اليونسكو معركة جديدة بين الغرب والدول النامية ..وإسرائيل كلمة السر
حرب خفية اشتعلت مؤخرا، وسوف تدور رحاها فى ساحة منظمة اليونسكو حتى شهر أكتوبر القادم، وهو موعد إجراء الانتخاب الخاصة باختيار المدير العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) خلفا للمديرة الحالية البلغارية إيرينا بوكوفا.
والطرف الأول فى هذه المعركة مجموعة الدول الغربية التى ترى من وجهة نظرها أن المنظمة تحولت إلى بؤرة للهجوم على إسرائيل فى مجال التراث الثقافى وخاصة فيما يتعلق بمدينة القدس التى تعتبرها اسرائيل عاصمة موحدة لها فى حين ان الدولة الفلسطينية المرتقبة ترى لنفسها حقا شرعيا فى الجزء الشرقى للقدس.
أما الطرف الثانى فهو جزء كبير من مجموعة العالم الثالث وعلى رأسها الدول العربية التى ترى أن منصب مدير المنظمة لا بد أن يكون من نصيبها حيث إن كافة المجموعات الإقليمية فى اليونسكو سبق أن حصلت على منصب الأمين العام بل إن المجموعة الغربية حصلت عليه ست مرات. أما المجموعة العربية فهى ما زالت فى الانتظار لتولى هذا المنصب الرفيع للمرة الأولى منذ انشاء اليونسكو عام ١٩٤٥ فى اعقاب الحرب العالمية الثانية.
ونظرا لحقها الواضح فى إدارة المنظمة الدولية ونظرا لوجود وعود ضمنية من الدول الغربية بترك المنصب هذه المرة لمرشح عربى فقد تقدمت مصر بترشيح السفيرة مشيرة خطاب التى تمتلك كل المؤهلات اللازمة لتولى منصب مدير عام اليونسكو نظرا لخبرتها الدولية الكبيرة وحنكتها الدبلوماسية وكان من المفترض ان تحظى بتأييد جميع الدول العربية وبحشد الطاقات العربية وراء ترشيحها.
لكن قطر أبت أن يكون هناك إجماع عربى حول المرشحة المصرية فتقدمت بمرشح كان سفيرا لها فى فرنسا فى الثمانينيات ثم وزيرا للثقافة هو حمد الكوارى، ونظرا لقناعة السلطة الحاكمة فى قطر بأن المال يفتح جميع الأبواب فقد رصدت قطر وفقا لمصادر من داخل منظمة اليونسكو مبلغ ٤٠ مليون دولار لمساعدتها فى الحصول على أصوات اعضاء المجلس التنفيذى وعددهم ٥٨ عضوا وهم الذين سوف يتولون اختيار المدير العامل الجديد من خلال عملية اقتراع سرى فى اكتوبر المقبل.وقد أحدث الترشيح القطرى شرخا فى الاجماع العربى وشجع دولا عربية أخرى على تقديم مرشحيين خاصين بها فبادرت لبنان والعراق بتقديم مرشحين لهما فى سباق الرئاسة من اجل ادارة منظمة اليونسكو.
لكن المفاجأة الكبيرة جاءت من فرنسا وهى دولة مقر وليس من المعتاد أن تقدم دولة من الدول مرشحا لها لرئاسة منظمة متواجدة على أرضها. لكن فرنسا خرقت هذه القاعدة . والأغرب أنها تقدمت بمرشحتها فى ١٥ مارس الماضى وهو اليوم الأخير لتلقى طلبات الترشيح .
والأكثر غرابة هو شخصية المرشحة الفرنسية وهى وزيرة الثقافة السابقى أودريه أزوليه ابنة اندريه أزوليه الزعيم الفعلى للطائفة اليهودية بالمغرب ويتولى منذ عشرين عاما منصب مستشار ملك المغرب وهو همزة الوصل بين السلطة المغربية والأوساط اليهودية فى أوروبا والتى لها كلمة مسموعة فى تحديد سياسة فرنسا إزاء العالم العربى، ويرأس اندريه أزوليه مؤسسة «آنا ليند» للحوار بين الحضارات ومقرها الاسكندرية.
