استياء وغضب شعبي بسبب زيادة أسعار الوقود

اخبار الاقتصاد . المصدر الوفد

أعربت قطاعات عديدة فى الشارع المصرى عن استيائها وغضبها من قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود وهو ما يترتب عليها زيادات متلاحقة فى كافة أسعار السلع والمنتجات، ووصفت تصرف الحكومة بعدم مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التى تعانى منها الطبقة الفقيرة والمتوسطة من الشعب، وأن قرار الحكومة بالزيادة بعد قرار الرئيس بزيادة قيمة المقررات التموينية وأيضا فى ظل احتفال الشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونية وكان من الأولى للحكومة أن تختار التوقيت المناسب وأن تكون الزيادة بنسبة أقل مما أعلنته الدولة خاصة أنها سبق وأعلنت زيادة أسعار الوقود سوف ترحل للعام القادم، وفى استطلاع سريع لـ«الوفد» عن آراء المواطنين فى الشوارع محافظات مصر.

ففى محافظة بورسعيد يقول محمد إبراهيم الحلوجى - موظف: الحكومة لا تهتم بمشاكل المواطنين وأحوالهم الصعبة وكل ما يهمها هو الخروج من أزماتها المتلاحقة على حساب المواطن الفقير وكشفت بقرارها الأخير عدم قدرتها على تسيير الأمور بشكل محترم ولم تف بوعدها بعدم الزيادة فى الوقت الحالى.

ويقول على رأفت المليجى – تاجر: «منك لله يا حكومة تعطينا باليمين وتأخذ أضعافه بالشمال" لقد استغلت انشغال المواطنين بالاجازة ولم تنتظر حتى بداية السنة المالية وغدرت الشعب بقرارها التى يأخذ من رصيد القيادة السياسية، ومن الواضح أن مجلس النواب اما مغيبا أو متغيبا ولا تعمل الحكومة له أى حساب ونواب يبحثون عن مصالحهم الشخصية فقط ولا يهتمون بآلام من اختارهم.

وتباينت ردود الأفعال فى محافظة القليوبية فالمؤيدين يؤكدون أنه «دواء مر» لابد من تجرعه من أجل الشفاء والرفاهية والوصول للاقتصاد الحر وفقا لما أكده الدكتور محمد عطية الفيومى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب والذى قال ان قرار الحكومة برفع أسعار الوقود متأخر منذ 50 عاما وهذا دواء مر الدواء لابد من تناوله فالدواء لا يختاره أى انسان من أجل الشفاء ولابد أن نتجرعه ونحن مضطرون لذلك من أجل الإصلاح الاقتصادى والعودة للقواعد الصحيحة للاقتصاد.

أما الرافضين للقرار فوصفوه بالقرار الغبى سياسيا وأن وقته غير مناسب وأن من سيدفع الثمن هو المواطنين الفقراء.

فيقول محمود عبدالعزيز مدير مركز الحرية لحقوق الإنسان أن القرار خاطئ ويتسم بالغباء السياسى فكيف يتم رفع الأسعار بهذه الصورة فى يوم من المفترض أنه يوم احتفال بعيد ثورة قام بها المصريون.

مؤكدا أن رفع اسعار الوقود مغالى فيه جدا وسيؤثر بالسلب على المواطنين البسطاء فالرفع وصل الى نسبة 100% لاسطوانة البوتاجاز و30% للبنزين والسولار وسيتبعه رفع أسعار جميع السلع المرتبطة به بنسبة 100% بما سينعكس على المواطن الفقير الذى سيدفع ثمن تلك الزيادة وسيشعر باستنزاف الدولة له بصورة غير طبيعية.

فالحكومة أعطته 7% علاوة باليد اليمنى وأخذتها زيادة مضاعفة فى أسعار الوقود باليد اليسرى.

أما فى محافظة الأقصر فقد لاقى قرار زيادة الوقود سخطًا كبيرًا بين مواطنى المحافظة، البعض قابل القرار بسخرية، ما بين الرغبة فى شراء دراجة هوائية لتأدية مهام يومه كبديل للمواصلات العامة، وآخرون أبدوا غضبهم الشديد بعد الزيادة لما يكلفهم فوق طاقتهم من أجرة المواصلات واسطوانات الغاز.

