"عالم واحد" : قراءة تحليلية لأول حديث تليفزيوني للرئيس المؤقت
تحديات و أولويات الرئاسة خلال المرحلة الانتقالية .. كانت محور أول حديث يدلى به الرئيس المؤقت المسنشار عدلى منصور للتلفزيون المصرى .. هذا ما كشفت عنه وحدة تحليل الخطاب السياسى بمنتدى رفاعة الطهطاوى التابع لمؤسسة عالم واحد للتنمية من خلال قراءة تحليلية سريعة لمضمون أول حديث تليفزيوني للرئيس المؤقت، والذي أجرى في 3 سبتمبر 2013.
وأظهرت نتائج هذه القراءة الصادرة فى تقرير للمنتدى اليوم الأربعاء أن الرئيس لم يتخل فى أول حوار تليفزيوني له عن أبرز صفاته الشخصية التي تجلت في خطاباته الثلاثة السابقة، فهو قليل التصريحات، وعباراته محددة وتتسم بالإيجاز الشديد، وربما كانت مقتضبة في بعض الأحيان.
دولة المؤسسات
وذكر التقرير أنه ربما كان مقصوداً أن يعبر المستشار عدلي منصور عن سبب ترحيبه بالدعوة التي قدمت له من التليفزيون المصري، باعتباره التليفزيون الرسمي للدولة، في إشارة لاحترام دولة المؤسسات، الامر الذي تجلى في عدد من الإجابات والعبارات التي عبر عنها خلال حديثه، حيث أعطى لكل مسئول بالدولة مسئوليته، وتجنب الحديث بصيغة رئيس الدولة الفرد، ففي الحديث عن الازمة السورية، قال منصور "لقد سبق لوزير الخارجية المصري أن أعلن موقف مصر الرسمي في الأزمة السورية.. " ،ما يعني أن موقف مصر قد تم إعلانه مسبقا بواسطة وزير الخارجية، مما يؤكد احترام رئيس الجمهورية لوزارة الخارجية باعتبارها كيانا مؤسسيا يعبر عن موقف مصر تجاه القضايا المختص بها.
كما اكد الرئيس المؤقت في مناسبة أخرى على أنه أعطى رئيس الوزراء كامل الصلاحيات لتشكيل الحكومة واختيار الوزراء وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة، مؤكدا إيمانه الشديد بدولة المؤسسات، مشيرا إلى أنه يريد أن يترك المجال للحكومة الحالية لعرض برنامجها والوسائل التي تحقق طموحات الشعب المصري، الامر الذي يعبر أيضا عن احترامه لمجلس الوزراء باعتباره يمثل ثقلا داخليا ذا قرارات مستقلة على نحو وإطار مؤسسي.
كما اكد الرئيس المؤقت في مناسبة أخرى على أنه أعطى رئيس الوزراء كامل الصلاحيات لتشكيل الحكومة واختيار الوزراء وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة، مؤكدا إيمانه الشديد بدولة المؤسسات، مشيرا إلى أنه يريد أن يترك المجال للحكومة الحالية لعرض برنامجها والوسائل التي تحقق طموحات الشعب المصري، الامر الذي يعبر أيضا عن احترامه لمجلس الوزراء باعتباره يمثل ثقلا داخليا ذا قرارات مستقلة على نحو وإطار مؤسسي.
الدستور وتشكيل لجنة الخمسين
وأضاف التقرير أن إجابات وعبارات الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، ربما لم تلب ما تطمح إليه فئتا الشباب والمرأة فيما يتصل بتمثيلهما داخل مؤسسات الدولة، سواء بالمجالس القومية، أو بلجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، حيث قال إنه من بين لجنة الخمسين عشرة أسماء من الشباب والنساء على الأقل، ذلك رغم تأكيده على أن مصر "دولة شابة" على حد تعبيره، فيقول "إن الشباب لم يأخذ حقه في هذه الدولة بالرغم من أن مصر يمكن تصنيفها على أنها دولة شابة بحكم أعمار الشباب بها بالنسبة لعدد السكان".
