البورصــة حبـــــة فــــوق وحبـــة تحــــــت
الأهرام المسائى - البورصة
فمنهم من أرجعها إلي اللائحة التنفيذية التي أعلنت منذ أيام وأنها سبب الخسائر في الفترة الأخيرة, بينما يري البعض الآخر أن فتح سوق الأسهم السعودية بدخول الأجانب بالإضافة إلي كونها لا تحصل ضرائب من مستثمريها أثر علي السوق بشكل سلبي.
وقال نادي عزام خبير سوق المال وعضو الاتحاد الدولي للمحللين الماليين إن الخسائر الكبيرة التي منيت بها البورصة خلال الفترة الماضية والتي لحقتها مكاسب أمس بنحو4.6 مليار جنيه يرجع إلي فتح سوق الأسهم السعودية أمام الأجانب وقيام شركات السمسرة بتنفيذ قانون سوق المال علي محافظ العملاء بالبيع الجبري بعد أن تجاوزت نسبة المارجن والكريدت الممنوحة لهم عن النسبة القانونية المسموح بها نتيجة انخفاض قيمة الضمانة( محفظة الأسهم) مما أدي إلي قيام شركات السمسرة بالبيع الجبري بأي سعر تنفيذا للقانون الأمر الذي تسبب في خلق قوة بيعية كبيرة دون أن تقابلها قوة شرائية.
وأشار إلي أن شركات السمسرة اجتمعت أمس مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وعرضت المشكلة عليه وقد وعد بحلها مما نتج عنه ظهور قوة شرائية علي اعتبار أن هناك وعدا بإعادة دراسة قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية علي البورصة.
ويري الدكتور مصطفي بدرة خبير سوق المال أن ما يحدث في البورضة راجع إلي اعتراض المستثمرين علي بنود اللائحة التنفيذية التي تأخرت كثيرا من صدور القانون, وعدم وجود السيولة الكافية التي تقدر بحجم سوق مثل السوق المصرية, ومن الملاحظ أن أحجام التداول لم تتجاوز500 مليون جنيه, ويعتبر هذا أمرا واضحا وانعكاسه علي عدم الإقبال في دخولهم السوق وعدم التنوع في الأدوات المالية مثل السندات التي تشكل جانبا مهما في أدوات الاستثمار, وغياب التوعية الثقافية والاستثمارية, مما يعطي انطباعا لثقافة المضاربة وليس ثقافة الاستثمار طويل المدي. وأكد عوني عبد العزيز خبير سوق المال أن قانون الضريبة غير واضح فقد خرجت اللائحة التنفيذية غير واضحة منذ أيام, ولم يرحب بها كثير من المستثمرين, مشيرا إلي أنه يعاب علي بعض البنود الازدواجية الضريبية, كما لم يتم توفير عنصر التمييز بين المستثمر الصغير والكبير, مما يصعب تطبيقها خاصة وأن المستثمرين معترضون علي أغلب بنودها, مما دفعهم إلي التفكير في بيع أسهمهم واستثمارها في البنوك.
وعن الزيادة التي حظيت بها السوق أمس قال: هناك أنباء ترددت حول تأجيل أو وقف للقانون, مما أدي إلي ارتفاع المؤشرات.
في المقابل يؤكد أحمد الحسيني خبير الضرائب أن اللائحة التنفيذية التي اعترض عليها مستثمرو البورصة وخبراء سوق المال تحوي عددا من المميزات الجاذبة للاستثمارات الحديثة, منها إلزام المستثمرين المصريين المتعاملين مع البورصات العالمية بأن يقوموا بتقديم إقرار عن تعاملاتهم فيها, وذلك من خلال إلزام الحكومة لتلك البورصات بتبادل المعلومات عن الأوضاع المالية الحقيقية للمستثمرين هناك, وأنه في حال أن تصل محفظة المستثمر لأقل من5 ملايين جنيه لايقدم إقراره الضريبي, والالتزام فقط بضريبة التوزيعات, وهذا يصب في مصلحة المستثمر بل ويحميه من الإفلاس بل يشجع علي جذب المستثمرين, مشيرا إلي أنه لا وجه للمستثمرين في الاعتراض علي اللائحة التنفيذية.
