خبير: تحويل الأموال عبر المحمول أكثر أمانا من الطرق التقليدية

محمد ابو خضرة 

قال محمد أبو خضرة مدير تسويق شركة Bee المتخصصة فى تقديم خدمات السداد وحلول الدفع الإليكتروني، إنه يشجع المبادرة الخاصة التى أطلقتها جريدة "اليوم السابع"، بإيداع الاموال فى البنوك لدعم الاقتصاد الوطني، موضحا ان خروج الاموال عن منظومة البنوك على شكل "كاش" يفقد الجسد الاقتصادى العنصر الاساسى للحياة. وأشار الخبير الاقتصادى فى مقابلة خاصة مع "اليوم السابع"، إلى أن متحصلات البنوك من الودائع المكلفة والتى يدفع لها البنك فوائد وغير المكلفة التى لا يدفع لها فوائد، تمثل قدرة البنك على اعادة الاستثمار، من خلال منح الأموال والقروض، مما يشجع الاستثمار وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج القومى. وقال إن شركات الدفع الاليكترونى تقوم بتنفيذ نفس هدف المبادرة، ولكن بطرق مختلفة من خلال حصولها على الاموال التى يتم تداولها يوميا من الكاش حيث يتم ايداعها داخل الجهاز المصرفى، فضلا عن أن هذا الأمر سيساعد شركات الدفع الاليكترونى إلى تبنى الكثير من الخدمات الجديدة والتى لا يستطيع تقديمها للمستهلك المصرى دون أن يكون مدعوما من البنوك. واقترح أن يكون هناك جهة رقابية للمستهلك مشابه مثلا لـ"جهاز تنظيم الاتصالات" لحل المشكلات التى قد تحدث بين العميل والبنوك، لاسيما وأنه فى بعض الاحيان تحدث مشكلات كبيرة للأشخاص الذين يتعاملون مع ماكينات الصرف الآلى والتى عادة ما يكون عدد كبير منها خالية من الأموال فى أثناء الاجازات، أو عدم التمكن من السداد الاليكترونى مثلا فى بعض المتاجر الكبيرة نتيجة سقوط "السيستم" لدواعى خاصة بدفع مرتبات. وقال أبو خضرة، إن 10% فقط من المصريين لديهم حسابات بنكية، ومن بينهم 15% فقط يستخدمون خدمات المحمول البنكية مشيرا أن تأثير خدمات تحويل الأموال عبر شبكات المحمول على القطاع المصرفى سيكون ملموسا فى الفترة المقبلة لاسيما وأنها توفر الامان فى نقل الاموال مقارنة بالطرق التقليدية، مضيفا أن المؤشرات والإحصائيات تصنف مصر ضمن واحدة من أعلى الأسواق الواعدة فى المنطقة فى مجال الدفع الإلكترونى. كانت بولين ساهيتابى، المدير المسئول بمدرسة فيزا للأعمال، قد اكدت فى وقت سابق إن النقود الكاش تحمل نحو 26 ألف نوع من البكتيريا، إذا كانت عملات قديمة و2400 نوع من البكتيريا إذا كانت النقود جديدة. وأوضحت بشأن إمكانية أن تحمل كروت الصرف الآلى لأنواع من البكتيريا بأنه استخدام شخصى، فالمستخدم فى الولايات المتحدة يقوم بإجراء العملية بشكل شخصى دون إعطاء الكارت الخاص به لصاحب المتجر. وأشارت الى دراسة من البنك الدولى إلى أهمية التحول للدفع الإليكترونى لتقليل التكلفة ولأنه أكثر أمانا. وتعمل الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تطوير المدفوعات الاليكترونية وزار مصر خلال الاشهر السابقة مسئولين تنفيذيين للشركات العالمية منهم نائب رئيس فيزا العالمية واجاى بانجا المدير التنفيذى لشركة ماستر كارد العالمية. وتم الاتفاق مع مسئولى "ماستر كارد" على إجراءات العمل الخاصة بتقديم خدمات الدمج المالى باستخدام الهاتف المحمول بهدف تمكين المواطنين من استخدام الخدمات المالية عبر الحلول التكنولوجية بطريقة أمنة وموثوقة من خلال ربطها ببطاقة الرقم القومى وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزى المصري. 

المصدر اليوم السابع