تدريب المعلمين.. إهدار للجهد و الوقت و المال
التنمية المهنية لأعضاء هيئة التعليم والارتقاء بقدراتهم و مهاراتهم بصورة مستمرة.. غاية رفيعة وهدف سام رفعته الأكاديمية المهنية للمعلمين ونص عليه قرار إنشائها رقم 129 لسنة 2008، كما نص القرار نفسه فى مادته (12) على أن (أموال الأكاديمية أموال عامة).
ولذا تتطلب عملية (التدريب والارتقاء) بقدرات المعلمين حرصا واحترافا وإلماما ومراعاة لظروف المعلمين والمنظومة التعليمية ككل وهو ما لم يراعه القائمون على تنظيم برنامج الترقى (بنك المعرفة بحوث الفعل) المعلن عنه أخيرا برغم وجاهة وعمق الأهداف الموضوعة للبرنامج.
الدكتور محمد زهران الخبير التربوى ومدير الموهوبين والتعلم الذكى بإدارة المطرية التعليمية يقيم التجربة من ناحية الوقت فيؤكد أن التعدد والاضطراب كان هو سمة المواعيد التى حددتها الأكاديمية لبدء التدريب فمرة سيبدأ أول أغسطس وأخرى أول سبتمبر وثالثة فى منتصفه بل الأدهى أن الأكاديمية أخلفت كل هذه المواعيد وتركت الإجازة الصيفية بطولها وعرضها ثم قررت عقد التدريب فى بداية وفى أثناء العام الدراسي!! فاستنفدت جهد المعلمين وأضاعت على الطلاب ملايين الحصص التى لن يتمكن المعلمون من إعادتها بسبب ضغط المناهج وحشوها إلى جانب وجود عجز فى المعلمين بالمدارس أساسا، فضلا عن حجز معامل الكمبيوتر للمتدربين وحرمان طلاب المدارس منها طوال أيام التدريب ومراحله!.
أما من ناحية النفقات يضيف زهران فقد أعلنت الأكاديمية أن عدد المعلمين المستهدفين بالتدريب والترقية نحو نصف المليون معلم و لمدة ثلاثة أيام.. وبحسبة بسيطة فإن لدينا نحو المليون ونصف المليون يوم تدريبى فضلا عن أيام إعداد ملف الترقية وتقديمه للإدارات والمديريات، وإذا افترضنا أن الحد الأدنى من دخل المعلم (المتدرب) فى اليوم من مرتبه الشهرى هو 50 جنيها فإن هناك 80 مليون جنيه استحقت عن الأيام الثلاثة للتدريب فقط!.. وإذا علمنا أن للأكاديمية 10 فروع ونحو 300 قاعة تدريب فضلا عن المدارس التى يجرى التدريب فى قاعاتها بما يتضمنه كل ذلك من مشرفين على القاعات، ومسئولى معامل الأوساط، وموجهى الحاسب الآلى والتطوير التكنولوجى بكل إدارة تعليمية، والمدربين، والعاملين بفروع الأكاديمية على مستوى الجمهورية، والعمال والإداريين، غير العاملين بالمركز الرئيسى للأكاديمية، وقيادات الوزارة وحوافزهم وبدلاتهم.. فإذا أضفنا كل ذلك إلى الـ (80) مليون جنيه تتعدى تكلفة ونفقات التدريب المائة مليون جنيه!!
ويوضح زهران أن كل ما مضى يمكن قبوله إذا كان (منتج) التدريب يكافئ كل هذه النفقات من الأموال والأوقات و الجهود، لكن إذا علمنا أن اليوم الأول للتدريب تم تخصيصه لكيفية عمل إيميل على أحد محركات البحث لمجرد التمكن من عمل حساب للدخول على موقع (بنك المعرفة المصري) واليوم الثانى انقضى كسابقه فى الإيميل وانقطاع الإنترنت، إلى جانب الوقت المهدر فى علاج خلل الجمع بين الأجيال المختلفة من المعلمين سواء المعلم المساعد والمعلم والخبير على التدريب فى توقيت واحد دون مراعاة لفروق العمر والخبرة فى التعامل مع الإنترنت.. ليأتى اليوم الثالث والأخير ليكون مجرد محاضرة أكاديمية عن كيفية وأساسيات إجراء البحوث وأنواعها.. وهكذا اختتم التدريب ـ الذى استغرق 12 ساعة فقط بمعدل 4 ساعات يوميا ـ دونما حتى إجراء اختبار لقياس مدى الاستفادة وتقييم التجربة كما سبق الإعلان عنه.. ولنتبين أن كل ما تم كان إهدارا للوقت والجهد والمال على حساب العملية التعليمية!.
