فتنة أهلى الجزيرة وأهلى مدينة نصر تهدد وحدة نادى القرن
صالح سليم أول من ثار ضد التقسيم فى 1998فكان حكم قضائى يمنع تعدد مقار الجمعيات العمومية
وضع إعلان مجلس الأهلى أمس الداعى لعقد جمعيته العمومية لمناقشة لائحة النادى يومى 25 و 26 أغسطس بفرعى مدينة نصر والجزيرة، وحدة نادى القرن على المحك، بل إن الإعلان وضعها على شفا حفرة من الخلافات وتمزيق لوحدة النادى العريق الذى كثيرا ما تغنى بها أبناؤه وعلى رأسهم الأب الروحى صالح سليم الذى أصر فى يوم من الأيام على الوقوف ضد تقسيم النادى ووأد فتنة أهلى الجزيرة وأهلى مدينة نصر بعد فتنة حمام السباحة أيام جمعية 1998.
وحاول بعض المرشحين الدائمين فى الانتخابات الحصول على حكم بأحقية الدعوة لجمعية عمومية فى مدينة نصر..إلا أن الحكم التاريخى جاء صادما لمن ارادوا طعن وحدة نادى القرن، وقال القاضى فى حيثيات حكمه أن تفتيت مؤسسة الأهلى إحدى المؤسسات العريقة صاحبة النفع العام ليس فى مصلحة الوطن، ولا يجوز نقل تنافس المرشحين الى صراع بين الجمعيات العمومية؟.
عاد التقسيم يطل برأسه على الأهلى مرة أخرى ولكن هذه المرة بوجه آخر وضد مبادئ أساسية حافظ عليها أبناء النادي، فهل يستفيق العاقلون ويعون جيدا أن صراع الكراسى لا يجب ألا ينتقل الى طعن وحدتهم خاصة ان الحكم القانونى الواضح وضوح الشمس لا يقبل النقاش، لاشك أن وحدة الأهلى أهم من أى كرسى.
أرسل مجلس الأهلى خطابا للجنة الأوليمبية محددا فيه موعد الجمعية العمومية بتاريخ 25 أغسطس بالجزيرة ثم فؤجى الجميع بإعلان منشور دون أى مكاتبات للجنة الأوليمبية بإقامة الجمعية العمومية على يومين أحدهما فى فرع مدينة نصر بحجة التيسير على الأعضاء والسؤال هنا..لماذا تذكر المجلس أعضاء مدينة نصر فى الإعلان وتجاهلهم فى الخطاب الرسمي، ثم لماذا انفعل أعضاء الشيخ زايد؟! ..أليس لهم الحق أيضا فى مقر للجمعية العمومية.
كشف قرار السماح لأعضاء زايد بحضور الجمعية العمومية وهم لم يحصلوا على حكم نهائى وعدم مواصلة النادى الدفاع عن حقوقه المالية خاصة أن الأرقام تؤكد أن انضمام أعضاء زايد يكلف الأهلى خسائر لا تقل عن 500 مليون جنيه فارق العضوية ..من سيتحملها إذن؟
تناقض غريب حمله خطاب مطالبة اللجنة الأوليمبية بتفويض مديرة الشباب والرياضة بالقاهرة بالإشراف على الجمعية العمومية المقبلة فى حين سعى الأندية كثيرا وبح صوتها من المطالبة بالتحرر من سيطرة الدولة ثم يفاجأ الجميع بمن يطلب تدخل الدولة وصمت اللجنة الأوليمبية، وقد فوجئت اللجنة الأوليمبية بخطاب آخر حدد خلاله مجلس الأهلى أسماء 2 من المستشارين المرتبطين بعلاقات مع المجلس للإشراف القضائى والسؤال هنا..هل هذا يسمى إشرافا قضائيا؟، ثم منذ متى تحدد الأندية أسماء القضاة الذين يشرفون على هيئاتهم، هل ترشيح 2 من المستشارين يكفى للإشراف على أكثر من 300 صندوق فى فرعين وثم أن المعروف فى الإشراف القضائى يكون بخطاب يرسله النادى للجنة الإولمبية لتخاطب إحدى الهيئات القضائية بإختيار أعضاء منها لا ينتمون لاعضاء النادى حرصاً على الشفافية.