وبرغم أن والديها يملكان الجنسية المزدوجة الفرنسية والمغربية فإن الابنة أودريه آثرت ان تظل فرنسية خالصة ولم تفكر فى الحصول على الجنسية المغربية. ويعتبر مجال التخصص الأول لوزيرة الثقافة الفرنسية هو فن السينما وقد عملت لسنوات طويلة فى المركز القومى الفرنسى للسينما.
ومع أن فرنسا تدين بالفكر العلمانى أى الفصل بين الدين والدولة إلا أن حاخام اليهود الأكبر فى فرنسا حاييم كورسيا لم يستطع اخفاء سعادته بترشيح اودريه ازوليه لمنصب مدير عام اليونسكو وكتب تغريدة يشيد فيها بهذا الاختيار ويؤكد مساندته القوية لترشيحها.
ومن الواضح أن ترشيح وزيرة الثقافة الفرنسية لم يكن عليه اجماع من الأوساط السياسية الفرنسية حتى أن صحيفة لوفيجارو الفرنسية الواسعة الانتشار أكدت دون مواربة أن الرئيس فرانسوا أولاند قد فرض ترشيح ازوليه على الخارجية الفرنسية وان كبار موظفى وزارة الخارجية كانت لديهم تحفظات على هذا الترشيح.
وخروجا على كافة الاعراف خرجت النائبة الفرنسية «جويل جاريو مالام» ممثلة مجلس النواب الفرنسى باللجنة الوطنية الفرنسية لليونسكو ببيان هام بعد ايام قليلة من صدور قرار ترشيح اودريه ازوليه تعترض فيه بقوة على هذا الاختيار مؤكدة أنه إهانة موجهة من أولاند الى الدول العربية حيث كان هناك التزام معنوى من فرنسا بترك المنصب فى هذه الدورة الى مرشح عربى. والمتابع لخلفية الصراع داخل أروقة منظمة اليونسكو يتضح له ان القضية ليست شخصية بقدر ما هى موقف سياسى تلتف حوله الدول الغربية وهو الدفاع عن اسرائيل ومنع قرارات الادانة والشجب التى تصدرها المنظمة الثقافية الاولى فى العالم منذ اكثر من ثلاثين عاما ضد ممارسات اسرائيل لتغيير هوية القدس الشريف وطمس المعالم التراثية الفلسطينية والحفر والتنقيب دون احترام الأماكن الاسلامية والمسيحية المقدسة بالمدينة. وقد وصل الامر الى انسحاب امريكا من المنظمة عام ١٩٨١ لاعتراضها على ادانة اسرائيل المستمرة من قبل المجلس التنفيذى والجمعية العالم لليونسكو.
ونظرا لأنه لا يوجد امتياز حق الفيتو فى لوائح اليونسكو فان الولايات المتحدة لا تستطيع ان تمنع قرارات الادانة ومطالبة اسرائيل بعدم الاعتداء على التراث الثقافى العربى فى القدس وفى الاماكن الأثرية القديمة بفلسطين وهو ما يثير حفيظة واشنطن والدول الأوروبية الغربية التى تعتبر اليونسكو منظمة يهيمن عليها العالم الثالث ومنحازة ضد اسرائيل ولا تعترف بحقها فى الآثار والأماكن التراثية فى فلسطين.
ومن هذا المنطلق فانه عندما اتخذت منظمة اليونسكو قرارا بقبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية بالمنظمة عام ٢٠١١ كان الرد الأمريكى هو ايقاف دفع حصتها للمنظمة والتى تمثل نحو ربع ميزانية المنظمة الدولية.
