اقتصاديون يرفضون رقابة «الشو الإعلامي» ويحذرون من غياب الدور الحكومي لمواجهة جشع التجار

اخبار الاقتصاد . المصدر الوفد

طالب اقتصاديون ومراقبون الحكومة المصرية والأجهزة التنفيذية بفرض رقابة حقيقية وفعلية على الأسواق لمواجهة الفوضى التي تسيطر على الأسواق، ومواجهة جشع التجار بعد استغلال ارتفاع أسعار الوقود والبوتاجاز في رفع أسعار السلع بشكل عشوائي، يزيد في بعض الأحيان على 50% دون رقابة.

وحذر المراقبون من اقتصار الرقابة على العاصمة فقط من أجل الشو الإعلامي، وترك المحافظات دون اهتمام بنفس حجم العاصمة، الأمر الذي يحول المواطن البسيط إلى فريسة لمالكي المنتجات والمصنعين، في ظل غياب تسعيرة جبرية أو تسعيرة استرشادية لضبط الأسواق.

وصف الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة المرحلة الحالية التي يعيشها المواطن المصري بـ«الصعبة التي تحتاج تضافر الجهود»، مطالباً الحكومة بتكثيف الاجراءات الرقابية على الأسواق.

وقال أستاذ الاقتصاد إن العاصمة غالباً ما تستحوذ على النصيب الأكبر من إجراءات الرقابة حتى وإن لم تكن على المستوى المطلوب، على حساب الرقابة في المحافظات والمراكز والقرى، قائلاً: «نحتاج رقابة مكثفة في العاصمة والمحافظات لمواجهة جشع التجار واستغلال زيادة أسعار الوقود في رفع الأسعار بطريقة عشوائية دون ضوابط».

وطالب «الشريف» بتوفير حماية قانونية للتمكن من قوة التنفيذ خلال عمليات الرقابة والضبط، لمواجهة استعراض القوة من قبل بعض التجار في ترهيب رجال الرقابة قائلاً: «الأمر يتطلب تضافر الجهود بين الأجهزة المعنية وليس وزارة واحدة فقط حتى نعبر تلك المرحلة الصعبة».

وطالبت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس الحكومة بحتمية بحث موقف المصانع المتوقفة والمتعثرة، خاصة التي تنتج سلعاً غذائية تحتاجها الأسواق لزيادة القدرة التصديرية والانتاجية، منتقدة تناول الكثير من الأخبار عن حل مشكلات تلك المصانع في تناقض مع الواقع الذي يعيشه أصحابها.

وحذرت أستاذ الاقتصاد من غياب الرقابة على الأسواق وترك المواطن فريسة لجشع التجار، إلى جانب تحذيرها من اقتصاد الرقابة على مناطق معينة دون غيرها، الأمر الذي يخلق المزيد من الفوضى في الأسواق.

واستكملت «الحماقي» حديثها: «يجب على الحكومة عدم إصدار قرارات تزيد من أعباء المواطن ثم تقف مكتوفة الأيدي، بل عليها اتخاذ إجراءات لحماية المواطن من استغلال تلك القرارات، وتفادي بعض سلبياتها طالما أقرت ويعمل بها».

كما طالب خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي بتنسيق الجهود بين الوزارات المعنية وبين اتحادات الغرف التجارية والمستثمرين واتحاد الصناعات، إلى جانب جهاز حماية المستهلك لفرض سيطرة كاملة على الأسواق تقوم على تنفيذ عمليات البيع والشراء وفقاً للأسعار الطبيعية، وليس بالشكل العشوائي- بحسب تعبيره.

وقال «الشافعي» إن الزيادة في أسعار السلع من قبل التجار تتم بشكل لا يقبله العقل أو المنطق قائلاً: «زيادة الأسعار خارج الحدود الآمنة، ولا بديل عن رقابة حقيقية وأسعار استرشادية لحماية المواطنين، خاصة البسطاء الذين يعانون أشد معاناة في ظل الوضع الحالي للأسعار بعد زيادة أسعار الوقود».

واستكمل الخبير الاقتصادي: «نريد رقابة حقيقية، وليس رقابة للشو الإعلامي وأن يشعر المواطن بوجود هيبة الدولة في عملية الأسعار، وتكثيف جهود وزارة التموين بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة في توفير كافة السلع الأساسية لمواجهة جشع التجار».

واختتم «الشافعي» حديثه بأن فرض الرقابة على الأسواق سيكون له عائد آخر يتمثل في إدخال الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي قائلاً: «هناك قرابة 2 تريليون جنيه في السوق غير الرسمية، والرقابة سيدخلها للاقتصاد الرسمي، الأمر الذي يعني امكانية جمع قرابة 250مليار جنيه ضرائب».