زيادة الرسوم قانونا 17% والفعلى 30% أولياء الأمور بين سندان «التعليم» ومطرقة المدارس الخاصة
القرارات الوزارية تقول أن الزيادة فى المصروفات للمدارس الخاصة والدولية واللغات يجب ألا تتجاوز 17% بينما فعليا تتجاوز زيادة الرسوم ذلك بكثير لتصل إلى 30%.
وما بين سندان وزارة التربية والتعليم والمطرقة التى لا ترحم لأصحاب المدارس الخاصة يظل أولياء أمور الطلاب والتلاميذ هم الضحية، فعليهم دفع المبالغ وهم صاغرون وإلا وجدوا أبناءهم وفلذات أكبادهم فى الشارع وخارج أسوار هذه المدارس.
هذا التضارب والصراع والمشهد العبثى غالبا ما يؤدى إلى أزمة وصدام مع بداية العام الدراسى ودخول المدارس.
ففى الوقت الذى قررت فيه الإدارة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة تطبيق الزيادة المقررة بدءا من العام الدراسى الجديد التى اعتمادها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.. استغاث أصحاب المدارس الخاصة بضغوط الميزانيات وزيادة الانفاق وتعويم الجنيه وارتفاع تكاليف العملية التعليمية حجة لزيادة المصروفات مما أسفر عنه تنظيم أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة عدة تظاهرات ضد جشع أصحاب المدارس.
وقوبل الأمر بتجاهل شديد من قبل أصحاب تلك المدارس، وتحججوا وقتها بوجود نشرات من المديريات والإدارات التعليمية بتحصيل نسبة الزيادة على رواتب المعلمين من أولياء الأمور تارة وإلتزامات هذه المدارس تارة آخرى وهو ما نفاه وزير التعليم وقتها أكثر من مرة، وأعلن عن وضع أى مدرسة مخالفة لتعليمات الوزارة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة.
من ناحيتها أعلنت عبير هاني، مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، عن تعديل الفقرة 5 من المادة 4 بالقرار الوزارى رقم 422، المنظم لعمل المدارس الدولية، بزيادة المصروفات الدراسية بالنسبة للطلاب المستجدين وغير المستجدين.
وقالت إن نسبة زيادة المصروفات للمدارس الدولية بنسبة تصل إلى 14% فقط للعام المقبل، موضحة أن القرار الوزارى كان يسمح بزيادة المصروفات للطلاب المستجدين بنسبة 7% وتم زيادة نسبة 7% أخرى هذا العام تطبق على الطلاب المستجدين وغير المستجدين نظرا للتضخم الموجود.
وأضافت أنه قد صدر قرار وزارى بشأن الشرائح المطبقة على المدارس الخاصة واللغات، يفيد بأن نسب الزيادات القانونية المسموح بها للمصروفات هى 11% بالنسبة للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه ، و8% للمدارس التى تتراوح مصروفاتها من 2000 لـ 3000 ، و 5% للمدارس التى تبدأ مصروفاتها من 7 آلاف فيما فوق، موضحة أن إجمالى عدد المدارس الخاصة فى مصر 6664 ، والمدارس الدولية 217، واللغات 6447 مدرسة.
هذا التضارب والصراع والمشهد العبثى غالبا ما يؤدى إلى أزمة وصدام مع بداية العام الدراسى ودخول المدارس.
ففى الوقت الذى قررت فيه الإدارة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة تطبيق الزيادة المقررة بدءا من العام الدراسى الجديد التى اعتمادها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.. استغاث أصحاب المدارس الخاصة بضغوط الميزانيات وزيادة الانفاق وتعويم الجنيه وارتفاع تكاليف العملية التعليمية حجة لزيادة المصروفات مما أسفر عنه تنظيم أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة عدة تظاهرات ضد جشع أصحاب المدارس.
وقوبل الأمر بتجاهل شديد من قبل أصحاب تلك المدارس، وتحججوا وقتها بوجود نشرات من المديريات والإدارات التعليمية بتحصيل نسبة الزيادة على رواتب المعلمين من أولياء الأمور تارة وإلتزامات هذه المدارس تارة آخرى وهو ما نفاه وزير التعليم وقتها أكثر من مرة، وأعلن عن وضع أى مدرسة مخالفة لتعليمات الوزارة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة.
من ناحيتها أعلنت عبير هاني، مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، عن تعديل الفقرة 5 من المادة 4 بالقرار الوزارى رقم 422، المنظم لعمل المدارس الدولية، بزيادة المصروفات الدراسية بالنسبة للطلاب المستجدين وغير المستجدين.
وقالت إن نسبة زيادة المصروفات للمدارس الدولية بنسبة تصل إلى 14% فقط للعام المقبل، موضحة أن القرار الوزارى كان يسمح بزيادة المصروفات للطلاب المستجدين بنسبة 7% وتم زيادة نسبة 7% أخرى هذا العام تطبق على الطلاب المستجدين وغير المستجدين نظرا للتضخم الموجود.
وأضافت أنه قد صدر قرار وزارى بشأن الشرائح المطبقة على المدارس الخاصة واللغات، يفيد بأن نسب الزيادات القانونية المسموح بها للمصروفات هى 11% بالنسبة للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه ، و8% للمدارس التى تتراوح مصروفاتها من 2000 لـ 3000 ، و 5% للمدارس التى تبدأ مصروفاتها من 7 آلاف فيما فوق، موضحة أن إجمالى عدد المدارس الخاصة فى مصر 6664 ، والمدارس الدولية 217، واللغات 6447 مدرسة.
تعليقات
إرسال تعليق