصرى المولد، قال فيه إن أنصار بيت المقدس التى تتحمل مسئولية أغلب العمليات الإرهابية فى مصر، تتلقى المشورة عبر الإنترنت من قادة داعش لكن لا يوجد صلات رسمية بينهما. 

لكن على الجانب الآخر، شنت الصحيفة انتقادات حادة على الإجراءات التى اتخاذها بعد الهجوم، وقالت إن من شأنها أن تسهل على الحكومة محاكمة المعارضين السياسيين فى محاكم عسكرية، ونقلت إدانة مسئولة منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوى لهذه الخطوة، وقولها إن من شانها أن تمهد الطريق لمحاكمات عسكرية جماعية للمدنيين لتشمل طلبة الجامعات ومن أسمتهم المتظاهرين السلميين. لكن الصحيفة لم تستطع إنكار أن كثيرا من المصريين رحبوا برد السيسى على حادث سيناء، حيث يرون حكمه القوى الحصن الوحيد ضد الفوضى التى عمت أرجاء أخرى فى الشرق الأوسط بسبب المتطرفين أمثال داعش. 

اليوم السابع