وقال نادي عزام خبير سوق المال وعضو الاتحاد الدولي للمحللين الماليين إن الخسائر الكبيرة التي منيت بها البورصة خلال الفترة الماضية والتي لحقتها مكاسب أمس بنحو4.6 مليار جنيه يرجع إلي فتح سوق الأسهم السعودية أمام الأجانب وقيام شركات السمسرة بتنفيذ قانون سوق المال علي محافظ العملاء بالبيع الجبري بعد أن تجاوزت نسبة المارجن والكريدت الممنوحة لهم عن النسبة القانونية المسموح بها نتيجة انخفاض قيمة الضمانة( محفظة الأسهم) مما أدي إلي قيام شركات السمسرة بالبيع الجبري بأي سعر تنفيذا للقانون الأمر الذي تسبب في خلق قوة بيعية كبيرة دون أن تقابلها قوة شرائية.
وأشار إلي أن شركات السمسرة اجتمعت أمس مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وعرضت المشكلة عليه وقد وعد بحلها مما نتج عنه ظهور قوة شرائية علي اعتبار أن هناك وعدا بإعادة دراسة قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية علي البورصة.
ويري الدكتور مصطفي بدرة خبير سوق المال أن ما يحدث في البورضة راجع إلي اعتراض المستثمرين علي بنود اللائحة التنفيذية التي تأخرت كثيرا من صدور القانون, وعدم وجود السيولة الكافية التي تقدر بحجم سوق مثل السوق المصرية, ومن الملاحظ أن أحجام التداول لم تتجاوز500 مليون جنيه, ويعتبر هذا أمرا واضحا وانعكاسه علي عدم الإقبال في دخولهم السوق وعدم التنوع في الأدوات المالية مثل السندات التي تشكل جانبا مهما في أدوات الاستثمار, وغياب التوعية الثقافية والاستثمارية, مما يعطي انطباعا لثقافة المضاربة وليس ثقافة الاستثمار طويل المدي. وأكد عوني عبد العزيز خبير سوق المال أن قانون الضريبة غير واضح فقد خرجت اللائحة التنفيذية غير واضحة منذ أيام, ولم يرحب بها كثير من المستثمرين, مشيرا إلي أنه يعاب علي بعض البنود الازدواجية الضريبية, كما لم يتم توفير عنصر التمييز بين المستثمر الصغير والكبير, مما يصعب تطبيقها خاصة وأن المستثمرين معترضون علي أغلب بنودها, مما دفعهم إلي التفكير في بيع أسهمهم واستثمارها في البنوك.
وعن الزيادة التي حظيت بها السوق أمس قال: هناك أنباء ترددت حول تأجيل أو وقف للقانون, مما أدي إلي ارتفاع المؤشرات.
في المقابل يؤكد أحمد الحسيني خبير الضرائب أن اللائحة التنفيذية التي اعترض عليها مستثمرو البورصة وخبراء سوق المال تحوي عددا من المميزات الجاذبة للاستثمارات الحديثة, منها إلزام المستثمرين المصريين المتعاملين مع البورصات العالمية بأن يقوموا بتقديم إقرار عن تعاملاتهم فيها, وذلك من خلال إلزام الحكومة لتلك البورصات بتبادل المعلومات عن الأوضاع المالية الحقيقية للمستثمرين هناك, وأنه في حال أن تصل محفظة المستثمر لأقل من5 ملايين جنيه لايقدم إقراره الضريبي, والالتزام فقط بضريبة التوزيعات, وهذا يصب في مصلحة المستثمر بل ويحميه من الإفلاس بل يشجع علي جذب المستثمرين, مشيرا إلي أنه لا وجه للمستثمرين في الاعتراض علي اللائحة التنفيذية.
الأهرام المسائى
تعليقات
إرسال تعليق