واشنطن تفرج عن وثائق «اغتيال كينيدى»
بعد حفظها ٥٥ عاما، نشرت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نحو ثلاثة آلاف من الوثائق السرية حول اغتيال الرئيس الأمريكى الأسبق جون كينيدى، لكنها أرجأت كشف بعض الوثائق لستة أشهر أخرى، قائلة إنها بالغة «الحساسية».
وجاء فى الوثائق أن لجنة التحقيق، التى تشكلت بعد أيام من اغتيال الرئيس كينيدى، وتحمل اسم «لجنة وارن»، خلصت إلى أن «كينيدى» قتل برصاص القناص فى البحرية لى هارفى أوزوالد، الذى تحرك بمفرده، لكن هذا الموقف الرسمى لم يكن كافيا للحد من نظريات المؤامرة بشأن اغتيال كينيدى.
كما جاء فى الوثائق محضر لاجتماع يوضح فيه رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سى. آى. إيه.» أن جهازه يدرس إمكان تخريب قطع من الصناعات الجوية يفترض أن ترسل من كندا إلى كوبا. وتعود هذه الملفات، التى تتضمن مئات الآلاف من الوثائق التى لم تنشر من قبل، إلى عام ١٩٦٢، أى قبل اغتيال الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة، الذى كان يبلغ من العمر ٤٦ عاما. وقد كتب «ترامب»، فى بيان: أن «الأمريكيين ينتظرون، ويستحقون أن تؤمن لهم الحكومة أوسع إمكانية للإطلاع على هذه الملفات، ليكونوا على علم بكل جوانب هذا الحدث الحاسم».
لكن إدارة «الأرشيف الوطنى الأمريكى» أوضحت أن «ترامب» سمح بالاحتفاظ مؤقتا ببعض المعلومات «التى يمكن أن تمس الأمن القومى، أو حفظ النظام، أو الشئون الخارجية».
وأمهل «ترامب» أجهزة المخابرات ستة أشهر، حتى ٢٦ إبريل ٢٠١٨، للتدقيق فى الوثائق التى اعتبرت «حساسة»، وشطب الأجزاء الأكثر حساسية فيها.
كما جاء فى الوثائق محضر لاجتماع يوضح فيه رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سى. آى. إيه.» أن جهازه يدرس إمكان تخريب قطع من الصناعات الجوية يفترض أن ترسل من كندا إلى كوبا. وتعود هذه الملفات، التى تتضمن مئات الآلاف من الوثائق التى لم تنشر من قبل، إلى عام ١٩٦٢، أى قبل اغتيال الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة، الذى كان يبلغ من العمر ٤٦ عاما. وقد كتب «ترامب»، فى بيان: أن «الأمريكيين ينتظرون، ويستحقون أن تؤمن لهم الحكومة أوسع إمكانية للإطلاع على هذه الملفات، ليكونوا على علم بكل جوانب هذا الحدث الحاسم».
لكن إدارة «الأرشيف الوطنى الأمريكى» أوضحت أن «ترامب» سمح بالاحتفاظ مؤقتا ببعض المعلومات «التى يمكن أن تمس الأمن القومى، أو حفظ النظام، أو الشئون الخارجية».
وأمهل «ترامب» أجهزة المخابرات ستة أشهر، حتى ٢٦ إبريل ٢٠١٨، للتدقيق فى الوثائق التى اعتبرت «حساسة»، وشطب الأجزاء الأكثر حساسية فيها.
تعليقات
إرسال تعليق