مجلس الاهلي .. فى النيابة العامة
المصدر الجمهورية . اخبار الرياضة
مخالفات مالية ب مجلسي حمدي و طاهر
قررت الجهة الإدارية تحويل مخالفات النادي الأهلي إلي النيابة العامة.
صرح بذلك محمد سويلم وكيل وزارة الشباب والرياضة ومدير إدارة القاهرة التابع لها النادي الأهلي وذلك للتحقيق في المخالفات التي مضي عليها سبع سنوات ولم يتم إزالتها لا سيما وان هذه المخالفات تخص المجلسين السابق والحالي وتم تحذير النادي الأهلي أكثر من مرة بإزالتها ولم يتم الرد عليها وجاءت تقارير الدولة من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية بضرورة تصويب السلبيات وتجاهل الأهلي أيضا الرد.
قال سويلم هذا الأمر دفعنا إلي تحويل هذه المخالفات إلي النيابة العامة مرة أخري تنفيذا للوائح والقوانين.
أشار سويلم بأنه تم اخطار الأهلي يوم 29 من الشهر الماضي بهذا الأمر وأن هذا التوقيت ليس ممنهجا ضد مجلس الإدارة لكنها أمور قانونية ملزمة من قبل الجهات الإدارية والرقابية.
من ناحية أخري يترقب المجلس المعين لإدارة النادي الأهلي بقيادة المهندس محمود طاهر وصول استدعاء رسمي من النيابة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد قرارمديرية الشباب والرياضة بإحالة المجلس إلي النيابة العامة بسبب المخالفات العديدة التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
كان مجلس طاهر تلقي صدمة جديدة في هذا التوقيت العصيب بعد الأنباء التي ترددت عن تقرير المركزي للمحاسبات والذي يتضمن 15 مخالفة مالية وإدارية أدت إلي إحالة المخالفات للنيابة العامة بعدما وجدت اللجنة الخاصة بفحص تقرير المركزي للمحاسبات أن رد وتعقيب النادي الأهلي غير مقنع.
أكد أحد أعضاء مجلس إدارة النادي إلي ¢الجمهورية¢ أن المجلس لم يصله أي استدعاء رسمي حتي الآن وأن الأهلي لا يتعامل مع مثل هذه الأنباء أو غيرها إلا في حالة ثبوت الأمر رسميا بإخطار أو استدعاء رسمي للمجلس.
في نفس الوقت . علمت ¢الجمهورية¢ أن مسؤولي النادي دخلوا في سباق مع الزمن للاستفسار عن موقف المجلس في حال وصول استدعاء النيابة بالفعل خلال الأيام القليلة المقبلة وكيفية الرد علي هذه المخالفات بشكل مقنع خاصة وأن هذه المخالفات قد تهدد بقاء مجلس الإدارة في حال عدم وجود تعقيب مقنع أمام النيابة وهو ما قد يضع المجلس في مهب الريح من خلال قرار محتمل بحل المجلس.
بدأ عدد من أعضاء مجلس الإدارة اتصالاته ببعض المستشارين وأساتذة القانون للتعرف علي الرأي العام بشأن المخالفات التي تضمنها تقرير المركزي للمحاسبات ومنها المخالفة التي ارتكبها الأهلي فيما يتعلق بقناة الأهلي ومشكلته مع شركة ¢مسك¢ التي كانت مسؤولة عن القناة من قبل والتي طالبت الأهلي بتعويض مالي يبلغ 252 مليون جنيه كما تضمن التقرير العديد من المخالفات ومنها تحميل الميزانية بمبالغ دون وجه حق تصل لعدة ملايين منها ما يتعلق باللاعبين وليد سليمان وعبد الله السعيد وغيرها من المخالفات.
الجدير بالذكر أن بعض مسؤولي النادي يري في ظهور التقرير في هذا التوقيت والأنباء عن إحالة المجلس للنيابة وسيلة للضغط علي المجلس في ظل الأزمة الدائرة بين المجلس ووزارة الشباب واللجنة الأولمبية فيما يتعلق باجتماع الجمعية العمومية للنادي نهاية الأسبوع المقبل.. وأكدت مصادر بالنادي أن المجلس لن يتراجع عن قراره بعقد اجتماع العمومية علي يومين وفي مقري مدينة نصر والجزيرة.
