قلق فى الأهلى بعد إحالة تقرير «المركزى للمحاسبات» إلى النيابة العامة

المصدر الاهرام . اخبار الرياضة
مدير النادى: لم يصلنا شىء رسمى.. وسويلم : قرار الإحالة تراكمى
سادت حالة من التوتر طوال يوم امس داخل القلعة الحمراء بسبب ما تردد عن إحالة مديرية الشباب والرياضة لمجلس إدارة النادى الأهلى للنيابة العامة، وكشفت مستندات تقدمت بها المديرية رئيس نيابة وسط القاهرة، أنه بالفعل قد تمت إحالة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بنتيجة مراجعة الميزانية العمومية للقلعة الحمراء عن 13/12/2013 و 13/12/2014.

وحمل قرار إحالة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات مخالفات مجلسى الأهلى رقم 2084 بتاريخ 3 يونيو 2017 برقم 65 عرائض أموال عامة عليا والمحالة إلى نيابة وسط القاهرة الكلية برقم صادر 1004 بتاريخ 8 يوليو 2017.

ورصد التقرير 15 مخالفة مالية وإدارية ، خاصة بمبنى الإسكواش الذى تم افتتاحه قبل عامين بجانب اسناد تعاقدات بالأمر المباشر للكافتريات بالنادى وعدم سداد مستحقات ضريبة كسب العمل لبعض اللاعبين بفرق النادي، وتحمل النادى 10 ملايين و 546 الف جنيه فى تعاقد وليد سليمان بدون وجه حق.

كما تضمن التقرير أيضاً احتساب النادى الضريبة المستقطعة بنسبة 10% وليس بنظام الشرائح من مرتب محمد يوسف المدير الفنى السابق، خلال الفترة من 2013 وحتى أبريل 2014 والبالغة نحو مليون و 425 الف جنيه دون تقديم السند القانونى لذلك.

فيما كشف اللواء شيرين شمس المدير التنفيذى للنادى الاهلى عن القلعة الحمراء أنه لا نتعامل الا طبقاً لأوراق ومستندات ولم يصلنا ، أى استدعاء من قبل أى جهة قضائية، وأضاف شمس أن الأهلى هو نادى المبادئ ونعرف ونقدر أى استدعاء قانونى ولن نتأخر عنه وقد قمنا بالرد المفصل على تلك المخالفات فى 6 أغسطس الماضى ، وحال وصول أى تطور قانونى فالنادى لن يتأخر لاننا وبكل بساطة نثق فى موقفنا.

من جانبه ، اكد محمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة، أن إحالة مجلس النادى

الأهلى إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، لا يخص المهندس محمود طاهر رئيس المجلس الحالي، وقال سويلم إن التقرير المرسل من الجهاز المركزى للمحاسبات، تراكمي، من آخر 7 سنوات داخل النادي، فى فترتى تولى حسن حمدي، ومن بعده محمود طاهر.

وأشار: «الجهاز المركزى للمحاسبات أرسل للأهلى ملاحظاته، ولكن رد النادي، لم يفسر للجهاز المركزى تلك الملاحظات، لذلك طالبنى الجهاز باتخاذ الإجراء القانونى وقمت بتنفيذ القانون»، وأوضح: «النيابة لن تستدعى محمود طاهر أو حسن حمدي، أو أحدا من مجلسيهما لاستجوابه بخصوص الأمر، ولكن سيتم استدعاء المختصين عن الأمر، وهما المحاسب القانوني، وكذلك مراقب الحسابات اللذان أعدا الميزانية».