التقارب الفرنسى ـ الأمريكى..هل يكون على حساب روسيا ؟
من الواضح ان خريفا عاصفا قد يلقي بظلاله علي العلاقات الفرنسية -الروسية بعد ان بدا الوفاق الفرنسي-الأمريكى يلوح في الأفق بوضوح, فها هو قصر الإليزيه يعلن عن دعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لنظيره الامريكي دونالد ترامب وزوجته لحضور العرض العسكري المقررله 14 يوليو الحالى وهو الاحتفال السنوي الضخم الذي تقيمه فرنسا بمناسبة عيدها الوطني.
وقد أوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون «كرر دعوة الرئيس ترامب وزوجته لحضور العرض خاصة وانه سيتم خلاله الاحتفال بمرور «مئة عام على دخول الولايات المتحدة إلى جانب فرنسا في الحرب العالمية الأولى».
وعلي صعيد جهود فتح صفحة جديدة فى العلاقات بين الجانبين، اعلن الاليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفق خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة العمل على رد مشترك في حال وقوع هجوم كيميائي في سوريا.
وجاء هذا الموقف غداة إعلان الولايات المتحدة عن رصدها استعدادات من جانب القوات السورية لشن هجوم كيميائي آخر محذرة من أنها ستجعل الحكومة السورية تدفع ثمنا باهظا في حال وقوعه
وفي الشأن ذاته نذكر بتصريحات للسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي- أمام جلسة لمجلس النواب الأمريكي قالت فيها «أعتقد أن الهدف في هذه المرحلة ليس فقط إرسال رسالة للرئيس السوري بشار الأسد ولكن أيضا رسالة لروسيا وإيران مفادها أنه إذا حدث ذلك مجددا فإننا نحذركم رسميا».
والواقع ان التحذير من استخدام الأسلحة الكيميائية ليس جديدا، فقد سبق وصرح الرئيس الفرنسي ماكرون اثناء زيارة بوتين لباريس بأن اللجوء إلى الأسلحة الكيميائية في سوريا من قبل أي طرف ستعتبره فرنسا «تجاوزا لخط أحمر» يستوجب التدخل. وذلك ما تم إعلانه خلال مؤتمر صحفي مشترك بين ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في قصر فرساي.
وراي المراقبون-آنذاك -أن موقف الرئيس الفرنسي أعطي انطباعا بأنه التحق بموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إزاء معالجة هذا الصراع. وأن موقف ماكرون قد تبلور خلال هذه القمة التي جمعته ببوتين في باريس أواخر مايو الماضي. حيث اوضح عدم رغبته في تحطيم الدولة السورية، بما يتيح للجماعات الإرهابية كتنظيم داعش الاستفادة من الفوضى والحصول على أسلحة كيماوية.
والواقع أن تصريحات ماكرون الأخيرة تعكس تغيرا في مواقفه التي كان قد أعلن عنها حين كان مرشحا لرئاسة الجمهورية.
فماكرون المرشح كان قد شدد على ضرورة أن يدفع بشار الأسد ثمن جرائمه في سوريا خاصة استخدام أسلحة كيميائية ضد شعبه..وقد قال خلال الحملة الانتخابية أن بشار الأسد هو عدو الشعب السوري ويجب محاكمته أمام القضاء الدولي،مؤكدا أنه كرئيس سيعمل على تحقيق ذلك، ولكن مع التنويه أن هناك أولوية في تحقيق الأهداف وأن العدو الأول لبلاده هو تنظيم «داعش» الذي اقترف جرائم إرهابية في قلب فرنسا.
وعلي الصعيد ذاته لابد من التذكير بان الرئيس الفرنسي له تصريحات متضاربه اثارت حفيظة المعارضة السورية. فقد عاد وأكد أن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن الحكم ليس أولوية، مضيفا أن الأخير ليس عدوا لفرنسا. وبدون شك غضبت المعارضة السورية، معتبره انه تغير واضح في النهج الفرنسي تجاه الأزمة السورية، ومنعطف حاد في الدبلوماسية الفرنسية في معالجة الأزمة حسب المحللون. الا ان تصريحات ماكرون جاءت لتحطم هذا «الحاجز» الذي ألزمت باريس به نفسها طيلة السنوات الخمس الماضية.حين كانت أيادي الدبلوماسية الفرنسية مكبلة بشرط رحيل بشار الأسد عن الحكم كمخرج للأزمة السورية، وذلك على خلاف فترة حكم الرئيس السابق فرانسوا اولاند الرافضة لبقاء الأسد في السلطة، مؤكدة أنه لا يجب أن يكون جزءا من مستقبل سوريا، وكانت فرنسا داعمة بالسلاح والأموال للمعارضة السورية «المعتدلة» حينها. وقد تحدث ماكرون وقتها عن ضرورة وضع خارطة دبلوماسية وسياسية في سوريا،دون أن يحدد ماذا يمكن أن تكون عليه تلك الخارطة.
