الوطن .. مسئول : توزيع الوقود بـ "الكروت الذكية" قبل نهاية الأسبوع
المصدر الوطن - اخبار الاقتصاد
دعا مصدر مسئول بوزارة البترول، مالكى السيارات إلى التوجه لإدارات المرور بالمحافظات للحصول على الكارت الذكى للوقود من المحطات بطريقة ميسرة، مشيراً إلى أن تطبيق «كروت الوقود» سيكون بكافة المحافظات قبل نهاية الأسبوع الحالى، بالأسعار الحالية المدعمة، وبدون حد أقصى.
مصدر: تزويد السيارات بالأسعار الحالية وبدون كميات.. و«الملا»: زيادة إنتاج الغاز لمليار قدم قبل نهاية 2017
مصدر: تزويد السيارات بالأسعار الحالية وبدون كميات.. و«الملا»: زيادة إنتاج الغاز لمليار قدم قبل نهاية 2017
أضاف المسئول لـ«الوطن» أن كافة محطات الوقود التى تمتلك ماكينة الكارت الذكى لديها «كارت المحطة المؤقت» لمد المواطنين بالبنزين والسولار المدعم، فى حالة عدم وجود كارت ذكى مع صاحب السيارة.
وأوضح المصدر أن تعميم هذه الكروت لا يعنى فرض أى قيود على شراء الوقود ويقتصر الأمر على مطالبة المستهلك باستخدام الكارت الذكى الخاص به، فإذا لم يكن لديه الكارت يحصل عليه عن طريق ما يسمى بـ«كارت المحطة» حتى يستخرج الكارت الخاص به، وذلك ضمن المرحلة الأولى من تطبيق منظومة الكارت الذكى. وأوضح أن هذه الخطوة تأتى ضمن المرحلة الأولى من تطبيق منظومة الكارت الذكى.
كان وزير البترول الأسبق أسامة كمال قد أوضح فى تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الكروت الذكية التى بدأت فى 1 يونيو 2013، كفيل بضبط منظومة دعم الوقود من خلال تسجيل كل المعاملات إلكترونياً عن طرق الكروت، وسيضمن بداية توفير نحو 15% من الوقود المطروح يومياً يذهب للسوق السوداء، وبالتالى يصل الدعم لمستحقيه، ما يمهد الطريق لتطبيق المرحلة الثانية من المنظومة بعد فترة زمنية تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، يتم خلالها مراقبة نمط الاستهلاك لجميع الشرائح، وبالتالى تقدير حجم احتياجاتها بدقة، وبالتالى يمكن الانتقال لتلك المرحلة التى تحدد كميات محددة مدعومة للمستهلك، على أن تقدم أى كميات إضافية لمن يرغب فى المزيد بالسعر الحقيقى، ما يؤدى لترشيد الاستهلاك.
فى سياق آخر، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن عام 2017 سيشهد نقلة نوعية فى إنتاج مصر من الغاز الطبيعى، فى ضوء توجهات الدولة بالإسراع بخطط تنمية حقول الغاز المكتشفة ووضعها على الإنتاج وضخها فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعى، مشيراً إلى أن إنتاج مصر الحالى من الغاز الطبيعى يبلغ نحو 4.4 مليار قدم مكعب يومياً. أضاف «الملا» فى بيان أنه من المخطط إضافة أكثر من مليار قدم مكعب يومياً قبل نهاية 2017 من المرحلة الأولى من إنتاج حقل ظهر، بالإضافة إلى إضافة نحو نصف مليار قدم مكعب غاز يومياً قبل منتصف عام 2017 من إنتاج حقول شمال الإسكندرية، علاوةً على إنتاج حقل نورس، الذى وصل حالياً إلى نحو 870 مليون قدم مكعب غاز وسوف يتزايد بعد دخول آبار جديدة على الإنتاج، وهو ما سينعكس على تقليل كميات الغاز المسال المستورد وبالتالى سيخفف من الضغط على العملة الصعبة وتوفيرها لقطاعات أخرى، مشيراً إلى أن النجاحات التى تحققت فى اكتشافات الغاز فى البحر المتوسط شجعت وحفزت الشركات العالمية لسرعة البحث عن البترول والغاز فى مناطق الامتياز المجاورة للاكتشافات التى تحققت.
وأضاف أن مصر تستورد حالياً نحو 1.2 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى المسال بتكلفة نحو 250 مليون دولار شهرياً، مشيراً إلى أن الوفر الذى سيتحقق بعد إضافة 1.5 مليار قدم مكعب غاز يومياً المخططة للدخول على الإنتاج يقدر بنحو 280 مليون دولار شهرياً إذا استمرت الأسعار الحالية بنفس المعدل.
وأوضح أنه كان مخططاً أن يشهد عام 2020-2021 اكتفاءً ذاتياً من الغاز الطبيعى، ولكنه فى ضوء إجراءات الإسراع فى خطط تنمية الاكتشافات من المتوقع أن تشهد مصر نهاية عام 2018 وبداية عام 2019 اكتفاءً ذاتياً من الغاز الطبيعى لكافة قطاعات الدولة، التى تشمل الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات والصناعات ذات القيمة المضافة كصناعة البتروكيماويات وغيرها التى تسهم فى تحقيق نهضة فى الاقتصاد القومى.
وأوضح الوزير أن مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة منذ سنوات سابقة بلغت حالياً نحو 3.6 مليار دولار وهو رقم متغير وغير ثابت حسب فاتورة شراء حصة الشريك الشهرية، مشيراً إلى أن هناك إصلاحات اقتصادية تمت فى تسعير إنتاج الغاز الجديد بهدف تحفيز وتشجيع الشركاء للإسراع بخطط تنمية الحقول، وأنه تم الاتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزى بجدولة هذه المستحقات ووضع آلية للاستمرار فى تسديدها بعد أن أصبح الدولار متوفراً أكثر فى البنك المركزى بعد وصول الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى، التى ستساعد على تلبية مثل هذه الالتزامات، وأن هناك إجراءات لسداد جزء من هذه المستحقات.
وأشار إلى أنه تم تقديم قانون تنظيم شئون الغاز لمجلس النواب ويتم مناقشته حالياً فى اللجان النوعية، والذى بموجبه سيتم إنشاء جهاز لوضع آليات تنظيم سوق الغاز (استخدام الغاز - تداوله - نقله - شحنه وإعادة تغييزه)، كما أنه سيتيح للقطاع الخاص الدخول فى هذا المجال، وهذه خطوة تمهيدية على الطريق لتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة.
اقرأ أيضاً :
=======
تعليقات
إرسال تعليق