مصطفى حسن، موظف، يرى أن الزيادة الجديدة فى الوقود ستضاعف عبء المواطن فى تحمل نفقات جديدة فى ظل الغلاء العام فى مقابل تردى الأوضاع المادية وانخفاض رواتب العمل، قائًلا: اسطوانة الغاز تكلف 21 جنيهًا قبل الزيادة، وأجرة المواصلات كانت تكلف جنيهين ونصف، لكن بمجرد إعلان الحكومة تطبيق القرار، قام السائقون على الفور برفعها إلى أربعة جنيهات، مضيفًا: «مفيش حل غير إننا نروح شغلنا بالعجلة».

وقال عماد يحيى ذهبت من الأقصر إلى محافظة قنا المجاورة بأجرة بلعت 7 جنيهات فى الذهاب، مضيفًا: وفى العودة بعد نصف ساعة ارتفعت الأجرة إلى عشرة جنيهات.

وسادت حالة من الغضب العارم بين مواطنى محافظة السويس، بعد قرار الحكومة برفع اسعار الوقود، مما تسبب فى إضراب العديد من سائقى سيارات الأجرة والميكروباص والتاكسيات نقل داخلى وبين المحافظات عن العمل ومطالبتهم بسرعة قيام اللواء أحمد حامد محافظ السويس بإصدار تعريفة جديدة يتم فيها زيادة تعريفة نقل الركاب تتناسب مع الزيادة الجديدة فى أسعار الوقود بدلا من قيامهم برفعها بمعرفتهم ووقوع مشاجرات بينهم وبين الركاب.

وسارع الجيش الثالث الميدانى بإنزال العديد من سيارات ومينى باصات واتوبيسات النقل التابعة للجيش الى الشوارع ونقل المواطنين داخل المدينة مجانا خاصة فى الخطوط الداخلية التى شهدت اضطرابا كبيرا من سائقى سيارات النقل الداخلي، وقامت قوات مشتركة من الجيش والشرطة بإلقاء القبض على عشرات السائقين المضربين عن العمل، فى حين شهدت محطة السويس للنقل بين المحافظات شلل كبيرا نتيجة إضراب السائقين وإلغاء العديد من المواطنين سفرهم إلى المحافظات المختلفة.

وشهدت مواقف القطاع الجنوبى بمحافظة الإسماعيلية، مشاحنات بين الركاب وسائقى سيارات الأجرة، بسبب الارتفاع المفاجئ فى تسعيرة الركوب عقب اعلان زيادة أسعار المواد البترولية.

وشهد موقف الإسماعيلية العمومى مثل موقف التل الكبير ومدينة فايد والقنطرة غرب وشرق والقصاصين منذ الساعات الأولى من صباح أمس مشادات كلامية ومشاحنات بين السائقين والركاب بسبب ارتفاع أسعار الركوب بنسبة تراوحت ما بين 30 إلى 40% بين الإسماعيلية والمحافظات الأخرى وزيادة الأجرة الداخلية بنسبة تراوحت ما بين 25 إلى 30%.

ورصد «الوفد» زيادة أجرة بين الإسماعيلية والقاهرة الى 22 جنيها بدلًا من 17 جنيها، فيما وصل سعر الأجرة للمنصورة 30 جنيها بدلًا من 25 جنيها ووصل سعر الأجرة لبورسعيد 17 جنيها، بدلًا من 15 جنيها، فيما ارتفعت أسعار أجرة التاكسى من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات داخل الاحياء الثلاثة وسط الإسماعيلية

وقال السائقون «الحكومة حطتنا فى مواجهة مع الشعب ولم تحدد تعريفة الركوب قبيل صدور قرار زيادة الأسعار وتركت الأمر للشارع ليواجه المواطنين بعضهم وتشتعل بينهم المشاجرات، الطرفين مجنى عليهم فى منظومة وقرارات فرضتها الحكومة والكل يدفع ضريبتها».

