القوات المسلحة تقترح حصر محاكمة المدنيين عسكرياً فى «الاعتداء على الجيش»

حصلت «الوطن» على النص المقترح من ممثلى القوات المسلحة بشأن حصر الظروف التى بمقتضاها يحاكم المدنيون أمام القضاء العسكرى.. والذى ينص على أنه «لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على معسكرات القوات المسلحة ومعداتها ومصانعها وثكناتها العسكرية والأماكن التى يشغلها العسكريون». وأكدت المصادر أن هذا النص تم عرضه على الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، وتمت الموافقة عليه، حرصاً من الأخير على نزع فتيل الأزمة الدائرة الآن حول المادة، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الدكتور جابر جاد نصار، مقرر لجنة تعديل الدستور وعضو لجنة الصياغة، بدأ فى مراجعة المادة لضبط الصياغة القانونية. وأوضحت المصادر أن هناك جناحاً آخر داخل لجنة تعديل الدستور، يمثله كل من الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم، والدكتور محمد أبوالغار وأحمد عيد وعمرو صلاح والدكتورة هدى الصدة، مقرر لجنة الحقوق والحريات، يتمسك بإحالة النص إلى القانون لينظمه، على أن يكتفى بالنص بأن «القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة وينظمه القانون».من جانبه، قال الشوبكى، وهو عضو اللجنة المصغرة المتعلقة بوضع صياغة مواد المؤسسة العسكرية، إن اللجنة دورها انتهى بعد فشل الاجتماع الأخير فى الوصول إلى صياغات توافقية بشأن مواد الجيش. وقال لـ«الوطن» إن ممثلى القوات المسلحة بلجنة الخمسين اللواء مجد الدين بركات، واللواء ماهر مناع، حصلا على نسخة من كافة الاقتراحات المتعلقة بهذه المواد ووعدا بدراستها على أن يسلما رؤيتهما النهائية إلى لجنة الصياغة لمناقشتها بعد إجازة عيد الأضحى.

المصدر الوطن