لماذا يهدد رئيس الأهلى باللجوء للمحكمة الرياضية واللجنة الأوليمبية الدولية
تساؤلات أعضاء الأهلى تشعل ندوات طاهر..
.المادة العاشرة من لائحة المجلس تضع فريق الكرة تحت طائلة البيع فى أى وقت
شهدت الندوة الأخيرة للمهندس محمود طاهر رئيس الأهلى للترويج للائحة النظام الأساسى التى أقيمت بفرع مدينة نصر جدلاً بين الحضور الذين لم يتخط عددهم 500 عضو، وتأخر محمود طاهر رئيس النادى بعض الوقت عن الندوة التى حضرها مؤيدوه وطلب أحدهم الاعتذار عن ذلك.
لكن تم تدارك الأمر سريعاً. وتحدث أحد أعضاء النادى مع طاهر خلال تلك الندوة حول أن الجميع يتحدث عن الفوارق بين لائحة النظام الأساسى التى أعدها المجلس الحالى واللائحة الاسترشادية التى أصدرتها اللجنة الأوليمبية المصرية دون أن نرى شيئاً.
وأضاف العضو أن اللائحة التى أعدها المجلس بها بعض البنود تندرج تحت «عدم الدستورية» ولا يفهم كيف يتم التصديق عليها بشكل كامل دون مناقشة، فإما أن توافق عليها بالكامل أو ترفضها بالكامل وهو شىء يراه لأول مرة.
وتابع أن التمييز شىء مرفوض شكلاً ومضمونا وتلفظه كل القوانين والأعراف فكيف للائحة المجلس أن ترفض ترشح عضو يحمل مؤهلا متوسطا وهى فى الوقت ذاته تقبل أوراق عضويته وتلجأ لصوته لدعمها فى الانتخابات والجمعيات العمومية..منتهى التناقض!
وأوضح العضو أن البعض يتحدث عن محاولات فرض اللائحة الاسترشادية على القلعة الحمراء وهو شىء قطعا نرفضه لكن نفس الأمر يحدث من المجلس عبر محاولات فرض لائحة النظام الأساسى التى وضعها مجلس الإدارة وبدلاً من طبع وتوزيع اللائحتين للمقارنة بينهما لم نر سوى لائحة المجلس فيجب أن تعرض علينا إدارة النادى لائحة اللجنة الأوليمبية (الاسترشادية).
بينما طرح عضو آخر على رئيس النادى سؤالاً مهماً حول ..ما هو السبب الرئيسى لعدم الإنصات لصوت العقل واتباع مبادرة الخبير القانونى الكبير رجائى عطية ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد لائحة النظام الأساسى بإقامة الجمعية العمومية على يوم واحد؟، وقال ذات العضو خلال الندوة ان مبادرة رجائى عطية مقبولة وتنهى أزمة الصراع الحالية بين المجلس واللجنة الأوليمبية وحالة الاحتقان التى تسود الشارع الرياضى المصرى والجمعية العمومية للأهلى على وعى كامل بما يدور وسوف تحتشد فى هذا اليوم بالمقر الرئيسى بالجزيرة للتصويت على لائحة المجلس وتعلى قيمة النادى.
وأضاف العضو أن اللائحة التى أعدها المجلس بها بعض البنود تندرج تحت «عدم الدستورية» ولا يفهم كيف يتم التصديق عليها بشكل كامل دون مناقشة، فإما أن توافق عليها بالكامل أو ترفضها بالكامل وهو شىء يراه لأول مرة.
وتابع أن التمييز شىء مرفوض شكلاً ومضمونا وتلفظه كل القوانين والأعراف فكيف للائحة المجلس أن ترفض ترشح عضو يحمل مؤهلا متوسطا وهى فى الوقت ذاته تقبل أوراق عضويته وتلجأ لصوته لدعمها فى الانتخابات والجمعيات العمومية..منتهى التناقض!
وأوضح العضو أن البعض يتحدث عن محاولات فرض اللائحة الاسترشادية على القلعة الحمراء وهو شىء قطعا نرفضه لكن نفس الأمر يحدث من المجلس عبر محاولات فرض لائحة النظام الأساسى التى وضعها مجلس الإدارة وبدلاً من طبع وتوزيع اللائحتين للمقارنة بينهما لم نر سوى لائحة المجلس فيجب أن تعرض علينا إدارة النادى لائحة اللجنة الأوليمبية (الاسترشادية).