وسادت حالة من الاستياء الشديد بين أهالى محافظة البحيرة الذين استيقظوا من نومهم على قرارات رفع أسعار الوقود والتى تليها ارتفاع الأسعار فى جميع السلع سواء الغذائية أو المنزلية، وشهدت مواقف السيارات العديد من المشاجرات بين الركاب والسائقين الذين قاموا برفع الأجرة بشكل مبالغ فيه بينما رفض البعض الآخر من السائقين تحميل الركاب حتى معرفة الرسوم المقررة للأجرة الجديدة، وتوقفت العديد من محطات الوقود فى مراكز المحافظة عن العمل ورفضت بيع السولار والبنزين بحجة الانتظار لوصول قائمة الأسعار الجديدة.

ويقول على صبرى - مزارع - «الحكومة بتعمل فينا ليه كده حرام والله الكلام ده» ويضيف قائلا «ازاى أشترى لتر السولار الذى استخدمه فى تشغيل ماكينة الرى وكذلك ماكينات الحصاد والذى تم رفع سعره إلى 365 قرشا لكل لتر مما يزيد من الأعباء فى ظل خسائرنا الدائمة فى بيع المحاصيل الزراعية بعد أن تركتنا الحكومة فريسة سهلة لجشع التجار.

أما فى محافظة المنوفية، بدأت الأعداد تتزايد بنسبة كبيرة أمام محطات البنزين بمختلف المراكز صباح أمس، ظناً من الأهالى أنه من الممكن أن تتم محاسبتهم على السعر القديم للتر البنزين، فى الوقت نفسه خيمت حالة من القلق الشديد على الأهالى مُشيرين إلى ارتباط ارتفاع أسعار الوقود بتعريفة الأجرة وكذلك أسعار السلع وأولها الخضار بحجة «نعمل اية البنزين غالى».

وقال مصطفى حسين، أحد سكان الباجور، قائلاً «فى انتظار استغلال السائقين والتجار ورفع الأسعار مرة أخرى امتثالاً لحكومتنا»، مُضيفاً أن ارتفاع أسعار كافة السلع الغذائية سيأتى الأيام القادمة وهذا ما سيؤثر بالسلب على الحالة النفسية للمواطن الذى ما زال يشكو الارتفاع الجنونى للأسعار، وأن الطرافة فى الأمر زيادة لتر البنزين فئة ٩٥، ٣٥ قرشاً فقط لا غير وذلك نظراً لمستوى دخل أصحاب السيارات الفارهة.

وفى محافظة الغربية زاد الاحتقان والغضب بين المواطنين بسبب تطبيق قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الوقود والمحروقات، ضمن خطه وضعتها الحكومة بزعم الإصلاح الاقتصادى وضبط الموازنة العامة وإعادة هيكلة الدعم.

وصف مواطنو المحافظة القرار أنه بمثابة «إعدام ميت»، وطالبوا الحكومة  بالبحث عن سياسات اقتصادية جديدة أخرى بخلاف جيوب المواطنين، وحذروا من تبعات مثل هذه القرارات الاقتصادية الخطيرة وغير المدروسة والتى من شأنها النيل من شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة أن تلك القرارات تتزامن مع احتفال المصريين بذكرى ثورة 30 يونية.

قال عبدالغنى فرج، صاحب إحدى البنزينات فى مدينة طنطا «أن قرار رفع  الوقود مرتين فى خلال عام واحد غير مسبوق فى مصر ولا فى أى دولة فى العالم، واصفاً زيادة أسعار الوقود بمثابة خراب بيوت للجميع حتى لأصحاب البنزينات لأنه لو يتم تشغيل البنزينه برأس مال يومى مثلا قدره 80 ألف جنيه فالزيادة فى الأسعار تعنى أنه مطلوب رأس مال 120 ألف جنيه على الأقل لنفس الكمية اليومية.

وكانت آمال المواطنين فى محافظة الفيوم مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونية هى أن يتوقف الارتفاع المستمر فى الأسعار وأن لا تقوم الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية والتى يتم ورائها زيادة جميع السلع والمواد الغذائية بسبب زيادة تعريفة النقل ولكن خاب آملهم.