اما عن رد فعل المعارضة السورية حيال تصريحات رئيس فرنسا الجديد فوصفتها بـ«العار» على فرنسا.
لذلك رأي الرئيس الفرنسي ضرورة استقبال وفد من المعارضة السورية والتقي بهم -في نهاية مايو الماضى- في باريس، وكان الوفد برئاسة رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمعارضة،واكد ماكرون مجددا على دعمه للمعارضة السورية وعلى ضرورة التوصل إلى حل يضمن الانتقال السياسي في سوريا.
وبعد ان تجلي بوضوح التقارب في المصالح بين الرئيس الفرنسي ونظيره الامريكي فهناك إيماءات واضحة وتهديدات منهما للجانب الروسي والسوري معا,الامر الذي يشير الي بداية لتنفيذ مخطط جديد في منطقة الشرق الوسط والتصدي للقوة الروسية التي بدأت تثير قلق الولايات المتحدة ليس بسبب مساندتها للنظام السوري فحسب بل بسبب سياستها حيال جزيرة القرم.
وتبلور هذا التغير في الاتجاهات السياسية لفرنسا في الأيام الاخيرة حيث استقبل الاليزيه الرئيس الاوكراني بيترو بوروشينكو منذ ايام قليلة وتمخض اللقاء عن تصريحات للرئيس ايمانويل ماكرون اكد فيها على التزام بلاده بسيادة أوكرانيا ورفض ضم روسيا لشبه جزيرة القرم,في حين أعرب بوروشينكو عن أمله في »إحلال السلام« وطلب نشر مراقبي »منظمة الأمن والتعاون في أوروبا« على خطوط التماس في القرم على مدار الساعة.
ويذكر ان الغرب مازال يتهم روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها وفقا لاتفاقات مينسك (2015) لإحلال السلام في شرق أوكرانيا.وقد أعلن قادة الاتحاد الأوروبي مؤخرا تمديدا إضافيا لستة أشهر للعقوبات المفروضة على روسيا احتجاجا على ضمها القرم.
وفي اطار عملية التصعيد، جاء الرد المتعنت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارته القرم، وذلك بعد لقاء الرئيسين الفرنسي والأوكراني، وكان بمثابة رسالة تحد وإعلان لاستمرار السياسية الروسية الرافضة لاقتراحات سلام او تنفيذ لاتفاقية مينسك، وهو الأمر الذي نددت به كييف معتبرة أنه «انتهاك لسيادة» أوكرانيا.اما علي صعيد السياسية الفرنسية الداخلية فبعد شهر ونصف من دخوله الاليزيه جاء اخر استطلاع لاراء الفرنسيين ليشير الي حالة رضا عن الرئيس ايمانويل ماكرون ورئيس وزرائه ادوار فليب، حيث أظهر الاستطلاع أن نحو 64 في المئة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم راضون عن ماكرون مقابل 62 في المئة في استطلاع مايو.
ويشار الي ان ايمانويل ماكرون المستقل المتحالف مع تيار الوسط كلف ادوار فيليب -من المحافظين -برئاسة حكومة تجمع بين الاشتراكيين والوسطيين والجمهوريين ووجوه سياسية جديدة، محطما التقسيم التقليدي للسلطة بين اليسار واليمين.
كما حصلت حركة ماكرون »الجمهورية الي الامام« التي لم يمض على تأسيسها سوى عام على أغلبية كبيرة في البرلمان في 18 يونيو، وكان للنساء والوجوه الجديدة الحظ الاوفر،كما فاز فرانسوا دو روجي(43 عاما) برئاسة البرلمان مؤخرا بعد حصوله علي 353 صوتا من أصل 543، وهو عضو سابق في حزب البيئة وشغل منصب نائب رئيس الجمعية الوطنية في الفترة من مايو 2016 الى يونيو2017 ، وكان دو روجي مرشح حركة الرئيس الفرنسي »الجمهورية الي الامام »، ويذكر ايضا ان منصب رئيس مجلس الشعب هو رابع اعلي منصب في الجمهورية.
