مفاجأة.. تقرير كارثة قطارى الإسكندرية يشير إلى وجود شبهة تعمد

المصدر الفجر . اخبار الحوادث . elfagr.org

وزير النقل يخصص مكتبا له بهيئة السكة الحديد

■ الإشارات التى تغطى منطقة الحادث تعمل بكفاءة.. ورئيس الوزراء وعد «عرفات» بتوفير المبالغ اللازمة للتطوير

علمت «الفجر» من مصادر حكومية، أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات، قدم لرئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، تقريرا كاملا عن حادث قطارى خورشيد، الذى وقع الجمعة الماضية، وراح ضحيته 42 شخصا وأصيب أكثر من 100 راكب.

شمل التقرير رأى اللجنة الفنية التى شكلتها وزارة النقل، والتى ظلت تعمل لمدة ٤٨ ساعة متصلة، لكتابة رأى علمى واف عن الحادث.

أشارت المصادر إلى أن التقرير لم ينف وجود شبهة تعمد فى الحادث، خاصة أن الأول توقف على الطريق لمدة نصف ساعة دون الإبلاغ عن توقفه، ولم يتم التأكد حتى اللحظة من توقفه بسبب أعطال، كما أن سائق القطار الآخر مر على إشارتين مضيئتين باللون الأحمر، بما يعنى مطالبته بالتوقف لانشغال السكة، وعدم إمكانية استكماله الرحلة، إلا أنه تجاهل ذلك واستمر فى السير بسرعته المعتادة حتى اصطدم بالقطار.

أوضحت المصادر أن السبب الرئيسى فى الحادث هو العنصر البشرى، وليس الأعطال الفنية، خاصة أن الإشارات التى تغطى منطقة الحادث تم تحديثها مؤخرا، وتعمل بكفاءة عالية، وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء ينتظر تقريرا آخر من اللجنة الفنية المشكلة من النيابة العامة، للإعلان عن تفاصيل الحادث الأليم.

كما علمت «الفجر»، أن رئيس الوزراء وعد وزير النقل بتوفير مليار و٧٠٠ مليون جنيه بشكل عاجل، لتمويل شراء قطع غيار ضرورية جدا تحتاجها عمليات تشغيل السكة الحديد، كما وعده بالتشاور مع وزير المالية، د.عمرو الجارحى، لبحث توفير مبالغ مالية أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن وزير النقل، عرض على رئيس الوزراء، احتياج هيئة السكة الحديد لتنفيذ خطة تطوير تتكلف أكثر من ١٠٠ مليار جنيه.

وأكدت أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات، خصص مكتبا له بمقر الهيئة العامة لسكك حديد مصر، وذلك لمتابعة سير العمل اليومى على أرض الواقع.

وقالت إن الوزير كان قد اتخذ قرار تخصيص مكتب له بالهيئة، قبل وقوع الحادث، لأنه كان على قناعة بأن العاملين بالسكة الحديد لا يقومون بالدور المطلوب منهم كما يجب، ولابد من متابعتهم يوميا بشكل جيد.

وأوضحت المصادر أن الوزير كلّف رئيس هيئة السكة الحديد الجديد، المهندس سيد سويلم، بإعداد قائمة بالقطارات التى من المقترح إيقافها عن العمل، خلال الفترة المقبلة، بهدف تقليل فترة التقاطر، ولأن الإقبال عليها ليس كبيرا، وتكلف الهيئة مبالغ مالية طائلة دون جدوى، وذلك لعرضها على رئيس الوزراء للموافقة على إيقافها عن العمل.