وتقول ماجدة السيد «ربة منزل» ياريتنى كنت مليت انبوبة البوتاجاز امبارح ميعاد حصتى كنت هاخدها بـ23 جنيها فى الحصة.. دلوقتى هاخدها بـ40 جنيها على الأقل.." احنا مش عارفين الحكومة هتعمل فينا ايه بعد كده كل حاجة هتغلى بسبب رفع أسعار البنزين والسولار «وتضيف» كنا بنشترى اللحمة بـ130 جنيها من بكرة الجزارين هيخلوها بـ150 جنيها ربنا يستر.

وأكد امام بركة رئيس المواد البترولية بالفيوم ارتفاع الأسعار مشيرا الى أن اسطوانة البوتاجاز ستخرج من المحطة بـ27 أو 30 جنيها وتصل الى المستهلك  بسعر يتراوح بين 35 الى 40 جنيها لأن تكلفة نقل الاسطوانة كانت قبل زيادة أسعار السولار 7 جنيهات وقد تصل الى 10 جنيهات وتم زيادة سعر اسطوانة البوتاجاز الكبيرة «التجارى» الى 60 جنيها.

وفى محافظة المنيا قال سالم كمال الدين موظف بالتأمينات، أن ارتفاع أسعار الوقود سيرفع كل شئ ويقضى على الفقير نهائيا، وهل هذه هى عيدية الحكومة لنا فى عيد ثورة 30 يوينة وعيد الفطر المبارك، وعبر قائلا «ارتفاع الأسعار طحن المواطنين».

وقال عصام حسن، سائق تاكسى، انه اضطر لرفع تعريفة الركوب لـ10 جنيها بدلا من خمسة جنيهات، لأن الطرق مستهلكة، ورفع البنزين والسولار والغاز، سيرفع معه الزيوت، والتاكسى مش هيجيب حقه، ولا أكل العيال.

ووصف مواطنو محافظة أسيوط قرار زيادة أسعار الوقود بالقرار الخاطئ فى الوقت الغير مناسب.

وقال محمد السيد «الحكومة بتتعامل مع المواطنين وهيا مش حاسة بيهم ولا الظروف والأسعار اللى بتواجهنا يومياً من مصاريف ومواصلات ومأكل ومشرب ومسكن».

وشهدت معظم مواقف محافظة سوهاج، حالة من الارتباك والغضب والمشاحنات بين السائقين والمواطنين، بسبب رفع السائقين، الأجرة حيث شهد موقف سوهاج الكوثر العديد من المشاحنات بسبب رفض المواطنين دفع أجرة زائدة لعدم إعلام المرور والمحافظة عن الزيادة بينما طلب السائقين زيادة تخطت الــ50% كما شهد موقف دار السلام زيادة الأسعار من 6 إلى 10 جنيهات، واستغاث المواطنين برئيس مجلس مدينة مركز دار السلام ومأمور المركز لحل الأزمة.

وتسبب قرار حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، فى انتشار حالة من السخط والغضب الشديد بين محافظة بنى سويف وخصوصا السائقين وأصحاب السيارات وطالب عدد كبير من المواطنين بتدخل الرئيس «السيسى» لالغاء قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات والذى سوف يؤدى الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

يقول عماد ياسين محامى للأسف قرار الحكومة برفع سعر المنتجات البترولية يدل على فشل سياسة الحكومة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد وكان يجب على الحكومة دراسة هذا القرار قبل اعلانه فهذا القرار يؤدى الى انتشار حالة من السخط والغضب بين المواطنين محدودى الدخل والمواطنين البسطاء الذين لا دخل لهم ويضيف محمد النقيب مدرس هذا القرار خاطئ وسوف يزيد من سخط المواطنين من محدودى الدخل على سياسة الحكومة وسيرهق المواطنين ويجب تدخل الرئيس «السيسى» لوقف هذا القرار غير المدروس والذى يزيد من أعباء المواطنين.