دراسة دولية تحذر من مخاطر «السد الإثيوبى»

حذرت دراسة دولية من مخاطر بناء سد النهضة «الإثيوبى» بشأن تصميم السد وعمليات ملء الخزان وتراكم الأملاح وتأثيرها على الأراضى الزراعية فى مصر، ونصحت الدراسة، التى أعدتها مجموعة عمل النيل الشرقى الدولية، ومعهد «ماساتشوستس» الأمريكى للتكنولوجيا، عقب مؤتمر ضم مجموعة من الخبراء الدوليين من إثيوبيا ومصر والسودان، فى نوفمبر الماضى، وتم إصدارها أمس، بضرورة الاتفاق بين مصر وإثيوبيا «على وجه السرعة» بشأن تنسيق العمليات بين السد العالى وسد النهضة، فى حوض نهر النيل، لضمان شراكة المياه خلال فترات انخفاض التدفقات.وتخطط إثيوبيا لاستكمال سد النهضة الإثيوبى فى منتصف 2017 على النيل الأزرق، بينما انتهت مصر من بناء السد العالى فى أسوان فى عام 1968.

وأشارت الدراسة إلى وثيقة إعلان المبادئ، التى وقع عليها كل من إثيوبيا ومصر والسودان، الشهر الماضى، فى الخرطوم، بشأن سد النهضة الإثيوبى، وقالت إنه يجب ألا يسبب هذا السد «ضررا كبيرا» لأى من البلدين الآخرين.

ومن المتوقع أن يناقش الأطراف الثلاثة كيفية إدارة السد، الذى سيكون أكبر محطة للطاقة فى أفريقيا بعد انتهائه خلال عام، وبعد استشارة عدد من الخبراء الدوليين لتقييم تأثيره الإقليمى.
وقالت إثيوبيا إنها قد تستغرق نحو 6 سنوات لملء 74 مليار متر مكعب من المياه فى خزان سد النهضة، وتزيد تلك الكمية بـ1.5 مرة عن معدل التدفق السنوى للنيل الأزرق فى موقع السد، وطالب التقرير بأن تكون الخطة «مرنة» بما فيه الكفاية للاستجابة لتفاوت هطول الأمطار من حين لآخر.
وقال الخبراء فى ملخص دراستهم: «إذا كانت مستويات المياه منخفضة فى مصر والسودان خلال عملية الملء سيكون على إثيوبيا أن تفرج المزيد من مياه المصب».
وأعرب الخبراء المشتركون فى إعداد التقرير، ويبلغ عددهم 17 عالما من عدة دول يعملون فى الولايات المتحدة، عن قلقهم إزاء جوانب تصميم السد، بما فى ذلك احتمال وجود «مناطق ضعيفة» فى 5 كيلومترات (نحو 3 أميال)، فى بعض أجزاء من السد الممتلئة بالصخور. وتابع التقرير: «نحن قلقون من أن المخاطر التى يشكلها السد بشكل واسع لا يتم تقديرها أو تحليلها بشكل كامل، مما يعنى تكاليف إضافية كبيرة لإثيوبيا.. فى حين أن أى تمزق قد يتسبب فى كارثة اقتصادية وإنسانية للسودان».
وأوضحت الدراسة أن الجانب المصرى اعترض على الدراسة التى تمت برعاية معهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا، حيث رأت لجنة استشارية من وزارة الرى المصرية أن التقرير قد تجاهل الحقائق المثبتة فى تقرير دولى سابق بشأن السد، فى المقابل، أكدت الدراسة أن الجانب السودانى يوافق على توصيات الدراسة التى أعدها الخبراء، عكس الجانب المصرى حتى الآن.
وبدورها، ردت اللجنة الإثيوبية المكونة من الخبراء الحكوميين وغير الحكوميين، فى استجابتها للتقرير ونشرت على موقع معهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا: «لقد جاء تصميم وبناء السد وفقا للمعايير الدولية وتم تطبيقه على أرض الواقع بشهادة جميع أنحاء العالم».
وشددت الدراسة على أن بناء خطوط النقل والاتفاق على صفقات الطاقة والكهرباء فى أقرب وقت ممكن للحصول على الكهرباء التى سينتجها سد النهضة هو أمر مهم وضرورى، مشيرة إلى أن السد سيعمل على توليد كمية من الطاقة متساوية تقريبا مع الاستهلاك المحلى فى إثيوبيا، وتتضمن خطط تصدير إثيوبيا بيع 1.200 ميجاوات من الكهرباء إلى السودان و2000 ميجاوات إلى مصر، وأوضحت الدراسة أن عائدات أديس أبابا من تصدير الكهرباء من سد النهضة لن تقل عن 1 مليار دولار سنويا، على الرغم من أن أى تأخير فى بيع الكهرباء ستكون له تكلفة كبرى على إثيوبيا، وأضافت: «إذا لم يكن هناك اتفاق بشأن تجارة الكهرباء على أرض الواقع، وإذا لم تكن خطوط النقل على وضع الاستعداد عندما يصبح توليد الطاقة الكهرومائية ممكنا بالنسبة لسد النهضة، فإن الماء لن يتم الإفراج عنه عن طريق توربينات السد، مما سيكون له انعكاسات كبيرة على اتفاق التشغيل المشترك».
وذكرت أن انخفاض التدفقات المائية إلى مصر خلال مرحلة ملء خزان السد، وربما بعض تطورات المنبع الأخرى، قد يؤدى إلى زيادة ملوحة الأراضى الزراعية ويحتاج إلى عناية على وجه الفور، وأضافت أن التراكم السريع للأملاح فى الأراضى الزراعية المصرية فى دلتا النيل يمكن أن يخلق أزمة سياسية فى حوض النيل، خصوصا إذا ألقى المزارعون وصناع القرار المصرى اللوم على إثيوبيا لحل مشاكلهم، وأكدت الدراسة أن المشاريع المائية على طول النيل الأزرق تعتبر استثمارات جذابة اقتصاديا وماليا، ولكن بعض مخاوف الخبراء بشأن السد قد تزول إذا جعلت إثيوبيا بعض المعلومات متاحة عن سد النهضة- وفقا للدراسة.

المصري اليوم