ارتباك حكومي قبل زيادة أسعار يوليو

المصدر الوفد . اخبار الاقتصاد

سيطرت حالة من الارتباك حول حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والمواد البترولية أول يوليو القادم, ويبقى المؤكد أن الزيادة قادمة، طبقاً لتصريح وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر, الذى أوضح أنه حال عدم تطبيق الزيادة ستخسر الدولة 80 مليار جنيه.

 ولفت إلى أن نسبة الزيادة لم تحدد بعد؛ حيث إن القرار لم يتخذ بشكل نهائى من جانب رئاسة الوزراء ونفى أن تكون نسبة الزيادة 100%، كما تردد مؤخراً، وإنما ستكون بنسبة بسيطة يتحملها المواطن محدود الدخل. وسيتم رفع الدعم عن الطاقة تدريجياً بخطة تمتد حتى 2022 وليس 2019 كما كان محدداً مسبقاً, وبالرغم من ذلك يظل تطبيق زيادة الأسعار فى أول يوليو قراراً غير مؤكد بعد.

كما تردد أن هناك نية لتأجيل زيادة أسعار المواد البترولية حتى 2018، وهو ما اعتبره خبراء بالطاقة ذكاءً سياسياً؛ لعدم خلق حالة احتقان فى الشارع المصرى، حيث إن مردود زيادة المواد البترولية يكون أكثر غضباً على الشارع من الكهرباء؛ بسبب أن التعامل بالبنزين والسولار يومى، وتعامل مباشر بين الحكومة والمواطن بخلاف الكهرباء التى تتم بشكل فردى وشهرياً.  فى حين رفض المكتب الإعلامى لوزارة البترول التعليق على ما تردد بشأن تأجيل زيادة الأسعار قائلين «اسألوا مجلس الوزراء».

ومن جانبه، أكد الدكتور رمضان أبوالعلا، الخبير البترولى، أنه من المفترض والمعقول زيادة الأسعار فى الوقود والكهرباء، وهناك موانع سياسية تجعل من زيادة الوقود تحديداً حالياً أمراً صعباً؛ بسبب رد الفعل السلبى عن هذه الزيادة فى الشارع، كما أن هناك تعاملاً مباشراً للمواطن مع الدولة من خلال هذا الجانب، وما ينتج عنه من تأثيرات عديدة فى الأسعار الأخرى حتى المنتجات الغذائية تتأثر بهذا الشأن بخلاف الكهرباء التى يتم التعامل معها بشكل فردى شهرى. وهذا القرار الذى تلمح به الجهات المسئولة حالياً بتأجيل زيادة البترول وتطبيق الكهرباء نوع من الذكاء السياسى.

ومن جانبه، أكد الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادى، أن هناك ارتباكاً حول معلومة زيادة أسعار الكهرباء ففى الوقت الذى ألمح فيه وزير الكهرباء إلى أن الزيادة قادمة لا محالة تؤكد الحكومة أن الأمر غير مطروح حالياً.

 ولفت إلى أن هناك أعباء مالية ضخمة تتحملها وزارة الكهرباء؛ بسبب ضغوط اقتصادية، والمشكلة حالياً أننا قد نصل إلى فقدان الخدمة بسبب التكلفة العالية التى تتحملها الكهرباء.

ووصف «الشريف» موقف الحكومة فى هذا الملف بالحرج قائلاً «عاملين زى ما يكونوا ماشيين على حبل