مخالفات مالية ب مجلسي حمدي و طاهر
قررت الجهة الإدارية تحويل مخالفات النادي الأهلي إلي النيابة العامة.
صرح بذلك محمد سويلم وكيل وزارة الشباب والرياضة ومدير إدارة القاهرة التابع لها النادي الأهلي وذلك للتحقيق في المخالفات التي مضي عليها سبع سنوات ولم يتم إزالتها لا سيما وان هذه المخالفات تخص المجلسين السابق والحالي وتم تحذير النادي الأهلي أكثر من مرة بإزالتها ولم يتم الرد عليها وجاءت تقارير الدولة من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية بضرورة تصويب السلبيات وتجاهل الأهلي أيضا الرد.
قال سويلم هذا الأمر دفعنا إلي تحويل هذه المخالفات إلي النيابة العامة مرة أخري تنفيذا للوائح والقوانين.
أشار سويلم بأنه تم اخطار الأهلي يوم 29 من الشهر الماضي بهذا الأمر وأن هذا التوقيت ليس ممنهجا ضد مجلس الإدارة لكنها أمور قانونية ملزمة من قبل الجهات الإدارية والرقابية.
من ناحية أخري يترقب المجلس المعين لإدارة النادي الأهلي بقيادة المهندس محمود طاهر وصول استدعاء رسمي من النيابة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد قرارمديرية الشباب والرياضة بإحالة المجلس إلي النيابة العامة بسبب المخالفات العديدة التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
كان مجلس طاهر تلقي صدمة جديدة في هذا التوقيت العصيب بعد الأنباء التي ترددت عن تقرير المركزي للمحاسبات والذي يتضمن 15 مخالفة مالية وإدارية أدت إلي إحالة المخالفات للنيابة العامة بعدما وجدت اللجنة الخاصة بفحص تقرير المركزي للمحاسبات أن رد وتعقيب النادي الأهلي غير مقنع.
أكد أحد أعضاء مجلس إدارة النادي إلي ¢الجمهورية¢ أن المجلس لم يصله أي استدعاء رسمي حتي الآن وأن الأهلي لا يتعامل مع مثل هذه الأنباء أو غيرها إلا في حالة ثبوت الأمر رسميا بإخطار أو استدعاء رسمي للمجلس.
في نفس الوقت . علمت ¢الجمهورية¢ أن مسؤولي النادي دخلوا في سباق مع الزمن للاستفسار عن موقف المجلس في حال وصول استدعاء النيابة بالفعل خلال الأيام القليلة المقبلة وكيفية الرد علي هذه المخالفات بشكل مقنع خاصة وأن هذه المخالفات قد تهدد بقاء مجلس الإدارة في حال عدم وجود تعقيب مقنع أمام النيابة وهو ما قد يضع المجلس في مهب الريح من خلال قرار محتمل بحل المجلس.
بدأ عدد من أعضاء مجلس الإدارة اتصالاته ببعض المستشارين وأساتذة القانون للتعرف علي الرأي العام بشأن المخالفات التي تضمنها تقرير المركزي للمحاسبات ومنها المخالفة التي ارتكبها الأهلي فيما يتعلق بقناة الأهلي ومشكلته مع شركة ¢مسك¢ التي كانت مسؤولة عن القناة من قبل والتي طالبت الأهلي بتعويض مالي يبلغ 252 مليون جنيه كما تضمن التقرير العديد من المخالفات ومنها تحميل الميزانية بمبالغ دون وجه حق تصل لعدة ملايين منها ما يتعلق باللاعبين وليد سليمان وعبد الله السعيد وغيرها من المخالفات.
الجدير بالذكر أن بعض مسؤولي النادي يري في ظهور التقرير في هذا التوقيت والأنباء عن إحالة المجلس للنيابة وسيلة للضغط علي المجلس في ظل الأزمة الدائرة بين المجلس ووزارة الشباب واللجنة الأولمبية فيما يتعلق باجتماع الجمعية العمومية للنادي نهاية الأسبوع المقبل.. وأكدت مصادر بالنادي أن المجلس لن يتراجع عن قراره بعقد اجتماع العمومية علي يومين وفي مقري مدينة نصر والجزيرة.
تعليقات
إرسال تعليق