4 محافظين للمنوفية من «العرش» إلى «البُرش
المصدر الوفد . alwafd.org . اخبار الحوادث
يحيى حسن تلاعب فى حصة «الردة» ومحمد على بشر تخابر مع دولة أجنبية
أحمد شعراوى متهم فى السلاح والبلطجة.. وهشام عبدالباسط رشوة وفساد
مصادر لـ«الوفد»: رجلا الأعمال يملكان شركات لبيع كاميرات المراقبة
هو الرابع فى قائمة محافظى المنوفية، الذين غادروا «الكرسى الكبير»، الى مقعد التحقيق، ثم الحبس و«البرش».
هو ثانى اثنين اتهما بالرشوة، ولم يتمكنا من توديع مقر الديوان العام، إذ باغتتهما «الأموال العامة» تارة و «الرقابة الإدارية» تارة أخرى.
فى الثمانينيات، داهمت مباحث التموين وقوة من مباحث وزارة الداخلية، مكتب المحافظ آنذاك يحيى حسن، وألقت القبض عليه فيما يعرف بـ«قضية الردة».
كانت المرة الأولى التى يخرج فيها محافظ للمنوفية، من مكتب الديوان العام، مكبلاً بالأغلال وسط الضباط والمجندين، متهماً بالتلاعب فى «ردة القمح» والتى كانت تدعمها الدولة، إذ حررت مباحث تموين وزارة الداخلية مذكرة جرى إعدادها فى المنوفية، وتم استئذان الجهات المعنية ومن بينها رئيس مجلس الوزراء آنذاك.
وتم ضبط المحافظ الذى كان يتلاعب فى حصص الردة المدعمة، داخل مكتبه، ليخرج منه الى السجن ممضياً فيه نحو 4 سنوات.
وكان غريباً فى ذلك الوقت أن يكون محافظ المنوفية، من فئة «المرتشين»، لأن المحافظة حظيت قبله بأسماء كبيرة، منها ابراهيم بغدادى، وجمال حماد وسعد مأمون وسليمان متولى.
كما أنها كانت المحافظة الحاكمة فى ذلك الوقت، باعتبار ان الرئيس السادات كان من مركز تلا، والرئيس مبارك من مركز شبين الكوم.. ولهما أقارب وارتباطات بالمحافظة.
وأعقب «يحيى حسنى» فى المحافظة، أسماء كبيرة، منهم المستشار عدلى حسين، واللواء عثمان شاهين، واللواء فؤاد سعد الدين واللواء سامى عمارة الى أن وقعت ثورة يناير 2011.
وبعد الثورة جاء القاضى أشرف هلال، الذى ترك انطباعات «جيدة» حتى الآن فى المنوفية.
ثم ما لبث أن تعرضت المحافظة لعقاب من جماعة الإخوان، إذ استقدمت الجماعة الدكتور محمد على بشر، ثم مسئول «الأخوات» فى الجماعة فى ذلك الوقت أحمد شعراوى.
وكلا المحافظين، اتهما فى قضيتين، الأول تخابر مع دولة أجنبية، والأخير تهريب السلاح الى غزة، والتحريض على العنف.
أما الرابع فهو هشام عبدالباسط، الذى سقط قبل أيام فى أيدى رجال «الرقابة الإدارية».
ولنحو 3 سنوات تمثل عمر «عبدالباسط» على رأس الجهاز التنفيذى فى المنوفية، ظل الرجل لغزاً لكثيرين.
المحافظ بدأ عمله فى الجهاز الإدارى للدولة داخل محافظة المنيا، فسقط رأسه.
وكانت بداية نجوميته مع قرار تعيين نقل اللواء حسن حميدة محافظ المنيا، الى مقعد محافظ المنوفية.
جاء «حميدة» الى المنوفية ومعه أحلام وافد جديد، توسط له ليصبح نائباً لرئيس مجلس مدينة
وفى عام 2007 صعد «عبدالباسط» أو قفز على رئاسة مركز السادات.
ولمن لا يعرف فإن مدينة السادات، تتبع وزارة الإسكان إدارياً، فى حين يتبع مركز السادات محافظة المنوفية.
وللعلم أيضاً، فإن مركز السادات يضم وحدتين محليتين فقط، هما كفر داود، والخطاطبة، بإجمالى 9 قرى و62 عزبة.
عبر وساطات، ظل «عبدالباسط» فى مقعده رئيسا لمركز السادات «8 سنوات» كاملة دون أن يتحرك.
وكانت تتوسط له شخصية ، للإبقاء عليه هناك.
ومع بدايات 2015، كان الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظاً للمنوفية، ومقعد السكرتير العام شاغراً، ومقعد السكرتير العام المساعد يشغله المهندس مصطفى بيومى.
ثم يلى قمة الهرم رؤساء مدن وقبلهم وكلاء وزارات، ومديرو إدارات ونواب لرؤساء المدن.. وفى ذيل القائمة يأتى اسم هشام عبدالباسط رئيس الوحدتين المحلتين فى الخطاطبة وكفر داود أو ما يطلق عليه مركز السادات.
كان «عبدالباسط» يعتمد على بعض المؤهلات التى كانت تجعله قوياً بعض الشىء.
وعندما دخل آخر اجتماع، أمسك السكرتير العام المساعد بـ«ياقة الجاكتة» وعنفه قائلاً: «انت ياواد ياهشام.. ليه مش بتحضر اجتماعات؟».
ومر يومان، ثم صدرت حركة محافظين ليأتى «عبدالباسط» من ذيل القائمة، الى القمة.
دمر «عبدالباسط» قيادات الجهاز الإدارى فى المنوفية، وشتتهم مستغلاً علاقته القوية بالوزير السابق احمد زكى بدر، الذى كان شقيقه مرشحاً فى انتخابات النواب عن دائرة شبين الكوم.
ومع كل تغيير كان «عبدالباسط» أقوى معتقداً أن من رفعه من قرية «المطاهرة» فى المنيا، ووضعه فى وظيفة أمين معمل بالشهادة الاعدادية، قبل أن يصبح عضواً فى المتابعة والرقابة بشهادة الليسانس، سيبقى عليه فى مقعد المحافظ.
وطوال السنوات الثلاث شغل فيها «الكرسى الكبير» بالمنوفية، توالت الشكوى ضده من موظفين كبار منهم المهندس مصطفى بيومى السكرتير العام المساعد والدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الإسكان، وقبلهما الدكتور احمد شيرين فوزى المحافظ الأسبق.
وفجأة.. وقبيل ساعات من وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى الى مركز السادات لافتتاح مشروعات قومية كبيرة، اصطادت الرقابة الادارية «هشام عبدالباسط».
ورغم ما يتردد عن رشوة فى تخصيصات أراضٍ، وأن الزوجة الثالثة هى السبب لأنها دفعت زوجته الثانية للإبلاغ عنه، إلا أن مصادر كشفت لـ«الوفد» أن القضية الرئيسية متهم فيها رجلا أعمال هما «عاصم. أ. ف» والثانى «أحمد. ح. م». صاحبا شركات كاميرات مراقبة، وأن واقعة البط تمت فى الواحدة والنصف من ظهر الأحد داخل «داندى مول» على طريق القاهرة ـ الاسكندرية الصحراوى.
.. وهكذا سقط المحافظ.. لكنه ترك انطباعاً سيظل لسنوات يطارد من يخلفه فى «الكرسى الكبير» بالمنوفية.
تعليقات
إرسال تعليق