عدم دستورية رسوم النظافة يضع «الكهرباء» فى «مأزق»
اخبار الاقتصاد - المصدر الاهرام
جاء الحكم الذى صدر الاسبوع الماضى بعدم دستورية قرار المحافظين بفرض رسوم النظافة التى يتم تحصيلها مع فاتورة الكهرباء ليضع الجميع فى مأزق بما فيهم الجهة التى تتولى التحصيل لحساب الادارات المحلية وهى وزارة الكهرباء.
الأهرام سألت أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء عن موقفها بعد صدور هذا الحكم الذى لا يقبل الطعن فاجاب: ان الأجهزة المختصة والادارة القانونية لم تتلق اى احكام بهذا الشأن حتى الآن، وبالتالى فانها ملتزمة بقرار رئيس الوزراء الذى ينص على ان تقوم الشركات القابضة للكهرباء بتحصيل رسوم النظافة الى ان يتم اتخاذ اجراءات تنفيذية بخصوص الحكم القضائي.
واكد ان الوزارة تحترم احكام القضاء وان الخبراء القانونين سوف يتابعون حيثيات الحكم الذى صدر لاتخاذ الترتيبات القانونية والتنفيذية التى تعلى من شأن دولة القانون .
كما تم استطلاع الرأى من جانب فقهاء القانون حيث أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة ، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية، يتفق مع صحيح الدستور فى أن الضرائب والرسوم لا تصدر إلا بقانون ولا يجوز إصدارها بقرارات إدارية من أى مسئول فى الدولة. وقال أبوشقة، فى تصريحات لـ«الأهرام« ، إننا حاليا فى دولة ترسخ لسيادة القانون واحترام أحكام القضاء، مؤكدا أنه لا يجوز الطعن على الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية باعتبار أنها هى المحكمة الوحيدة المناط بها بيان مدى دستورية القوانين .
واكد ان الوزارة تحترم احكام القضاء وان الخبراء القانونين سوف يتابعون حيثيات الحكم الذى صدر لاتخاذ الترتيبات القانونية والتنفيذية التى تعلى من شأن دولة القانون .
كما تم استطلاع الرأى من جانب فقهاء القانون حيث أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة ، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية، يتفق مع صحيح الدستور فى أن الضرائب والرسوم لا تصدر إلا بقانون ولا يجوز إصدارها بقرارات إدارية من أى مسئول فى الدولة. وقال أبوشقة، فى تصريحات لـ«الأهرام« ، إننا حاليا فى دولة ترسخ لسيادة القانون واحترام أحكام القضاء، مؤكدا أنه لا يجوز الطعن على الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية باعتبار أنها هى المحكمة الوحيدة المناط بها بيان مدى دستورية القوانين .
تعليقات
إرسال تعليق