دراسة ترصد ثلاثة أسباب أدت لارتفاع الأسعار

المصدر الوفد . اخبار الاقتصاد

كشفت دراسة مصرفية أن هناك ثلاثة أسباب وراء ارتفاع الأسعار (التضخم) هى الإفراط فى طباعة العملة المصرية، وزيادة أسعار صرف الدولار والعملات الرئيسية أمام الجنيه المصرى بشكل غير مسبوق، بسبب اتخاذ البنك المركزى قراراً بتحرير سعر الصرف بداية من 3/11/2016 ليتضاعف سعر صرف الدولار أمام الجنيه وبشكل مباشر فى ثانى أيام تطبيق تحرير سعر الصرف، لتشهد البلاد موجة غير مسبوقة فى ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات.

وأوضحت أن السبب الثانى يرجع إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى المقدم من الحكومة لصندوق النقد الدولى، واشتمل على خطوات لعلاج عجز الموازنة بخلاف تحرير سعر الصرف تمثلت فى: إلغاء الدعم عن المواد البترولية بشكل متتالٍ وبالفعل قامت الحكومة مؤخراً بزيادة متكررة لأسعار الوقود وسيتم الارتفاع بالأسعار طبقاً لبرنامج زمنى حتى إلغاء الدعم كلياً. وتقوم الحكومة برفع أسعار الغاز والكهرباء أيضاً حتى ترفع دعمها بالكامل عنهما أيضاً طبقاً لبرنامج زمنى. وزيادة الضرائب، وهى خطوة قادمة إذ أعلن رئيس الوزراء عن اتجاه الحكومة لتطبيق ضرائب تصاعدية. وهذه الخطوات زادت أيضاً من معدلات التضخم وبخاصة زيادة أسعار الوقود.

وأوضحت الدراسة أن قرار البنك المركزى بشأن زيادة الاحتياطى الإلزامى سيلقى بأعباء ثقيلة على البنوك، بالإضافة إلى العبء الذى تحملته البنوك العامة نتيجة لإصدار شهادات ادخار بعوائد متميزة منذ نوفمبر الماضى. كان البنك المركزى قد أصدر قراراً برفع نسبة الاحتياطى الإلزامى من 10% إلى 14% مؤخراً.

وطالب بضرورة قيام الإدارات المختصة بالبنوك ببحث ثأثير ارتفاع نسبة الاحتياطى الإلزامى على تكلفة الأموال واتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بأسعار العوائد الدائنة والمدينة بما لا يؤثر على الأرباح المخططة للبنوك.