"إللي يحتاجه الوزير يحرم على الشعب"

المصدر بوابة الوفد - كتب ـ أمانى زكي:

لم يستمع وزراء حكومة شريف اسماعيل لنداءات الرئيس بالترشيد وعمل بمفرده بجوار شعب مكلوم ومهموم ماديا وظلوا هؤلاء بعيدًا عن الجميع يعملون لصالح أنفسهم وحسب, وهناك أمثلة على الاستفزاز الشعبى بحسب وصف اقتصاديين جاء على رأسها منذ شهور قيام هيئة الأوقاف بالوزارة بتنفيذ عمليات تشطيب شقة الوزير مختار جمعة بمنطقة المنيل وتحملها التكاليف كاملة بإجمالى 771614 ألف جنيه، وهى الشقة التى اثارت حولها الشبهات بحصوله عليها مجاملة وهو الأمر الذى تردد إعلاميا دون نفى من الوزير قبل أن يتم تداول فضيحة اقامة وزير التموين بسميراميس.الخبير الاقتصادى الدكتور وائل النحاس قال إن هناك علامات استفهام كثيرة مثارة حول وزراء حكومة شريف اسماعيل ولا تليق بالمرحلة الاقتصادية الراهنة،  لافتا إلى إنه حال تتبع بعض الخطوات الخاصة بوزير التموين على وجه الخصوص سنعرف من أين جاء بتكاليف إقامته بفندق, ولفت إلى أن وزارة التموين تتعامل مع شركات مجهولة الهوية لتقديم منتجاتها للدعم التموينى لا نعرف متى ظهرت ولمن تتبع ولماذا تم اختيارها  دون غيرها.وأشار النحاس الى أن اسراف الوزراء يأتى بنتيجة اللعب على التشريعات والقوانيين الخاصة باللوائح المؤسسية ولا يوجد بهذه القطاعات اجراءات تقشفية قائلا فائض الموازنة يظهر فى الموزانة الموازية, لابد محاسبة الحكومية فى مصر والتلاعبات فى هذه الاختلافات يقضى على الفساد, وهذا ما سيحقق التقشف لان المصاريف تتم من خلال هذه الأموال كباب خلفى للمصالح التى يحققها المسئولون.وأضاف: «90 % من الموازنة الخاصة بالوزارات تكون لصالح الأجور والباقى بنحو 10% وهذه النسبة يتم التلاعب من خلالها».وقال النحاس «لما يكون وزير مسئول عن ملف هموم المصريين واكلهم عايش فى فندق فخم وحينما يسأل عن ذلك يقول إنه حر بأمواله فمن يبذر فى ماله من السهل أن يبذر فى أموال الشعب وأموال الغلابة, ولفت إلى أن الشعب المصرى فاض به الكيل ولن يتحمل الصورة المزدوجة التى يتعاملون بها فيعيشوا فى ثراء ويدعون الفقراء للتقشف « الناس تعبت وهتنفجر وجابت اخرها».وفى نفس السياق يروى الدكتور مدحت نافع استاذ التمويل والاستثمار الاقتصادى قصة عن أحد نواب البرلمان بإمبابة أثناء حواره بإحدى الفضائيات متحدثا عن ضرورة التقشف الشديد وحزو الصين فى أكل الكرنب توفيرا للنفقات فى حين أنه يستقل سيارة تبلغ نحو 2 مليون ونصف وهذا الأمر ينطبق على كثيرين من المسئولين ".وأشار إلى أن اقرار الذمة المالية للوزير «الحر فى تصرفاته» من المؤكد إنه لن يحتوى على ثروة تؤهله للعيش بأحد الفنادق،  قائلا" هل يصح فى هذه الظروف القاسية الذى ندعو للتقشف والرئيس يدعو للقيادة بالمثل ويؤكد مرارا وتكرارا على قدوة المسئول للشعب؟؟،  ولفت إلى أن الوزير حينما أراد تبرئة نفسه مزاد الطين بلة بحديثه عن اسعار الشقق السكنية التى وصلت إلى 2 مليون جنيه بالحى الشعبى وهو أمر غير دقيق على الإطلاق.«ثورة يناير قامت بسبب تولى أصحاب المصالح السلطة والأن لدينا وزراء لا نعرف تاريخهم المالى ويعيشون ببذخ رجل الأعمال عوضا أن الوزراء لا يضربون بمثال يحتذى به فى حين المواطن يأكل كما تأكل الانعام والوزراء يعيشون ببرج عالى «وهذا بحسب نافع الذى أضاف» إنه لتحقيق التقشف الشعبى فواجب على الوزير أن يعلم اولاده بمدارس مصرية ويركب مواصلات عامة ويعالج فى مستشفيات حكومة وعليهم الوعى أن الوزير يتم اختياره من الشعب بالرغم من الكفاءات الأجنبية ولكن نختار وزيرا محليا لأنه وطنى ويعيش ظروف المواطن ويستطيع معايشة ظروفه، أما وخرج الوزراء من هذه المنظومة من تعليم وصحة ومعيشة لمجرد أنه يستطيع ماديا فهل هذا يجعله الأقرب للمنصب؟ قائلاً «اللى ميقدرش يعيش عيشة أهله يسيب المنصب ويرحل».

اقرأ أيضاً :

======

"الوفد" تكشف أسرار فضيحة الـ "سميراميس"