اعتبرت حركة التحرير الفلسطينى "فتح" أن قرار محكمة حماس العليا فى غزة بتعليق العمل بنتائج انتخابات نقابة المحاميين، التى جرت فى كل من الضفة الغربية وقطاع غزة فى السادس من الشهر الجاري، والتى فازت بها حركة فتح وخسرت بها حركة حماس، هو قرار باطل وغير شرعى لكونه صدر عن محكمة غير شرعية تخضع لسلطة الانقلاب فى القطاع. وقال أحمد عساف، المتحدث باسم حركة "فتح"، إن هذا القرار يعتبر اعتداء على إرادة المحاميين الفلسطينيين، وهو قرار سياسى يؤكد أن "حماس" لا تؤمن بالديمقراطية، أو أنها تعترف بالديمقراطية إذا ما كانت هى الفائزة بالانتخابات، مضيفا أن هذا الإجراء غير القانونى وغير الشرعى يكشف نوايا حماس ونهجها الانقلابى والانقسامي، ورغبتها فى إقصاء الآخر والاستئثار بالسلطة فى قطاع غزة تمهيدا إلى فصله تماما عن الضفة والقدس. وتساءل عساف: "أبهذا القرار التعسفى تكافئ حماس المحاميين الفلسطينيين الذين قاوموا الاحتلال الإسرائيلى وانتهاكاته على امتداد العقود الماضية؟ مؤكدا أن هؤلاء المحاميين كانوا باستمرار الكتيبة الطليعية فى كفاح الشعب الفلسطينى ضد سلطة الاحتلال الغاشمة، ومن أجل انتزاع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفى مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وأعرب عساف عن ثقته بأن المحاميين لن يثنى عزيمتهم هذا القرار المشؤوم المناقض لكل الأعراف والتقاليد الوطنية والديمقراطية، وأنهم قادرين على الدفاع عن نقابتهم التى تتبوأ مكانة رفيعة ومرموقة بين المؤسسات والنقابات الوطنية الفلسطينية.
المصدر اليوم السابع
تعليقات
إرسال تعليق