«سن الستين» يشعل الجدل حول قانون النقابات العمالية
جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر - و- المهندس خالد الفقى نائب رئيس اتحاد العمال
المصدر الاهرام . ahram.org.eg . اخبار مصر
والذى اعدته وزارة القوى العاملة خاصة بعد اعتراض عدد من القيادات العمالية الحاليين على بعض مواد المشروع، مما دفع بعضهم باعداد مشروع قانون موازى تقدم به لمجلس النواب النائب عبد الفتاح محمد المقدم من اعضاء الاتحاد.
حيث ان مشروع القانون الموازى يطالب بالغاء المادة الخاصة بمنع العامل من الترشيح للعضوية النقابية عند بلوغ سن الستين، وهو النص الوارد فى مشروع قانون وزارة القوى العاملة.
وأكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن خروج النقابى عن نشاطه فى سن الستين غير دستورى لان العمل النقابى عمل تطوعى وخدمي، كما ان هذه المادة مخالفة للاتفاقيات الدولية للعمل التى صدقت عليها مصر لأن حرية الترشح والانضمام للنقابات مكفولة للجميع مادام العامل يعمل لدى صاحب العمل ، كما استشهد جبالى المراغى بأن جميع المهن التى يمارسها الاطباء والصحفيون والمحامون وغيرهم لا يرتبط نشاطهم النقابى بسن معينة، ولهذا فإننا أوصينا داخل اللجنة بالغاء هذه المادة.
وعن مناقشة المشروع قالت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة بالنواب إن اللجنة تلقت مشروعين لقانون التنظيمات النقابية أحدهما من مجلس النواب والآخر من وزارة القوى العاملة وطبقاً للائحة المجلس فإن اللجنة مهمتها مناقشة المشروعين وإعداد صيغة قانونية تتفق مع اهداف المصلحة العامة دون التحيز لاحدهما وتم اختيار الأنسب من مواد.
وقالت عطوة إنها تقدمت برؤية فى مشروع القانون وتم تعديل فى المادة 35 من القانون التى نصت على استحداث مادة تنص بان تمثل المرأة العاملة والشباب العامل فى الانتخابات العمالية نبسبة عادلة ووافقت على هذا لجنة القوى العاملة.
وقال المهندس خالد الفقى نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية إن جميع الاتفاقيات الدولية تنص على العمل بعد سن الستين وجميع الاندية الرياضية ايضا تحدد نسبة لكبار السن فى الانتخابات، مع العلم بأن العمل النقابى ليس له سن معينة.
وأضاف «الفقي» نطالب فى مشروع القانون المقترح بأن يكون التمويل الخارجى للنقابات من خلال رقابة حكومية، مشددا على ضرورة وضع ضوابط للشخصية الاعتبارية وهى التى تنظم نظام العمل داخل اللجان النقابية داخل المنشأة، وأيضا طالبنا بالالتزام بقانون العمل والنقابات ولائحة العاملين بالمنشأة .
وأكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن خروج النقابى عن نشاطه فى سن الستين غير دستورى لان العمل النقابى عمل تطوعى وخدمي، كما ان هذه المادة مخالفة للاتفاقيات الدولية للعمل التى صدقت عليها مصر لأن حرية الترشح والانضمام للنقابات مكفولة للجميع مادام العامل يعمل لدى صاحب العمل ، كما استشهد جبالى المراغى بأن جميع المهن التى يمارسها الاطباء والصحفيون والمحامون وغيرهم لا يرتبط نشاطهم النقابى بسن معينة، ولهذا فإننا أوصينا داخل اللجنة بالغاء هذه المادة.
وعن مناقشة المشروع قالت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة بالنواب إن اللجنة تلقت مشروعين لقانون التنظيمات النقابية أحدهما من مجلس النواب والآخر من وزارة القوى العاملة وطبقاً للائحة المجلس فإن اللجنة مهمتها مناقشة المشروعين وإعداد صيغة قانونية تتفق مع اهداف المصلحة العامة دون التحيز لاحدهما وتم اختيار الأنسب من مواد.
وقالت عطوة إنها تقدمت برؤية فى مشروع القانون وتم تعديل فى المادة 35 من القانون التى نصت على استحداث مادة تنص بان تمثل المرأة العاملة والشباب العامل فى الانتخابات العمالية نبسبة عادلة ووافقت على هذا لجنة القوى العاملة.
وقال المهندس خالد الفقى نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية إن جميع الاتفاقيات الدولية تنص على العمل بعد سن الستين وجميع الاندية الرياضية ايضا تحدد نسبة لكبار السن فى الانتخابات، مع العلم بأن العمل النقابى ليس له سن معينة.
وأضاف «الفقي» نطالب فى مشروع القانون المقترح بأن يكون التمويل الخارجى للنقابات من خلال رقابة حكومية، مشددا على ضرورة وضع ضوابط للشخصية الاعتبارية وهى التى تنظم نظام العمل داخل اللجان النقابية داخل المنشأة، وأيضا طالبنا بالالتزام بقانون العمل والنقابات ولائحة العاملين بالمنشأة .
تعليقات
إرسال تعليق