وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
عجز الخبير الفنى المكلف من المحكمة عن عرض الأجهزة المضبوطة مع المتهم السابع بسبب مشكلة فنية، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة الجلسة السابعة عشر فض الأحراز فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر. وأكد الخبير الفنى للمحكمة أن جهاز اللاب توب الموجود ضمن مضبوطات المتهم يتعذر عرضه، بسبب أن كارت الشاشة غير معرف على اللاب توب ويمكن حل الهارد ديسك وتشغيله على جهاز آخر. وعقبت النيابة أن جهازى اللاب توب لا يحتويان على أى بيانات خاصة بالقضية بل مقاطع دينية ومقاطع خاصة بعمله كمعيد بكلية العلوم التطبيقية وبعض المقاطع الجنسية، وأن هذا مفرغ من قبل المخابرات العامة، وأكد أنه لا علاقة لهم بالقضية. وقرر دفاع المتهم أحمد إسماعيل ثابت أنه يتنازل عن عرض تلك الأحراز ويتجاوز عنها بما أنها ليس لها علاقة بالقضية ولكن المحكمة ارتأت ضرورة عرض محتوى الجهازين لأنهما من مضبوطات القضية. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.
المصدر اليوم السابع
وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
تعليقات
إرسال تعليق