صدمة عمالية بعد تجريم الإضراب

قبل أيام من حلول ذكري عيد العمال الموافق بعد غد أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما بشأن إضراب الموظفين داخل مقار العمل أكدت خلاله أن الإضراب تمرد علي الرئاسة والموظف ملزم بتنفيذ مشيئة السلطات, وأن المظاهرة والاجتماع والتجمهر تكون في طريق أو ميدان عام ومن ثم فإن الاعتصام في حقيقته إضراب, وهو ما وصفه العمال بمثابة الصفعة علي الوجه في عيدهم.وقال وزير القوي العاملة السابق كمال أبوعيطة لـ الأهرام المسائي: أنا مصدوم ومستغرب, هذا ليس حكما قضائيا مصريا أشك أن يصدر القضاء المصري مثل هذه الأحكام.وأضاف: هذا يوم أسود علي العامل المصري وصفعة علي وجهه قبل العيد فهل هذه هي الهدية المقدمة للعمال في عيدهم وهل هذه هي مكاسب العمال هذا العام, وهل قام العمال بالثورة لتكمم أفواههم في المطالبة بالحقوق المشروعة!.وأوضح أن هذا الحكم يخالف الدستور المصري العظيم وللقوانين والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر وتجيز الإضراب وتلزم به المشرع الوطني, ومخالف أيضا للقوانين البائدة والقانون رقم12 لسنة2003 الذي يقر حق الإضراب.ومن جانبه قال أحمد البرعي وزير القوي العاملة الأسبق إن الحل الأمثل للقضاء علي ظاهرة الإضرابات هو إعلاء قيمة المفاوضات والحوار الاجتماعي بين طرفي الإنتاج حتي يمكن الوصول لحلول ترضي الطرفين وليس تجريمه, لافتا إلي أن الموظفين يلجأون للإضراب عن العمل والاحتجاجات بعد معاناة كبيرة مع صاحب العمل سواء كان حكومة أو رجال أعمال.وقالت المحكمة في الحكم الصادر بشأن إضراب الموظفين داخل مقار العمل, حيث عاقبت3 موظفين بإحالتهم للمعاش, وتأجيل ترقية14 آخرين لمدة عامين, بدعوي إضرابهم عن العمل وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين.

المصدر الاهرام المسائي