هل تحتمل مصر هذا التقصير وهذه الجرائم؟
قبل أقل من شهر كانت محافظة المنيا قبلة لأنظار العالم عندما عقد فيها مؤتمر دولى للإعلان عن كشف أثرى لبعثة جامعة القاهرة.. والاسبوع الماضى أصبحت محافظة المنيا قبلة للعالم مرة أخرى ولكن بسبب دماء المصريين الأبرياء الذين قتلوا غدرا فى صحرائها.. ولتقدم لنا جريمة الخسة والخيانة شهادات موجعة جديدة على المسافات الفلكية بين عظمة الحضارة المصرية القديمة، والتى كانت المنيا مركزا من أعظم مراكزها وبين ما تركنا له محافظات الجنوب من انهيار حضارى وثقافى واجتماعى واقتصادي.. وأيضا لتقدم لنا الجريمة الإرهابية وثيقة دامغة جديدة على الحجم المؤسف للتقصير الأمنى والثقافى والاجتماعى والاقتصادى والإنساني.. وأنه رغم الثورات التى قامت فى مصر والدم الزكى والشهيد الذى دُفع ثمنا لها لا نتغير ولا نتعلم وأن أزمة من أخطر الأزمات التى تتهدد هذا الوطن نوعيات من القيادات والمسئولين لا يبالون بما يمتليء به المشهد الوطنى من مخاطر وتحديات وتهديدات ومخططات تتطلب مستويات ونوعيات أداء مختلف من الأداء المنفصل تماما عن معطيات الواقع!!.
هل مُحيت من الذاكرة أن محافظة المنيا شهدت العدد الأكبر من جرائم الاعتداء على الكنائس عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة اتصالا واتساقا مع ما شهدته المنيا أيضا من نسب من جرائم الفتن الطائفية قبل ثورة 25 يناير وأيضا ما شهدته المنيا من انتشار لمعسكرات المتطرفين والإرهابيين، ومؤكدة أن البؤر الملتهبة للتطرف هناك لم تعالج وظلت مشتعلة، وللأسف جريمة المنيا تحمل بصمات هذا الماضى الأسود.. وفيما قرأت من تصريحات بعض من نجوا من الجريمة البشعة ما يؤكد أن الجناة من أبناء مدن وقرى المنطقة وأن الفكر المتطرف ـ كما أكدوا مازال يعشش هناك ـ وهو أيضا ما أكدته تصريحات للواء ممدوح عبد المنصف ـ مدير أمن المنيا ـ والذى سبق وعمل بها قبل عام «أن المنيا شهدت فترة كبيرة من تغييب ومسح العقول عن طريق الجماعات الاسلامية التى زرعت التعصب والأفكار المتطرفة والهدامة هناك «الوطن 1/6».
إذن المراجعة لأشكال التقصير الذى يُسهل لجماعات الغدر والخسة والخيانة أداء جرائمهم الشيطانية يجب ألا تكون مراجعات أمنية فقط بل لجميع المؤسسات التى كان يجب أن تكون شريكة فى تجفيف البؤر الملتهبة بالتطرف وبالفكر التكفيرى لا فى المنيا وحدها، ولكن فى جميع أمثالها من البؤر المنتشرة فى ريفنا وفى صعيدنا والتى أشك أن لدينا مجسات وقراءات علمية وإنسانية لنبض الواقع ونذر ومكامن الخطر وبعيدا عن التصريحات الملونة التى تُقدم لصناعة اطمئنان زائف تفجره وتُكذبه جريمة بحجم وبشاعة ما حدث فى المنيا.
هل لدينا دراسات تفصيلية ودقيقة لمشاكل وأزمات الشباب فى كل محافظة وبحث عن الحلول التى يمكن أن تقدم لهم ولاستثمار طاقاتهم المهدرة وفتح طاقات الأمل أمامهم وبما يحول بين مزيد من اختطاف هذه الجماعات لهم وهل هناك قراءات لما تقدمه الزوايا والمدارس التى تتبع جمعيات خاصة؟! إن لم تكن فى مقدمة مهمات المحافظين والمسئولين فى جميع المواقع التى تتصل بالمواطن ومكونات البيئة الانسانية والفكرية والاجتماعية ورصد المشكلات وبحث عن حلول لها.. وقراءات تسبق إلى النذر الخطر ومؤشراته وتسبق بالعلاج لها.. فما هى مهماتهم بالضبط وهل قامت وزارات الشباب والثقافة والأوقاف والرعاية الاجتماعية ومؤسسات مثل بيت العائلة والمجلس القومى للمرأة ومئات من الجمعيات الجادة والمهمومة بهموم الوطن وبالتحولات الخطيرة التى يتعرض لها العقل المصرى بانتشار الفكر المتطرف والتكفيرى بالأدوار التى يجب أن تقوم بها فى كل شبر على خريطة مصر، أم علينا أن ننتظر الأزمات واهدار الدماء لندرك حجم الأداء المُقصر والمسئوليات الغائبة؟!!.
