وزير المالية من واشنطن : صندوق النقد لم يطلب فرض ضرائب تصاعدية
أكد عمرو الجارحى وزير المالية إشادة صندوق النقد الدولى والمؤسسات الدولية والبنوك ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى، الذى فاق التوقعات حيث تم تنفيذ البرنامج بشكل جيد للغاية ، مشيرا إلى أن الجميع فى واشنطن ينظرون الى مصر حاليا على أنها نجم فى مجال الاستثمار فى الفترة المقبلة.
وأضاف الجارحى في تصريحات من واشنطن ، أنه اجتمع مع كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى ، ومجموعة من دول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وتطرق الاجتماع إلى ما يسمى النمو الاحتوائى وهو ما يعنى ان الاقتصاد ينمو بشكل يسمح بإيجاد فرص عمل كبيرة للوافدين الى سوق العمل ، بالإضافة الى بحث التحديات الموجودة عند كل الدول.
وأشار الجارحى إلى ان الاجتماع تناول مناقشة ما تم تنفيذه فى مصر من إصلاحات اقتصادية واجراءات تم اتخاذها وما سوف يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة من إيجاد فرص عمل للشباب ونمو احتوائى و تمكين المرأة المصرية من ناحية الوظائف او مجال العمل بشكل عام.
وحول طلب صندوق النقد الدولى فرض ضرائب تصاعدية أكثر مما هو عليه الان وتقديم دعم نقدى للمواطنين ، نفى وزير المالية ذلك وأوضح أن الصندوق لم يطلب هذه الأمور على الإطلاق واننا قمنا بعرض شكل الدعم الذى نعطيه المستحقين بالإضافة الى حزمة الحماية الاجتماعية المدرجة بموازنة 2017/2018.
وأوضح الجارحى انه سيتم البدء فى الترويج للسندات الدولية مع بداية العام المقبل خلال شهر يناير أو فبراير، وسوف تكون فى حدود من 3 إلى 4 مليارات دولار ، وتم عقد لقاءات واجتماعات مع المستثمرين وكبرى البنوك وان لديهم رغبة قوية فى الاستثمار فى مصر .
وقال وزير المالية أن لدينا خطة لخفض مستويات الدين من نسبة الناتج المحلى الاجمالى ، أما الدين الخارجى فلدينا خطة لخفض معدلاته كعلاقة بينه بين الناتج المحلى الاجمالى، مشيرا إلى انه قد تم عرض اجمالى الدين الخارجى على مجلس الوزراء ووضع التصورات له خلال العامين المقبلين والقدرة على سداد هذه الديون وان هناك فرقا بين تراجع معدلات التضخم وبين انخفاض الاسعار وان تراجع معدلات التضخم تعنى ان الاسعار لا تستمر فى الزيادة بمعدلات عالية ولكن تراجع الاسعار هو موضوع اخر ولا يحدث مرة واحدة ولابد من زيادة الانتاجية وزيادة المعروض فى الاسواق وزيادة كفاءة الاسواق وذلك ما يساعد على انخفاض الاسعار.
وأشار الجارحى إلى ان الاجتماع تناول مناقشة ما تم تنفيذه فى مصر من إصلاحات اقتصادية واجراءات تم اتخاذها وما سوف يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة من إيجاد فرص عمل للشباب ونمو احتوائى و تمكين المرأة المصرية من ناحية الوظائف او مجال العمل بشكل عام.
وحول طلب صندوق النقد الدولى فرض ضرائب تصاعدية أكثر مما هو عليه الان وتقديم دعم نقدى للمواطنين ، نفى وزير المالية ذلك وأوضح أن الصندوق لم يطلب هذه الأمور على الإطلاق واننا قمنا بعرض شكل الدعم الذى نعطيه المستحقين بالإضافة الى حزمة الحماية الاجتماعية المدرجة بموازنة 2017/2018.
وأوضح الجارحى انه سيتم البدء فى الترويج للسندات الدولية مع بداية العام المقبل خلال شهر يناير أو فبراير، وسوف تكون فى حدود من 3 إلى 4 مليارات دولار ، وتم عقد لقاءات واجتماعات مع المستثمرين وكبرى البنوك وان لديهم رغبة قوية فى الاستثمار فى مصر .
وقال وزير المالية أن لدينا خطة لخفض مستويات الدين من نسبة الناتج المحلى الاجمالى ، أما الدين الخارجى فلدينا خطة لخفض معدلاته كعلاقة بينه بين الناتج المحلى الاجمالى، مشيرا إلى انه قد تم عرض اجمالى الدين الخارجى على مجلس الوزراء ووضع التصورات له خلال العامين المقبلين والقدرة على سداد هذه الديون وان هناك فرقا بين تراجع معدلات التضخم وبين انخفاض الاسعار وان تراجع معدلات التضخم تعنى ان الاسعار لا تستمر فى الزيادة بمعدلات عالية ولكن تراجع الاسعار هو موضوع اخر ولا يحدث مرة واحدة ولابد من زيادة الانتاجية وزيادة المعروض فى الاسواق وزيادة كفاءة الاسواق وذلك ما يساعد على انخفاض الاسعار.
تعليقات
إرسال تعليق