ولعل اللحظة الحاسمة التى جعلت المجموعة الغربية تتخذ موقفا أكثر تشددا من اليونسكو كان فى شهر اكتوبر من العام الماضى عندما اتخذت المنظمة قرارا تدين فيه سياسة اسرائيل فى القدس الشرقية وتعديها على حقوق الشعب الفلسطينى فى الاحتفاظ بتراثه وممتلكاته الثقافية. وقد ردت اسرائيل على هذه الادانة الصريحة بقرار عنيف أوقفت بموجبه كل اشكال التعاون مع اليونسكو.
وقد نشبت بهذه المناسبة معركة شرسة على تسمية الأماكن المقدسة بالقدس حيث كانت اسرائيل تصر على تسمية حائط البراق باسم الحائط الغربى أو حائط المبكى وكذلك تسمية الحرم الشريف باسم جبل المعبد وهى التسميات اليهودية لهذه الاماكن المقدسة. وقد انتصرت منظمة اليونسكو فى قرارها للتسميات العربية وهى حائط البراق والحرم الشريف.
والجدير بالذكر ان الرئيس الفرنسى السابق فرانسوا أولاند قد ابدى ندمه على تصويت فرنسا فى مصلحة هذا القرار التاريخى وأكد أنه سوف يسهر على عدم تكرار اتخاذ قرار يدين اسرائيل بهذه الصورة بعد هذا.
أما الرئيس الفرنسى الجديد إيمانويل ماكرون فقد وصف هذا القرار بأنه خطأ تاريخى خطير وأنه سوف يسعى لتصحيحه فى المستقبل وتربط ماكرون علاقة قوية ب «أودريه أزولية» مما دفعه لتأكيد ترشيحها لادارة اليونسكو بل وصل به الامر الى أن اصطحبها مع الوفد المرافق له فى قمة مجموعة الثمانية .
ومن الواضح أن الدول الغربية قد انتهزت فرصة عدم اتفاق البلدان العربية على مرشح واحد يمثلها فى الانتخابات المقبلة لتسد الطريق امام اى مرشح عربى يقود المنظمة فى اتجاه مزيد من قرارات الادانة لاسرائيل والمزيد من المواقف الداعمة لحق الشعب الفلسطينى الثقافية والتراثية فهل يستفيق العرب ويدركون أبعاد الغرب تجاه منظمة اليونسكو ورغبتهم فى السيطرة عليها ويتفقون على مرشح واحد قبل فوات الأوان؟
والأهم هل تدرك دول العالم الغربى أن الدول الصناعية الكبرى راغبة فى الهيمنة على منظمة اليونسكو وتسييرها فى اتجاه مصالحها على حساب الدول النامية ؟
أما الطرف الثانى فهو جزء كبير من مجموعة العالم الثالث وعلى رأسها الدول العربية التى ترى أن منصب مدير المنظمة لا بد أن يكون من نصيبها حيث إن كافة المجموعات الإقليمية فى اليونسكو سبق أن حصلت على منصب الأمين العام بل إن المجموعة الغربية حصلت عليه ست مرات. أما المجموعة العربية فهى ما زالت فى الانتظار لتولى هذا المنصب الرفيع للمرة الأولى منذ انشاء اليونسكو عام ١٩٤٥ فى اعقاب الحرب العالمية الثانية.
ونظرا لحقها الواضح فى إدارة المنظمة الدولية ونظرا لوجود وعود ضمنية من الدول الغربية بترك المنصب هذه المرة لمرشح عربى فقد تقدمت مصر بترشيح السفيرة مشيرة خطاب التى تمتلك كل المؤهلات اللازمة لتولى منصب مدير عام اليونسكو نظرا لخبرتها الدولية الكبيرة وحنكتها الدبلوماسية وكان من المفترض ان تحظى بتأييد جميع الدول العربية وبحشد الطاقات العربية وراء ترشيحها.
