المنير : لا نية لتعديل ضريبة الدخل.. والبترول الأكثر فى حصيلة القيمة المضافة
أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أنه لا نية لتعديل قانون ضريبة الدخل بطرق تؤثر على المواطن الأقل دخلا، موضحا ان بعض القطاعات الاقتصادية تحتاج إلى تعديل تشريعى فى المعاملة الضريبية وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة.
وأعلن ارتفاع حصيلة الضرائب المحققة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى إلى 88.6 مليار جنيه مقارنة بـ 57 مليارا العام المالى الماضي.
وأوضح أن ضريبة الدخل المحصلة خلال الربع الأول من العام المالى سجلت 21.76 مليار جنيه بزيادة 36%.
وبالنسبة لحصيلة ضريبة القيمة المضافة فقد حققت 50.7 مليار جنيه مقابل 28.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الماضى بزيادة 3% على الربط المستهدف بموازنة العام المالى الحالي.
أما الضرائب المحصلة من الجهات السيادية (قناة السويس البنك المركزى الهيئة العامة للبترول) فقد حققت 16 مليار جنيه فى الربع الأول من العام الحالى مقابل 13 مليارا خلال الفترة المماثلة العام الماضي، وارتفعت إيرادات الضرائب العقارية إلى 804 مليارات جنيه مقابل 469 مليارا خلال الربع الأول من العام المالى الماضى بزيادة نسبتها 172%.
وقال إن قطاع البترول تصدر القطاعات الأكثر نموا فى حصيلة ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالى الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 520% مقارنة بالعام المالى السابق،
وأوضح المنير أن هذه الزيادة ترجع إلى حل خلافات سابقة بين مصلحة الضرائب وقطاع البترول لترتفع حصيلة الضرائب من القطاع الرئيسى فى الاقتصاد .
وأوضح أن ضريبة الدخل المحصلة خلال الربع الأول من العام المالى سجلت 21.76 مليار جنيه بزيادة 36%.
وبالنسبة لحصيلة ضريبة القيمة المضافة فقد حققت 50.7 مليار جنيه مقابل 28.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الماضى بزيادة 3% على الربط المستهدف بموازنة العام المالى الحالي.
أما الضرائب المحصلة من الجهات السيادية (قناة السويس البنك المركزى الهيئة العامة للبترول) فقد حققت 16 مليار جنيه فى الربع الأول من العام الحالى مقابل 13 مليارا خلال الفترة المماثلة العام الماضي، وارتفعت إيرادات الضرائب العقارية إلى 804 مليارات جنيه مقابل 469 مليارا خلال الربع الأول من العام المالى الماضى بزيادة نسبتها 172%.
وقال إن قطاع البترول تصدر القطاعات الأكثر نموا فى حصيلة ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالى الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 520% مقارنة بالعام المالى السابق،
وأوضح المنير أن هذه الزيادة ترجع إلى حل خلافات سابقة بين مصلحة الضرائب وقطاع البترول لترتفع حصيلة الضرائب من القطاع الرئيسى فى الاقتصاد .
تعليقات
إرسال تعليق