الدكتور محمد زهران الخبير التربوى ومدير الموهوبين والتعلم الذكى بإدارة المطرية التعليمية يقيم التجربة من ناحية الوقت فيؤكد أن التعدد والاضطراب كان هو سمة المواعيد التى حددتها الأكاديمية لبدء التدريب فمرة سيبدأ أول أغسطس وأخرى أول سبتمبر وثالثة فى منتصفه بل الأدهى أن الأكاديمية أخلفت كل هذه المواعيد وتركت الإجازة الصيفية بطولها وعرضها ثم قررت عقد التدريب فى بداية وفى أثناء العام الدراسي!! فاستنفدت جهد المعلمين وأضاعت على الطلاب ملايين الحصص التى لن يتمكن المعلمون من إعادتها بسبب ضغط المناهج وحشوها إلى جانب وجود عجز فى المعلمين بالمدارس أساسا، فضلا عن حجز معامل الكمبيوتر للمتدربين وحرمان طلاب المدارس منها طوال أيام التدريب ومراحله!.
أما من ناحية النفقات يضيف زهران فقد أعلنت الأكاديمية أن عدد المعلمين المستهدفين بالتدريب والترقية نحو نصف المليون معلم و لمدة ثلاثة أيام.. وبحسبة بسيطة فإن لدينا نحو المليون ونصف المليون يوم تدريبى فضلا عن أيام إعداد ملف الترقية وتقديمه للإدارات والمديريات، وإذا افترضنا أن الحد الأدنى من دخل المعلم (المتدرب) فى اليوم من مرتبه الشهرى هو 50 جنيها فإن هناك 80 مليون جنيه استحقت عن الأيام الثلاثة للتدريب فقط!.. وإذا علمنا أن للأكاديمية 10 فروع ونحو 300 قاعة تدريب فضلا عن المدارس التى يجرى التدريب فى قاعاتها بما يتضمنه كل ذلك من مشرفين على القاعات، ومسئولى معامل الأوساط، وموجهى الحاسب الآلى والتطوير التكنولوجى بكل إدارة تعليمية، والمدربين، والعاملين بفروع الأكاديمية على مستوى الجمهورية، والعمال والإداريين، غير العاملين بالمركز الرئيسى للأكاديمية، وقيادات الوزارة وحوافزهم وبدلاتهم.. فإذا أضفنا كل ذلك إلى الـ (80) مليون جنيه تتعدى تكلفة ونفقات التدريب المائة مليون جنيه!!
ويوضح زهران أن كل ما مضى يمكن قبوله إذا كان (منتج) التدريب يكافئ كل هذه النفقات من الأموال والأوقات و الجهود، لكن إذا علمنا أن اليوم الأول للتدريب تم تخصيصه لكيفية عمل إيميل على أحد محركات البحث لمجرد التمكن من عمل حساب للدخول على موقع (بنك المعرفة المصري) واليوم الثانى انقضى كسابقه فى الإيميل وانقطاع الإنترنت، إلى جانب الوقت المهدر فى علاج خلل الجمع بين الأجيال المختلفة من المعلمين سواء المعلم المساعد والمعلم والخبير على التدريب فى توقيت واحد دون مراعاة لفروق العمر والخبرة فى التعامل مع الإنترنت.. ليأتى اليوم الثالث والأخير ليكون مجرد محاضرة أكاديمية عن كيفية وأساسيات إجراء البحوث وأنواعها.. وهكذا اختتم التدريب ـ الذى استغرق 12 ساعة فقط بمعدل 4 ساعات يوميا ـ دونما حتى إجراء اختبار لقياس مدى الاستفادة وتقييم التجربة كما سبق الإعلان عنه.. ولنتبين أن كل ما تم كان إهدارا للوقت والجهد والمال على حساب العملية التعليمية!.
تعليقات
إرسال تعليق