وكذلك تأكيده على ان المرأة المصرية لم تأخذ حقها، وانه يؤمن بدور المرأة في المجتمع، ثم عاد ليؤكد أن اختيار أي مسئول أو وزير معياره هو الكفاءة وليس الجنس، ما يعني أن المرأة ربما لا تحصل على فرص مشاركة أكبر، ليس لقلة كفاءة المرأة وإنما لإعطاء هذه المعايير الأولوية عن معيار كونها النوع الاجتماعي.
وعن تشكيل اللجنة فقد أكد منصور أن المعيار الاساسي هو ضمان تمثيل كل طوائف المجتمع، وأن يختار كل طيف بنفسه من يمثله ،قائلا "ولم نتدخل في عملية الاختيار من قريب أو بعيد.." موضحا أن الإعلان الدستوري نص على أن تكون الأطياف الاجتماعية ممثلة في هذه اللجنة.
قراءة الوضع الأمني والاقتصادي
ومن خلال قراءته للوضع الأمني، يتضح أن الرئيس المؤقت عدلي منصور يعي جيداً الأخطاء التي ارتكبها سابقوه ممن كانوا في سدة الحكم فيما يتصل بالحالة الامنية، وبخاصة ما يتعلق بجهاز أمن الدولة سابقا، أو الأمن الوطني، حيث أكد أنه لم يعد للشرطة أي دور سياسي، مشيرا إلى أن دور جهاز الأمن بات يقتصر على حفظ الأمن وحماية المواطنين بكل الوسائل التي تتفق مع مبادىء حقوق الإنسان، وأن فرض حالة الطوارىء لم يكن أمرا سهلا، وأن الأحداث والهجمة الشرشة أكدت أنه ليس هناك بديلا آخر ، وأن الشرطة تسعى حاليا الى الحفاظ على ثقة الشعب بها، وربما أراد منصور ان يوجه هذه العبارة لوزير الداخلية أو لأفرادها، بأن عودة الشرطة لسابق عهدها أمر مرهون بثقة الشعب في كل ممارساتها الأمنية تجاهه.
ويبدو أن المستشار عدلي منصور في حديثه حول الوضع الاقتصادي الراهن، أراد أن يقدم كشفًا اقتصاديا مدعوما بالأرقام لعدة أسباب، منها أن يطلع الشعب المصري على حجم المشكلات والمسئوليات الاقتصادية بهدفين، الاول هو إبراز ما قدمته الانظمة السابقة للاقتصاد المصري، وبيان حجم التضخم والدين الخارجي والداخلي وغيرها، أما الثاني فهو تبرير غير مباشر لأحد أسباب ثورة 30 يونيو والخاصة بتراجع مصر اقتصاديا على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ويرى التقرير أيضا أن منصور أراد من خلال كشف الأرقام الذي قام بإعداده، أن يلزم نفسه أمام الشعب المصري بتقديم الوسائل والاطروحات والحلول التي من شأنها دعم الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، مبديا رغبته في مصارحة الشعب المصري بمشكلاته الآنية للخروج من الأزمة الاقتصادية، والتي عبر عن البدء في مواجهتها بعرضه عددا من الإنجازات التي ربما استرجع أرقامها بدون مطالعة أوراقه، ومنها ما يتعلق بالمصانع المتعثرة، حيث كشف عن 570 مصنعا سجلوا تعثرهم بوزارة الصناعة، معلنًا أنه تم بالفعل معالجة أوضاع 110 مصانع وجاري بذل الجهود لمعالجة أوضاع المصانع الأخرى.
ويبدو أن المستشار عدلي منصور في حديثه حول الوضع الاقتصادي الراهن، أراد أن يقدم كشفًا اقتصاديا مدعوما بالأرقام لعدة أسباب، منها أن يطلع الشعب المصري على حجم المشكلات والمسئوليات الاقتصادية بهدفين، الاول هو إبراز ما قدمته الانظمة السابقة للاقتصاد المصري، وبيان حجم التضخم والدين الخارجي والداخلي وغيرها، أما الثاني فهو تبرير غير مباشر لأحد أسباب ثورة 30 يونيو والخاصة بتراجع مصر اقتصاديا على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ويرى التقرير أيضا أن منصور أراد من خلال كشف الأرقام الذي قام بإعداده، أن يلزم نفسه أمام الشعب المصري بتقديم الوسائل والاطروحات والحلول التي من شأنها دعم الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، مبديا رغبته في مصارحة الشعب المصري بمشكلاته الآنية للخروج من الأزمة الاقتصادية، والتي عبر عن البدء في مواجهتها بعرضه عددا من الإنجازات التي ربما استرجع أرقامها بدون مطالعة أوراقه، ومنها ما يتعلق بالمصانع المتعثرة، حيث كشف عن 570 مصنعا سجلوا تعثرهم بوزارة الصناعة، معلنًا أنه تم بالفعل معالجة أوضاع 110 مصانع وجاري بذل الجهود لمعالجة أوضاع المصانع الأخرى.
