الأهلى و مصر: أحكامنا نهائية فى مديونية «بهجت» ولا صحة لما يروجه

المصدر بوابة الوفد - خاص الوفد - اقتصاد

أكد بنكا الأهلى ومصر عدم صحة ما يروجه رجل الأعمال أحمد بهجت فيما يخص مديونيته مع البنوك، مؤكدين أنه رغم صدور أحكام نهائية بتمام بيع معظم أصول شركات دريم لاند (مجموعة أحمد بهجت) وأحكام نهائية أخرى بإلزام أحمد بهجت عن نفسه وبصفته رئيسًا لمجموعة شركات دريم لاند بأن يسدد لبنكى «الأهلى» و«مصر» مبالغ تصل جملتها حاليًا حوالى 600 مليون جنيه مصرى إلى جانب تمام بيع أصول شركاته.وقال بيان مشترك للبنكين إنه رغم صدور أحكام نهائية دأب د. أحمد بهجت على نشر بيانات مضللة فى محاولة لإدخال لبس لدى الرأى العام ولدى المتعاملين معه.ونوه البيان بأن بنكى الاهلى ومصر حريصان على إقالة المتعثرين من رجال الأعمال وإبرام تسويات معهم ومع شركاتهم، حيث تم بالفعل تسوية وإنهاء مديونية المئات من الشركات ورجال الأعمال الجادين، مؤكدين أنه حتى مارس 2011 ورغم إبرام عدة تسويات مع رجل الأعمال أحمد بهجت لم يكن قد سدد شيئًا يذكر من مديونياته التى اقتربت من الأربعة مليارات جنيه، وحين بادرت البنوك بتنفيذ أحكام الاتفاقيات الموقعة معه لجأ د. أحمد بهجت للتحكيم حيث أقام الدعوى التحكيمية رقم 757 لسنة 2011 أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى معترضًا على تنفيذ أحكام الاتفاقيات، وانتهى الحكم فى القضية المذكورة إلى صحة كل ما اتخذته البنوك من إجراءات ضد أحمد بهجت وشركاته وقضت بتمام بيع معظم الأصول العقارية لشركات دريم لاند (وتشمل كافة الأراضى الفضاء وفندقى هيلتون وشيراتون دريم حالياً هلنان دريم لاند ومجمعات بهجت ستورز.. وغيرها وما يلحق بها من أراض ومبان)، وذلك لسداد جزء من مديونيات البنكين المستحقة على المذكور وشركاته.وأقام أحمد بهجت وأولاده وشركاته أربعة طعون أمام محكمة استئناف القاهرة طالبًا بطلان الحكم فى الدعوى التحكيمية التى أقامها هو، وقد رفضت محكمة استئناف القاهرة الطعون الأربعة، وجاء فى حيثيات الحكم الصادر فى الطعون المذكورة أن « البنوك صبرت على رجل الأعمال المذكور طويلًا وكان من حقها طلب شهر إفلاسه وغل يده عن الاستمرار فى إدارة الشركات رغم فشله وكان من حقها تعريضه للمساءلة الجنائية عن جريمة التفالس بالتدليس أو التقصير.وأشار البيان إلى أن د. أحمد بهجت فى بياناته ذكر ادعاءات غير صحيحة بأنه أقام طعونًا أربعة أمام محكمة النقض، وأن هذه الطعون ظلت حبيسة الأدراج، وتغافل المذكور عن أن الطعون الأربعة نظرتها بصفة مستعجلة محكمة النقض بجلسة 27/2/2014 ورفضت طلبات بهجت وأولاده وشركاته لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضده وكانت نيابة النقض قد أودعت تقارير فى الطعون الأربعة المذكورة توضح فساد كل ما استند إليه بهجت وشركاته من أوجه دفاع فى الطعون.أكد البنكان تمام صدور أحكام نهائية بتمام بيع الأصول العقارية بمدينة دريم لاند شاملة كافة الأراضى الفضاء البالغ مسطحها ما يزيد على 3 ملايين متر مربع ولصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار وإلى جانب أحكام نهائية أخرى بإلزام أحمد بهجت عن نفسه وبصفته بسداد مبالغ لبنكى «الأهلى» و«مصر» وصلت جملتها ما يقرب من ستمائة مليون جنيه سيتم التنفيذ بها على باقى الأملاك غير المباعة.أضاف أن بنكى «الأهلى المصرى» و«مصر» سيظلان دائماً داعمين لرجال الأعمال الشرفاء وللشركات والمستثمرين المصريين والأجانب فى سبيل نهضة الاقتصاد المصرى، ولكن دون تفريط فى حقوق وأموال المودعين حفاظًا على الثقة التى تتمتع بها كافة البنوك المصرية.