بينما طرح عضو آخر على رئيس النادى سؤالاً مهماً حول ..ما هو السبب الرئيسى لعدم الإنصات لصوت العقل واتباع مبادرة الخبير القانونى الكبير رجائى عطية ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد لائحة النظام الأساسى بإقامة الجمعية العمومية على يوم واحد؟، وقال ذات العضو خلال الندوة ان مبادرة رجائى عطية مقبولة وتنهى أزمة الصراع الحالية بين المجلس واللجنة الأوليمبية وحالة الاحتقان التى تسود الشارع الرياضى المصرى والجمعية العمومية للأهلى على وعى كامل بما يدور وسوف تحتشد فى هذا اليوم بالمقر الرئيسى بالجزيرة للتصويت على لائحة المجلس وتعلى قيمة النادى.
ورد المهندس محمود طاهر على العضو فى تلك الندوة بانه لا يستطيع أن يجادل رجائى عطية فى القانون فهو فقيه وخبير كبير ولكن المجلس حصل على استشارة وفتاوى عدد كبير من القانونيين التى أجمعت كلها على عدم وجود ما يمنع فى القانون الجديد من إقامة الجمعية العمومية للنادى على يومين وفى فرعى الجزيرة ومدينة نصر . كما تضمنت الندوة حديث رئيس النادى نفسه عن الخطأ الكبير الذى وقعت فيه الإدارة فى المادة الـ (25) من اللائحة التى سيجرى عليها التصويت الجمعة المقبل والذى جاء فيه أن حسم انتخابات النادى بالأغلبية المطلقة وتم تعديله بعد حالة الغضب الشديدة التى اعترت أعضاء الجمعية العمومية «باعتبار أن الفائز فى انتخابات النادى يكون بأعلى الأصوات الحاضرة».
وشدد رئيس النادى خلال ذات الندوة التى لم يحضرها سوى 500 عضو على الأكثر على أن هناك عملية منظمة للأعضاء للتصويت على لائحة النظام الأساسي؛ لكى تستغرق 10 دقائق فقط فور دخوله لمقر النادى؛ وذلك تيسيرًا على الأعضاء فى أثناء عملية التصويت.
وحول الخطوات المقبلة حال رفض اعتماد أعمال الجمعية العمومية، قال طاهر خلال تلك الندوة انه سيتجه إلى اللجنة الأوليمبية الدولية والمحكمة الرياضية للحصول على ما أسماه حقوق النادى من مسئولى اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة الذين يمثلون الدولة المصرية فى هذا الشأن، ورغم أن المجلس ذاته تحدث كثيراً فى أوقات سابقة عن الاستقواء بالخارج وتندر على من كان يتحدث عن هذا الأمر..إلا أنه عاد وهدد على لسان رئيسه باللجوء للجهات الخارجية فى مواجهة مسئولى الرياضة بمصر.
وبعيداً عن ندوات المهندس محمود طاهر، فان بعض الأعضاء بالأهلى أبدوا اندهاشهم الشديد من تباين مواقف المجلس الذى رفض فى وقت سابق تنفيذ حكم قضائى لمصلحة أعضاء فرع زايد قبل فترة ورفض إدراج أسمائهم فى كشوف الجمعية العمومية خوفاً من سحب الثقة منهم بينما يوافق الآن لمساعدته فى اعتماد لائحته الخاصة ولكن الشئ الأغرب هو أن عضو فرع الشيخ زايد سيدخل إلى المقر الرئيسى بالجزيرة للإدلاء بصوته فى الجمعية العمومية دون أن يكون عضواً مكتمل الأركان، وإذا كان ذلك من يتحمل فارق الــ500 مليون جنيه فى العضويات التى تندرج تحت بند إهدار المال العام والأكثر إثارة فى عضويات زايد..هل انتهى المجلس الحالى من كل درجات التقاضى ليقبل عضوياتهم حالياً؟.
ولم تتوقف ثورة أعضاء النادى عند أزمة فرع زايد فقط ولكن امتدت للمادة العاشرة من لائحة النظام الأساسى التى وضعها المجلس ذاته والتى تسمح لأى شخص أو كيان وجهة بشراء أسهم فى شركات النادى والتدخل فى شئونه.