العلاقات الخارجية المصرية
وفيما يتعلق بحديثه عن العلاقات الخارجية المصرية، يشير التحليل الى أن منصور تناول الدور العربي، قبل أن يعرض مواقف الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوربي من ثورة 30 يونيو، حيث أشار إلى أن الموقف العربي كان له دور محوري فى مساندة طموحات هذا الشعب، لافتا إلى وجود شبه إجماع عربي على مساندة طموحات وتطلعات الشعب المصري، وخص بالذكر المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة والاردن والبحرين، مؤكدا على أن مصر تسعى لأن يستمر الخليج العربي لكونه عربي الهوية والتوجه والقرار.
وحول موقف الولايات المتحدة الامريكية من ثورة 30 يونيو، قدم منصور انتقادًا غير مباشر لإدارة الرئيس أوباما، حيث أكد ان الموقف الامريكي لا يزال في حاجة إلى بعض الإضاحة، الامر الذي يعني تخبط القرار والرأي الامريكي حول 30 يونيو، كذلك سعى منصور للتأكيد على ان سماح مصر للوفود الغربية وعلى رأسها وفود الاتحاد الأوربي إنما جاء لتقوم بنوع من الوساطة في إطار حل الازمة السياسية الأخيرة، وان يكون الاتحاد الاوربي جزءً من الحل ولكنهم لم ينجحوا في ذلك، الأمر الذي يعني أن اليد الطولى والقرار الأخير للشعب المصري وعلى الأطراف الأخرى أن تقدم تنازلات، يؤكد ذلك تصريح منصور بأن الموقف المصري ثابت لن يسمح بالتدخلات الخارجية، وبالنسبة للطلب الأوروبي بضرورة الإفراج عن الرئيس المعزول وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، قال إن القضاء المصري مستقل وعلى الجميع أن يحترم أحكام القضاء فى الداخل والخارج.
وحول الموقف التركي، فقد طرح المستشار عدلي منصور سؤالا، ربما كان غامضًا، وربما قصد به كيفية تعامل الحكومة التركية مع الغضب الشعبي والحركات الاحتجاجية الأخيرة، فتساءل "نحن نتتظر ماذا ستفعل الإدارة التركية فى القريب العاجل؟"، ذلك بعد تأكيده على أن المواقف التركية الرسمية تعكس قصوراً فى النظر، وتغلب اعتبارات شخصية وحزبية على الاعتبارات الوطنية، وأن غالبية الشعب التركي تشاطر المصريين دهشتهم من الموقف الرسمي التركي.
أما بشأن العلاقات المصرية مع الشرق الأقصى، فقد اعتمد منصور في حواره على عبارة "الشعب الروسي" حيث أسهب في حديثه حول الدور التاريخي للشعب الروسي والاتحاد السوفيتي تجاه القضايا السياسية والاجتماعية المصرية، ومنها دوره خلال ستينيات القرن الماضي وتحويل كثير من القطاعات المصرية من زراعية إلى صناعية، وكذلك دوره في معركة بناء السد العالي، وأيضا الدور التاريخي للشعب الروسي في معركة "العزة والكرامة" حرب أكتوبر 1973 ،على حد تعبيره، كذلك إشارته الى أن الصين طالما تثبت توطيد علاقتها بمصر من أجل تحقيق طموحاتها شعبها.
