فتوى تحريم شهادات استثمار القناة تودى بالجمعية الشرعية إلى ذمة التاريخ.. "الأوقاف" تسيطر على المساجد الرئيسية للجمعية وتصادر صناديق التبرعات.. والوزير: شراء الأزهر للشهادات فتوى عملية بمشروعيتها

باشرت مديريات وزارة الأوقاف بالمحافظات تنفيذ قرارات وزير الأوقاف الصادرة اليوم الأحد، بضم مساجد الجمعية الشرعية إليها دعويا بعد توريط أئمتها وتوظيف المنابر فى اتجاه معين، وإصدار فتاوى تحرم ما أحلته المؤسسة الدينية لمنع المواطنين من شراء شهادات استثمار بقناة السويس الجديدة، وهى الفتوى التى أرسلت الجمعية الشرعية إلى ذمة التاريخ بعد تلاشى وجودها بالمساجد. وبدأت مديرية أوقاف القاهرة تنفيذ قرار وزير الأوقاف بضم مساجد الجمعية الشرعية بالقاهرة إليها وتعيين خطباء عليها تابعين للوزارة، يؤدون الصلوات، وقامت المديرية منذ صباح اليوم، بتحرير محاضر ضم لمساجد خامس الخلفاء الراشدين بالمطرية. وتشمل القرارات فى أول يوم ضم مساجد جزيرة دار السلام بمنطقة دار السلام، ومسجد عباد الرحمن بحارة اليهود بالموسكى ومسجد السنية بدرب السكة الحديد بالبساتين ومسجد على بن أبى طالب بالترولى بالمرج، ومسجد زهرة الإسلام بالمطرية. وتشمل القرارات أيضاً إغلاق الزوايا المخالفة والتابعة للجمعية الشرعية، منها زاوية الرحمة بحارة موسى وزاوية السلام بشارع المأذون. وقال الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، إن المديرية بدأت بتفعيل قرارات الوزير فى ضم مساجد الجمعية الشرعية فور صدوره، وفى اليوم الأول بضم العديد من المساجد، مؤكدا أن القائمة مفتوحة على مدار الساعة لضم مساجد أخرى دعويا وتعيين خطباء عليها. ومن جانبها صادرت مديرية أوقاف الجيزة صناديق تبرعات عثر عليها بداخل العديد من مساجد الجمعية الشرعية بالجيزة، خلال قيامها بمعاينة وضم المساجد دعويا، تفعيلا لقرار وزير الأوقاف بضم مساجد الجمعية الشرعية دعويا، لتخطيها حدودها إلى إصدار فتاوى تضر بالمصلحة العامة. وقام الدكتور عبد الناصر نسيم وكيل أوقاف الجيزة بمعاينة وضم مساجد شهيرة بالجيزة على رأسها مسجد الاستقامة بميدان الجيزة ومسجد المنيرة بإمبابة ومسجد الحرمين بوراق العرب دعويا، وتعين أئمة تابعين للوزارة على المساجد وتحريز صناديق التبرعات ومصادرتها لصالح الوزارة فى مساجد هى الأبرز والأكبر بالجيزة، مع منع منتسبى الجمعية الشرعية من الخطب والدروس والإمامة وجمع التبرعات بالمساجد. وأكدت وزارة الأوقاف منذ قليل اعتزام وكيليها بالقاهرة والجيزة تنظيم حملة موسعة لضم مساجد الجمعية الشرعية بسبب عدم ضبط الجمعية خطبائها وإفتاء أحدهم بحرمة شهادات الاستثمار وتحريض الجمهور على مقاطعة كافة الشهادات، ولا سيما شهادات استثمار قناة السويس. وأضافت الوزارة فى بيان رسمى أن الجمعية الشرعية وإن وفت شكلا بالالتزام بموضوع الخطبة الموحد، فإنها على أرض الواقع ليست جادة فى ضبط خطبائها ضبطًا كاملا، ومازال كثير من لافتاتها لم يرفع عن المساجد، حيث لم تف الجمعية الشرعية بالتزاماتها فى ذلك، مما جعل الوزارة توجه تعليماتها لوكلاء الوزارة ومديرى الإدارات والمفتشين بسرعة ضم مساجد الجمعية إلى الأوقاف ضمًا كاملا. وأشارت الوزارة إلى أن قرار الضم جاء تأكيدًا على منهجها بقصر الدعوة على المتخصصين، وخطورة اقتحام غير المتخصصين للدعوة والفتوى. وأفصحت الوزارة عن تجاوز أحد خطباء الجمعية الشرعية وهو الشيخ محمود حسين أحمد فى خطبة الجمعة الماضية بمسجد على بن أبى طالب بالمطرية مفتيًا بحرمة شهادات الاستثمار وأنها ربا، مؤكدة أن ذلك لم يكن موضوعًا للخطبة أصلا. وأوضحت الوزارة أن الشيخ جابر طايع وكيل الوزارة لأوقاف القاهرة والشيخ عبد الناصر نسيم وكيل الوزارة لأوقاف الجيزة، يقومان بحملة كبيرة لضم مساجد الجمعية الشرعية للأوقاف. من جانبه أكد وزير الأوقاف، د. محمد مختار جمعة، أن قيام أحد الصناديق التابعة للعاملين بالأزهر الشريف باتخاذ قرار بشراء شهادات استثمار فى مشروع قناة السويس، بمبلغ 250 مليون جنيه، ثم قيام أحد الصناديق التابعة للعاملين بالأوقاف باتخاذ قرار بشراء شهادات أخرى فى المشروع بمبلغ 400 مليون جنيه، إنما هو بيان وفتوى عملية وتطبيقية لمشروعيتها باعتبار ذلك مشروعًا قوميًا يعود نفعه على الوطن كله، ويتجاوزه إلى ما فيه مصلحة الإنسانية". وقال الوزير إن الإقدام على شراء الشهادات جاء بعد دعوة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر المصريين للإسهام فى شراء هذه الشهادات، وكذلك صدور بيان واضح عن دار الإفتاء ووزارة الأوقاف بمشروعية شراء هذه الشهادات.

المصدر اليوم السابع