وجاء نص المادة العاشرة فى الورقة السادسة: «يجوز للنادى بموافقة الجهات الإدارية المختصة إنشاء شركات مساهمة يساهم فيها النادى وأعضاؤه المستثمرون فى مجال الخدمات الرياضية وطرح أسهمها للجمهور وفق أحكام القانون ويجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة الا يؤثر ذلك على نشاط النادى، ويجوز للنادى تأسيس حساب مالى مستقبل وهيكلة تنظيمية وإدارية وقانونية بقطاع كرة القدم أو تأسيس شركات لإدارة كرة القدم، ولا يجوز لأى شركة خدمات رياضية يؤسسها النادى أو يساهم فى تأسيسها مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة»
وتمنح تلك المادة حقوقا لأى جهة أو أشخاص بالسيطرة على قطاع الكرة مستقبلاً وفعل ما يريد وشراء أى عدد من الأسهم حيث أنها لم تتضمن بند أن يكون للنادى نسبة 60% من أسهم الشركة حتى يحصل على حق الإدارة كما هو موجود فى المادة الــ11 التى تخص تأسيس شركات ترتبط بالمجال الرياضى مثل استيراد الملابس والأدوات والمستلزمات الرياضية.
وشدد رئيس النادى خلال ذات الندوة التى لم يحضرها سوى 500 عضو على الأكثر على أن هناك عملية منظمة للأعضاء للتصويت على لائحة النظام الأساسي؛ لكى تستغرق 10 دقائق فقط فور دخوله لمقر النادى؛ وذلك تيسيرًا على الأعضاء فى أثناء عملية التصويت.
وحول الخطوات المقبلة حال رفض اعتماد أعمال الجمعية العمومية، قال طاهر خلال تلك الندوة انه سيتجه إلى اللجنة الأوليمبية الدولية والمحكمة الرياضية للحصول على ما أسماه حقوق النادى من مسئولى اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة الذين يمثلون الدولة المصرية فى هذا الشأن، ورغم أن المجلس ذاته تحدث كثيراً فى أوقات سابقة عن الاستقواء بالخارج وتندر على من كان يتحدث عن هذا الأمر..إلا أنه عاد وهدد على لسان رئيسه باللجوء للجهات الخارجية فى مواجهة مسئولى الرياضة بمصر.
وبعيداً عن ندوات المهندس محمود طاهر، فان بعض الأعضاء بالأهلى أبدوا اندهاشهم الشديد من تباين مواقف المجلس الذى رفض فى وقت سابق تنفيذ حكم قضائى لمصلحة أعضاء فرع زايد قبل فترة ورفض إدراج أسمائهم فى كشوف الجمعية العمومية خوفاً من سحب الثقة منهم بينما يوافق الآن لمساعدته فى اعتماد لائحته الخاصة ولكن الشئ الأغرب هو أن عضو فرع الشيخ زايد سيدخل إلى المقر الرئيسى بالجزيرة للإدلاء بصوته فى الجمعية العمومية دون أن يكون عضواً مكتمل الأركان، وإذا كان ذلك من يتحمل فارق الــ500 مليون جنيه فى العضويات التى تندرج تحت بند إهدار المال العام والأكثر إثارة فى عضويات زايد..هل انتهى المجلس الحالى من كل درجات التقاضى ليقبل عضوياتهم حالياً؟.
ولم تتوقف ثورة أعضاء النادى عند أزمة فرع زايد فقط ولكن امتدت للمادة العاشرة من لائحة النظام الأساسى التى وضعها المجلس ذاته والتى تسمح لأى شخص أو كيان وجهة بشراء أسهم فى شركات النادى والتدخل فى شئونه.
وجاء نص المادة العاشرة فى الورقة السادسة: «يجوز للنادى بموافقة الجهات الإدارية المختصة إنشاء شركات مساهمة يساهم فيها النادى وأعضاؤه المستثمرون فى مجال الخدمات الرياضية وطرح أسهمها للجمهور وفق أحكام القانون ويجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة الا يؤثر ذلك على نشاط النادى، ويجوز للنادى تأسيس حساب مالى مستقبل وهيكلة تنظيمية وإدارية وقانونية بقطاع كرة القدم أو تأسيس شركات لإدارة كرة القدم، ولا يجوز لأى شركة خدمات رياضية يؤسسها النادى أو يساهم فى تأسيسها مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة»
وتمنح تلك المادة حقوقا لأى جهة أو أشخاص بالسيطرة على قطاع الكرة مستقبلاً وفعل ما يريد وشراء أى عدد من الأسهم حيث أنها لم تتضمن بند أن يكون للنادى نسبة 60% من أسهم الشركة حتى يحصل على حق الإدارة كما هو موجود فى المادة الــ11 التى تخص تأسيس شركات ترتبط بالمجال الرياضى مثل استيراد الملابس والأدوات والمستلزمات الرياضية.
تعليقات
إرسال تعليق