وحول القضية الفلسطينية، فقد نحّى منصور "أزمة حماس" مع الشعب المصري جانبا، أو لعله تخطاها، ليؤكد ان العلاقات المصرية الفلسطينية تعد من الثوابت التاريخية، وأن مصر قدت الكثير للقضية الفلسطينية وستظل تقدم لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني، وباعتباره رجل قانون فقد قرن منصور التزام مصر باتفاقية السلام مع إسرائيل بالتزامها بكل الالتزامات والتعاقدات الدولية.
وفى ضوء ما كشف عنه تحليل الحديث من مشكلات و تحديات داخلية وخارجية على الجميع من أفراد الشعب و مؤسسات الدولة تحمل مسئولياته لتجاوز الأزمات وعبور المرحلة الراهنة الى بر الأمان .
وحول موقف الولايات المتحدة الامريكية من ثورة 30 يونيو، قدم منصور انتقادًا غير مباشر لإدارة الرئيس أوباما، حيث أكد ان الموقف الامريكي لا يزال في حاجة إلى بعض الإضاحة، الامر الذي يعني تخبط القرار والرأي الامريكي حول 30 يونيو، كذلك سعى منصور للتأكيد على ان سماح مصر للوفود الغربية وعلى رأسها وفود الاتحاد الأوربي إنما جاء لتقوم بنوع من الوساطة في إطار حل الازمة السياسية الأخيرة، وان يكون الاتحاد الاوربي جزءً من الحل ولكنهم لم ينجحوا في ذلك، الأمر الذي يعني أن اليد الطولى والقرار الأخير للشعب المصري وعلى الأطراف الأخرى أن تقدم تنازلات، يؤكد ذلك تصريح منصور بأن الموقف المصري ثابت لن يسمح بالتدخلات الخارجية، وبالنسبة للطلب الأوروبي بضرورة الإفراج عن الرئيس المعزول وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، قال إن القضاء المصري مستقل وعلى الجميع أن يحترم أحكام القضاء فى الداخل والخارج.
وحول الموقف التركي، فقد طرح المستشار عدلي منصور سؤالا، ربما كان غامضًا، وربما قصد به كيفية تعامل الحكومة التركية مع الغضب الشعبي والحركات الاحتجاجية الأخيرة، فتساءل "نحن نتتظر ماذا ستفعل الإدارة التركية فى القريب العاجل؟"، ذلك بعد تأكيده على أن المواقف التركية الرسمية تعكس قصوراً فى النظر، وتغلب اعتبارات شخصية وحزبية على الاعتبارات الوطنية، وأن غالبية الشعب التركي تشاطر المصريين دهشتهم من الموقف الرسمي التركي.
أما بشأن العلاقات المصرية مع الشرق الأقصى، فقد اعتمد منصور في حواره على عبارة "الشعب الروسي" حيث أسهب في حديثه حول الدور التاريخي للشعب الروسي والاتحاد السوفيتي تجاه القضايا السياسية والاجتماعية المصرية، ومنها دوره خلال ستينيات القرن الماضي وتحويل كثير من القطاعات المصرية من زراعية إلى صناعية، وكذلك دوره في معركة بناء السد العالي، وأيضا الدور التاريخي للشعب الروسي في معركة "العزة والكرامة" حرب أكتوبر 1973 ،على حد تعبيره، كذلك إشارته الى أن الصين طالما تثبت توطيد علاقتها بمصر من أجل تحقيق طموحاتها شعبها.
وحول القضية الفلسطينية، فقد نحّى منصور "أزمة حماس" مع الشعب المصري جانبا، أو لعله تخطاها، ليؤكد ان العلاقات المصرية الفلسطينية تعد من الثوابت التاريخية، وأن مصر قدت الكثير للقضية الفلسطينية وستظل تقدم لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني، وباعتباره رجل قانون فقد قرن منصور التزام مصر باتفاقية السلام مع إسرائيل بالتزامها بكل الالتزامات والتعاقدات الدولية.
وفى ضوء ما كشف عنه تحليل الحديث من مشكلات و تحديات داخلية وخارجية على الجميع من أفراد الشعب و مؤسسات الدولة تحمل مسئولياته لتجاوز الأزمات وعبور المرحلة الراهنة الى بر الأمان .
المصدر ايجى نيووز
تعليقات
إرسال تعليق