لكن قطر أبت أن يكون هناك إجماع عربى حول المرشحة المصرية فتقدمت بمرشح كان سفيرا لها فى فرنسا فى الثمانينيات ثم وزيرا للثقافة هو حمد الكوارى، ونظرا لقناعة السلطة الحاكمة فى قطر بأن المال يفتح جميع الأبواب فقد رصدت قطر وفقا لمصادر من داخل منظمة اليونسكو مبلغ ٤٠ مليون دولار لمساعدتها فى الحصول على أصوات اعضاء المجلس التنفيذى وعددهم ٥٨ عضوا وهم الذين سوف يتولون اختيار المدير العامل الجديد من خلال عملية اقتراع سرى فى اكتوبر المقبل.وقد أحدث الترشيح القطرى شرخا فى الاجماع العربى وشجع دولا عربية أخرى على تقديم مرشحيين خاصين بها فبادرت لبنان والعراق بتقديم مرشحين لهما فى سباق الرئاسة من اجل ادارة منظمة اليونسكو.
لكن المفاجأة الكبيرة جاءت من فرنسا وهى دولة مقر وليس من المعتاد أن تقدم دولة من الدول مرشحا لها لرئاسة منظمة متواجدة على أرضها. لكن فرنسا خرقت هذه القاعدة . والأغرب أنها تقدمت بمرشحتها فى ١٥ مارس الماضى وهو اليوم الأخير لتلقى طلبات الترشيح .
والأكثر غرابة هو شخصية المرشحة الفرنسية وهى وزيرة الثقافة السابقى أودريه أزوليه ابنة اندريه أزوليه الزعيم الفعلى للطائفة اليهودية بالمغرب ويتولى منذ عشرين عاما منصب مستشار ملك المغرب وهو همزة الوصل بين السلطة المغربية والأوساط اليهودية فى أوروبا والتى لها كلمة مسموعة فى تحديد سياسة فرنسا إزاء العالم العربى، ويرأس اندريه أزوليه مؤسسة «آنا ليند» للحوار بين الحضارات ومقرها الاسكندرية.
وبرغم أن والديها يملكان الجنسية المزدوجة الفرنسية والمغربية فإن الابنة أودريه آثرت ان تظل فرنسية خالصة ولم تفكر فى الحصول على الجنسية المغربية. ويعتبر مجال التخصص الأول لوزيرة الثقافة الفرنسية هو فن السينما وقد عملت لسنوات طويلة فى المركز القومى الفرنسى للسينما.
ومع أن فرنسا تدين بالفكر العلمانى أى الفصل بين الدين والدولة إلا أن حاخام اليهود الأكبر فى فرنسا حاييم كورسيا لم يستطع اخفاء سعادته بترشيح اودريه ازوليه لمنصب مدير عام اليونسكو وكتب تغريدة يشيد فيها بهذا الاختيار ويؤكد مساندته القوية لترشيحها.
ومن الواضح أن ترشيح وزيرة الثقافة الفرنسية لم يكن عليه اجماع من الأوساط السياسية الفرنسية حتى أن صحيفة لوفيجارو الفرنسية الواسعة الانتشار أكدت دون مواربة أن الرئيس فرانسوا أولاند قد فرض ترشيح ازوليه على الخارجية الفرنسية وان كبار موظفى وزارة الخارجية كانت لديهم تحفظات على هذا الترشيح.
وخروجا على كافة الاعراف خرجت النائبة الفرنسية «جويل جاريو مالام» ممثلة مجلس النواب الفرنسى باللجنة الوطنية الفرنسية لليونسكو ببيان هام بعد ايام قليلة من صدور قرار ترشيح اودريه ازوليه تعترض فيه بقوة على هذا الاختيار مؤكدة أنه إهانة موجهة من أولاند الى الدول العربية حيث كان هناك التزام معنوى من فرنسا بترك المنصب فى هذه الدورة الى مرشح عربى. والمتابع لخلفية الصراع داخل أروقة منظمة اليونسكو يتضح له ان القضية ليست شخصية بقدر ما هى موقف سياسى تلتف حوله الدول الغربية وهو الدفاع عن اسرائيل ومنع قرارات الادانة والشجب التى تصدرها المنظمة الثقافية الاولى فى العالم منذ اكثر من ثلاثين عاما ضد ممارسات اسرائيل لتغيير هوية القدس الشريف وطمس المعالم التراثية الفلسطينية والحفر والتنقيب دون احترام الأماكن الاسلامية والمسيحية المقدسة بالمدينة. وقد وصل الامر الى انسحاب امريكا من المنظمة عام ١٩٨١ لاعتراضها على ادانة اسرائيل المستمرة من قبل المجلس التنفيذى والجمعية العالم لليونسكو.