ومازالت النخبة السياسية الحاكمة بفرنسا بعد اختيار ايمانويل ماكرون لرئاسة البلاد تلفت أنظار الساحة بما تفرضه من تغيرات تشير بالفعل الي بداية عهد جديد يطوي صفحة الماضي وحقب رئاسية متكررة في الشكل والمضمون.
وعلي صعيد جهود فتح صفحة جديدة فى العلاقات بين الجانبين، اعلن الاليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفق خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة العمل على رد مشترك في حال وقوع هجوم كيميائي في سوريا.
وجاء هذا الموقف غداة إعلان الولايات المتحدة عن رصدها استعدادات من جانب القوات السورية لشن هجوم كيميائي آخر محذرة من أنها ستجعل الحكومة السورية تدفع ثمنا باهظا في حال وقوعه
وفي الشأن ذاته نذكر بتصريحات للسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي- أمام جلسة لمجلس النواب الأمريكي قالت فيها «أعتقد أن الهدف في هذه المرحلة ليس فقط إرسال رسالة للرئيس السوري بشار الأسد ولكن أيضا رسالة لروسيا وإيران مفادها أنه إذا حدث ذلك مجددا فإننا نحذركم رسميا».
والواقع ان التحذير من استخدام الأسلحة الكيميائية ليس جديدا، فقد سبق وصرح الرئيس الفرنسي ماكرون اثناء زيارة بوتين لباريس بأن اللجوء إلى الأسلحة الكيميائية في سوريا من قبل أي طرف ستعتبره فرنسا «تجاوزا لخط أحمر» يستوجب التدخل. وذلك ما تم إعلانه خلال مؤتمر صحفي مشترك بين ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في قصر فرساي.
وراي المراقبون-آنذاك -أن موقف الرئيس الفرنسي أعطي انطباعا بأنه التحق بموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إزاء معالجة هذا الصراع. وأن موقف ماكرون قد تبلور خلال هذه القمة التي جمعته ببوتين في باريس أواخر مايو الماضي. حيث اوضح عدم رغبته في تحطيم الدولة السورية، بما يتيح للجماعات الإرهابية كتنظيم داعش الاستفادة من الفوضى والحصول على أسلحة كيماوية.
والواقع أن تصريحات ماكرون الأخيرة تعكس تغيرا في مواقفه التي كان قد أعلن عنها حين كان مرشحا لرئاسة الجمهورية.
فماكرون المرشح كان قد شدد على ضرورة أن يدفع بشار الأسد ثمن جرائمه في سوريا خاصة استخدام أسلحة كيميائية ضد شعبه..وقد قال خلال الحملة الانتخابية أن بشار الأسد هو عدو الشعب السوري ويجب محاكمته أمام القضاء الدولي،مؤكدا أنه كرئيس سيعمل على تحقيق ذلك، ولكن مع التنويه أن هناك أولوية في تحقيق الأهداف وأن العدو الأول لبلاده هو تنظيم «داعش» الذي اقترف جرائم إرهابية في قلب فرنسا.
وعلي الصعيد ذاته لابد من التذكير بان الرئيس الفرنسي له تصريحات متضاربه اثارت حفيظة المعارضة السورية. فقد عاد وأكد أن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن الحكم ليس أولوية، مضيفا أن الأخير ليس عدوا لفرنسا. وبدون شك غضبت المعارضة السورية، معتبره انه تغير واضح في النهج الفرنسي تجاه الأزمة السورية، ومنعطف حاد في الدبلوماسية الفرنسية في معالجة الأزمة حسب المحللون. الا ان تصريحات ماكرون جاءت لتحطم هذا «الحاجز» الذي ألزمت باريس به نفسها طيلة السنوات الخمس الماضية.حين كانت أيادي الدبلوماسية الفرنسية مكبلة بشرط رحيل بشار الأسد عن الحكم كمخرج للأزمة السورية، وذلك على خلاف فترة حكم الرئيس السابق فرانسوا اولاند الرافضة لبقاء الأسد في السلطة، مؤكدة أنه لا يجب أن يكون جزءا من مستقبل سوريا، وكانت فرنسا داعمة بالسلاح والأموال للمعارضة السورية «المعتدلة» حينها. وقد تحدث ماكرون وقتها عن ضرورة وضع خارطة دبلوماسية وسياسية في سوريا،دون أن يحدد ماذا يمكن أن تكون عليه تلك الخارطة.