من ناحيه أخري، انتهى المجلس من إعداد اللائحة الخاصة بعد اجتماعات مكثفة ضمت محمود طاهر رئيس النادى وكامل زاهر أمين الصندوق وعماد وحيد ومهند مجدى عضوى المجلس وشيرين شمس المدير التنفيذى وضمت العديد من النقاط التى كشف عنها أحد المقربين من مجلس الإدارة وهى إلغاء منصب النائب وأمين الصندوق وتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من 12 الى 9 ..رئيس و6 أعضاء فوق السن و2 تحت السن بهدف حل مشكلة عدم القدرة على وجود كوادر تدعم المجلس فى الانتخابات. كما تضمنت اللائحة إقامة ثلاثة مقار انتخابية فى زايد ومدينة نصر والجزيرة ، بجانب تطبيق بند الثمانى سنوات ولكن ليس بأثر رجعي.
عاد التقسيم يطل برأسه على الأهلى مرة أخرى ولكن هذه المرة بوجه آخر وضد مبادئ أساسية حافظ عليها أبناء النادي، فهل يستفيق العاقلون ويعون جيدا أن صراع الكراسى لا يجب ألا ينتقل الى طعن وحدتهم خاصة ان الحكم القانونى الواضح وضوح الشمس لا يقبل النقاش، لاشك أن وحدة الأهلى أهم من أى كرسى.
أرسل مجلس الأهلى خطابا للجنة الأوليمبية محددا فيه موعد الجمعية العمومية بتاريخ 25 أغسطس بالجزيرة ثم فؤجى الجميع بإعلان منشور دون أى مكاتبات للجنة الأوليمبية بإقامة الجمعية العمومية على يومين أحدهما فى فرع مدينة نصر بحجة التيسير على الأعضاء والسؤال هنا..لماذا تذكر المجلس أعضاء مدينة نصر فى الإعلان وتجاهلهم فى الخطاب الرسمي، ثم لماذا انفعل أعضاء الشيخ زايد؟! ..أليس لهم الحق أيضا فى مقر للجمعية العمومية.
كشف قرار السماح لأعضاء زايد بحضور الجمعية العمومية وهم لم يحصلوا على حكم نهائى وعدم مواصلة النادى الدفاع عن حقوقه المالية خاصة أن الأرقام تؤكد أن انضمام أعضاء زايد يكلف الأهلى خسائر لا تقل عن 500 مليون جنيه فارق العضوية ..من سيتحملها إذن؟
تناقض غريب حمله خطاب مطالبة اللجنة الأوليمبية بتفويض مديرة الشباب والرياضة بالقاهرة بالإشراف على الجمعية العمومية المقبلة فى حين سعى الأندية كثيرا وبح صوتها من المطالبة بالتحرر من سيطرة الدولة ثم يفاجأ الجميع بمن يطلب تدخل الدولة وصمت اللجنة الأوليمبية، وقد فوجئت اللجنة الأوليمبية بخطاب آخر حدد خلاله مجلس الأهلى أسماء 2 من المستشارين المرتبطين بعلاقات مع المجلس للإشراف القضائى والسؤال هنا..هل هذا يسمى إشرافا قضائيا؟، ثم منذ متى تحدد الأندية أسماء القضاة الذين يشرفون على هيئاتهم، هل ترشيح 2 من المستشارين يكفى للإشراف على أكثر من 300 صندوق فى فرعين وثم أن المعروف فى الإشراف القضائى يكون بخطاب يرسله النادى للجنة الإولمبية لتخاطب إحدى الهيئات القضائية بإختيار أعضاء منها لا ينتمون لاعضاء النادى حرصاً على الشفافية.
من ناحيه أخري، انتهى المجلس من إعداد اللائحة الخاصة بعد اجتماعات مكثفة ضمت محمود طاهر رئيس النادى وكامل زاهر أمين الصندوق وعماد وحيد ومهند مجدى عضوى المجلس وشيرين شمس المدير التنفيذى وضمت العديد من النقاط التى كشف عنها أحد المقربين من مجلس الإدارة وهى إلغاء منصب النائب وأمين الصندوق وتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من 12 الى 9 ..رئيس و6 أعضاء فوق السن و2 تحت السن بهدف حل مشكلة عدم القدرة على وجود كوادر تدعم المجلس فى الانتخابات. كما تضمنت اللائحة إقامة ثلاثة مقار انتخابية فى زايد ومدينة نصر والجزيرة ، بجانب تطبيق بند الثمانى سنوات ولكن ليس بأثر رجعي.
تعليقات
إرسال تعليق