خالد زين الدين يتحدث بدون دبلوماسية : أنا رئيس اللجنة الأولمبية بالقانون .. وحكم عودتى واجب التنفيذ

المصدر بوابة الوفد . m.alwafd.news . أخبار الرياضة

أكد المستشار خالد زين الدين رئيس اللجنة الأولمبية السابق أحقيته فى العودة إلى منصبه الذى رحل عنه وفقًا لقرار باطل فى كل حيثياته، وذلك بعد حصوله على حكم نهائى غير قابل للطعن بضرورة العودة لمنصبه بالقوة الجبرية، مطالبًا الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة باحترام أحكام القضاء والسعى فى تنفيذها بالإجراءات القانونية.

وأكد رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية السابق تأييده للسلطة التنفيذية متمثلة فى وزير الشباب والرياضة؛ لأنه يحق له التدخل ومراقبة الأعمال الإدارية والمالية فهو اختصاص وحق أصيل للوزارة، وقراراتها تُحترم ولا تعتبر تدخلًا حكوميًّا؛ لأن الوزارة لا تتدخل فى الأمور الفنية.

وأشار زين إلى أن الحكم ينص على التمكين والتنفيذ بالقوة الجبرية، موضحًا أن عودته بقرار محكمة الاستئناف إلى اللجنة الأولمبية مرة أخرى لا يعد تدخلاً حكومياً يهدد مستقبل الرياضة فى مصر، حيث إنه من حق الدولة التدخل فى الأمور المادية والإدارية للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية ولا يحق لها التدخل فى الأمور الفنية فقط، موضحًا أن أى كلام عن احتمالية إيقاف النشاط الرياضى المصرى هو فزاعة وتهديد لمصر وضحك على الشعب.

وأكد زين، أن مجلس الأولمبية المصرية الحالى يعد باطلاً، مضيفًا أنه إذا كان لا يزال رئيساً للجنة لم يكن يظهر هذا القانون- فى إشارة منه إلى قانون الرياضة الحالي- موضحًا أن حق الدولة الرقابة المالية والإدارية على الرياضة والاتحادات والهيئات.

وتابع زين: اللجنة الأولمبية المصرية الوحيدة فى العالم التى تراقب الهيئات والاتحادات إداريًا وفنيًا وماليًا، وهذا لا يحدث فى باقى الدول، وفى الحقيقة دورها يتلخص فى المراقبة الفنية فقط، والمجلس الحالى جعلها سمك لبن تمر هندي».

وأكد زين وجوب تغيير قانون الرياضة وعودة الدولة لدورها الطبيعى فيه، وأوضح زين الدين أنه يعمل فى المجال الرياضى منذ 50 عامًا وله تاريخ مشرف ورفع علم مصر فى محافل دولية، وتاريخه يشهد له، ورغم ذلك تعرض لظلم واضح فى معركته، قائلًا: «ادعوا ظلمًا أن هناك جمعيتين عموميتين أقيمتا فى 2014 برئاستى وهذا لم يحدث وأشهروهما فى الجريدة الرسمية، لكنى لم أوقع على أى محضر لكل هذه الجمعيات، ومن خلالها قاموا بتغيير بنود هامة فى اللائحة تم تفصيلها لإبعادى عن اللجنة وكذلك توفيق أوضاعهم بما يخالف أحكام الدستور، أولها تحويل منصب مراقب الحسابات من الانتخابات إلى التعيين ليضعوا فيه أشخاصاً مقربين يخدمون مصالحهم الخاصة، ثانيًا قام حطب بوضع بند يمنع من تجاوز عمره 70 عامًا للترشح وهو مخالف أيضًا للدستور الذى ينص على أن من له حق الانتخاب له حق الترشح، ثالثًا قام بإلغاء بند أداء الخدمة العسكرية شرط الترشح لأى منصب وذلك لأسباب تخصه».