ونظرا لأنه لا يوجد امتياز حق الفيتو فى لوائح اليونسكو فان الولايات المتحدة لا تستطيع ان تمنع قرارات الادانة ومطالبة اسرائيل بعدم الاعتداء على التراث الثقافى العربى فى القدس وفى الاماكن الأثرية القديمة بفلسطين وهو ما يثير حفيظة واشنطن والدول الأوروبية الغربية التى تعتبر اليونسكو منظمة يهيمن عليها العالم الثالث ومنحازة ضد اسرائيل ولا تعترف بحقها فى الآثار والأماكن التراثية فى فلسطين.
ومن هذا المنطلق فانه عندما اتخذت منظمة اليونسكو قرارا بقبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية بالمنظمة عام ٢٠١١ كان الرد الأمريكى هو ايقاف دفع حصتها للمنظمة والتى تمثل نحو ربع ميزانية المنظمة الدولية.
ولعل اللحظة الحاسمة التى جعلت المجموعة الغربية تتخذ موقفا أكثر تشددا من اليونسكو كان فى شهر اكتوبر من العام الماضى عندما اتخذت المنظمة قرارا تدين فيه سياسة اسرائيل فى القدس الشرقية وتعديها على حقوق الشعب الفلسطينى فى الاحتفاظ بتراثه وممتلكاته الثقافية. وقد ردت اسرائيل على هذه الادانة الصريحة بقرار عنيف أوقفت بموجبه كل اشكال التعاون مع اليونسكو.
وقد نشبت بهذه المناسبة معركة شرسة على تسمية الأماكن المقدسة بالقدس حيث كانت اسرائيل تصر على تسمية حائط البراق باسم الحائط الغربى أو حائط المبكى وكذلك تسمية الحرم الشريف باسم جبل المعبد وهى التسميات اليهودية لهذه الاماكن المقدسة. وقد انتصرت منظمة اليونسكو فى قرارها للتسميات العربية وهى حائط البراق والحرم الشريف.
والجدير بالذكر ان الرئيس الفرنسى السابق فرانسوا أولاند قد ابدى ندمه على تصويت فرنسا فى مصلحة هذا القرار التاريخى وأكد أنه سوف يسهر على عدم تكرار اتخاذ قرار يدين اسرائيل بهذه الصورة بعد هذا.
أما الرئيس الفرنسى الجديد إيمانويل ماكرون فقد وصف هذا القرار بأنه خطأ تاريخى خطير وأنه سوف يسعى لتصحيحه فى المستقبل وتربط ماكرون علاقة قوية ب «أودريه أزولية» مما دفعه لتأكيد ترشيحها لادارة اليونسكو بل وصل به الامر الى أن اصطحبها مع الوفد المرافق له فى قمة مجموعة الثمانية .
ومن الواضح أن الدول الغربية قد انتهزت فرصة عدم اتفاق البلدان العربية على مرشح واحد يمثلها فى الانتخابات المقبلة لتسد الطريق امام اى مرشح عربى يقود المنظمة فى اتجاه مزيد من قرارات الادانة لاسرائيل والمزيد من المواقف الداعمة لحق الشعب الفلسطينى الثقافية والتراثية فهل يستفيق العرب ويدركون أبعاد الغرب تجاه منظمة اليونسكو ورغبتهم فى السيطرة عليها ويتفقون على مرشح واحد قبل فوات الأوان؟
والأهم هل تدرك دول العالم الغربى أن الدول الصناعية الكبرى راغبة فى الهيمنة على منظمة اليونسكو وتسييرها فى اتجاه مصالحها على حساب الدول النامية ؟
تعليقات
إرسال تعليق