اما عن رد فعل المعارضة السورية حيال تصريحات رئيس فرنسا الجديد فوصفتها بـ«العار» على فرنسا.
لذلك رأي الرئيس الفرنسي ضرورة استقبال وفد من المعارضة السورية والتقي بهم -في نهاية مايو الماضى- في باريس، وكان الوفد برئاسة رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمعارضة،واكد ماكرون مجددا على دعمه للمعارضة السورية وعلى ضرورة التوصل إلى حل يضمن الانتقال السياسي في سوريا.
وبعد ان تجلي بوضوح التقارب في المصالح بين الرئيس الفرنسي ونظيره الامريكي فهناك إيماءات واضحة وتهديدات منهما للجانب الروسي والسوري معا,الامر الذي يشير الي بداية لتنفيذ مخطط جديد في منطقة الشرق الوسط والتصدي للقوة الروسية التي بدأت تثير قلق الولايات المتحدة ليس بسبب مساندتها للنظام السوري فحسب بل بسبب سياستها حيال جزيرة القرم.
وتبلور هذا التغير في الاتجاهات السياسية لفرنسا في الأيام الاخيرة حيث استقبل الاليزيه الرئيس الاوكراني بيترو بوروشينكو منذ ايام قليلة وتمخض اللقاء عن تصريحات للرئيس ايمانويل ماكرون اكد فيها على التزام بلاده بسيادة أوكرانيا ورفض ضم روسيا لشبه جزيرة القرم,في حين أعرب بوروشينكو عن أمله في »إحلال السلام« وطلب نشر مراقبي »منظمة الأمن والتعاون في أوروبا« على خطوط التماس في القرم على مدار الساعة.
ويذكر ان الغرب مازال يتهم روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها وفقا لاتفاقات مينسك (2015) لإحلال السلام في شرق أوكرانيا.وقد أعلن قادة الاتحاد الأوروبي مؤخرا تمديدا إضافيا لستة أشهر للعقوبات المفروضة على روسيا احتجاجا على ضمها القرم.
وفي اطار عملية التصعيد، جاء الرد المتعنت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارته القرم، وذلك بعد لقاء الرئيسين الفرنسي والأوكراني، وكان بمثابة رسالة تحد وإعلان لاستمرار السياسية الروسية الرافضة لاقتراحات سلام او تنفيذ لاتفاقية مينسك، وهو الأمر الذي نددت به كييف معتبرة أنه «انتهاك لسيادة» أوكرانيا.اما علي صعيد السياسية الفرنسية الداخلية فبعد شهر ونصف من دخوله الاليزيه جاء اخر استطلاع لاراء الفرنسيين ليشير الي حالة رضا عن الرئيس ايمانويل ماكرون ورئيس وزرائه ادوار فليب، حيث أظهر الاستطلاع أن نحو 64 في المئة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم راضون عن ماكرون مقابل 62 في المئة في استطلاع مايو.
ويشار الي ان ايمانويل ماكرون المستقل المتحالف مع تيار الوسط كلف ادوار فيليب -من المحافظين -برئاسة حكومة تجمع بين الاشتراكيين والوسطيين والجمهوريين ووجوه سياسية جديدة، محطما التقسيم التقليدي للسلطة بين اليسار واليمين.
كما حصلت حركة ماكرون »الجمهورية الي الامام« التي لم يمض على تأسيسها سوى عام على أغلبية كبيرة في البرلمان في 18 يونيو، وكان للنساء والوجوه الجديدة الحظ الاوفر،كما فاز فرانسوا دو روجي(43 عاما) برئاسة البرلمان مؤخرا بعد حصوله علي 353 صوتا من أصل 543، وهو عضو سابق في حزب البيئة وشغل منصب نائب رئيس الجمعية الوطنية في الفترة من مايو 2016 الى يونيو2017 ، وكان دو روجي مرشح حركة الرئيس الفرنسي »الجمهورية الي الامام »، ويذكر ايضا ان منصب رئيس مجلس الشعب هو رابع اعلي منصب في الجمهورية.
ومازالت النخبة السياسية الحاكمة بفرنسا بعد اختيار ايمانويل ماكرون لرئاسة البلاد تلفت أنظار الساحة بما تفرضه من تغيرات تشير بالفعل الي بداية عهد جديد يطوي صفحة الماضي وحقب رئاسية متكررة في الشكل والمضمون.
تعليقات
إرسال تعليق