كنت أتوقع من وزير التنمية المحلية د. هشام الشريف أن يسارع إلى إعداد نوع جديد من الخرائط لمحافظات مصر بحيث تقدم كل خريطة قراءة علمية دقيقة لأدق تفاصيل الحياة والإنسان والمكون الاجتماعى والفكرى والشبابى والاقتصادى لكل محافظة وتاريخها وحاضرها مع الفكر المتطرف.. وسائر المشكلات التى يعانيها أبناؤها.. وبما لا يسمح فى ظل ما تتعرض له مصر من مخططات غدر وما يدس ويمول من كراهية وتطرف أن تظل هناك مناطق ومراكز وقرى غائبة عن قدرة القراءة والفهم والتحليل والتعامل معها وبما لا يسمح للجماعات أو الأدوات الخسيسة المنفذة أن تؤدى مهماتها الشيطانية وأخطرها وأوضحها الآن ترويع أبناء مصر من المسيحيين وبث الفرقة والتباعد بينهم وبين المسلمين، وتدمير ما عاشت عليه وبه مصر آمنة ومطمئنة وسالمة عبر تاريخها الطويل والعميق.
أرجو أن نقرأ وقائع جريمة المنيا الخسيسة وما سبقها وأحاط بها من وقائع لنعرف حجم التقصير فى لحظات تستدعى من الأمناء على هذا الوطن أداء المقاتلين الشرفاء والنبلاء.
> حرب استرداد أراضى المصريين من ناهبيها وسارقيها والتى نحن بصدد اعلان الرئيس عن نتائج المرحلة الأولى منها كشفت بين ما كشفته من جبل الفساد الذى مازال الكثير منه لم يتكشف بعد، خاصة عن فساد مسئولين ما كان اللصوص يستطيعون أن يرتكبوا جرائمهم لو لم يجدوا التسهيلات وغض البصر عن صعود الأبراج والقصور والبناء فوق أخصب الأراضى والمزارع وفى حرم النهر..!! ملف محاسبة المسئولين الذين كانوا شركاء فى صفقات بيع الوطن يجب أن يستكمل به ملف الحرب على جريمة من أكبر الجرائم فى تاريخ مصر والذى فتحه الرئيس فى قنا وأثق أنه لن يسمح بإغلاقه بطرق وتحايلات يصل بعضها إلى محاولة الدفاع عن هذه الجرائم وتبريرها بل وإدانة محاولات التصحيح ورد الاعتبار والأرض والكرامة والسيادة للشعب والدفاع عن قصور واستراحات وزراء سابقين بعضهم كان من أبسط البسطاء قبل الوزارة!!.
أين قانون محاسبة المسئولين السابقين واللاحقين من جرائم استغلال النفوذ والسلطة؟! من العجائب ما يتردد عن الشلل الذى يعانى منه المسئولون فى الوزارات والهيئات المختلفة خوفا من اتخاذ قرار حتى لا يخضع للمساءلة الجنائية التى يجيزها قانون العقوبات!! إذن أين المساءلة الجنائية فيما ارتكبوا من جرائم تربح واستغلال للسلطة؟! من المؤكد أنهم يحتمون بقوانين وضعت لتحمى كبار السلطة والثروة.
هل مُحيت من الذاكرة أن محافظة المنيا شهدت العدد الأكبر من جرائم الاعتداء على الكنائس عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة اتصالا واتساقا مع ما شهدته المنيا أيضا من نسب من جرائم الفتن الطائفية قبل ثورة 25 يناير وأيضا ما شهدته المنيا من انتشار لمعسكرات المتطرفين والإرهابيين، ومؤكدة أن البؤر الملتهبة للتطرف هناك لم تعالج وظلت مشتعلة، وللأسف جريمة المنيا تحمل بصمات هذا الماضى الأسود.. وفيما قرأت من تصريحات بعض من نجوا من الجريمة البشعة ما يؤكد أن الجناة من أبناء مدن وقرى المنطقة وأن الفكر المتطرف ـ كما أكدوا مازال يعشش هناك ـ وهو أيضا ما أكدته تصريحات للواء ممدوح عبد المنصف ـ مدير أمن المنيا ـ والذى سبق وعمل بها قبل عام «أن المنيا شهدت فترة كبيرة من تغييب ومسح العقول عن طريق الجماعات الاسلامية التى زرعت التعصب والأفكار المتطرفة والهدامة هناك «الوطن 1/6».
إذن المراجعة لأشكال التقصير الذى يُسهل لجماعات الغدر والخسة والخيانة أداء جرائمهم الشيطانية يجب ألا تكون مراجعات أمنية فقط بل لجميع المؤسسات التى كان يجب أن تكون شريكة فى تجفيف البؤر الملتهبة بالتطرف وبالفكر التكفيرى لا فى المنيا وحدها، ولكن فى جميع أمثالها من البؤر المنتشرة فى ريفنا وفى صعيدنا والتى أشك أن لدينا مجسات وقراءات علمية وإنسانية لنبض الواقع ونذر ومكامن الخطر وبعيدا عن التصريحات الملونة التى تُقدم لصناعة اطمئنان زائف تفجره وتُكذبه جريمة بحجم وبشاعة ما حدث فى المنيا.
هل لدينا دراسات تفصيلية ودقيقة لمشاكل وأزمات الشباب فى كل محافظة وبحث عن الحلول التى يمكن أن تقدم لهم ولاستثمار طاقاتهم المهدرة وفتح طاقات الأمل أمامهم وبما يحول بين مزيد من اختطاف هذه الجماعات لهم وهل هناك قراءات لما تقدمه الزوايا والمدارس التى تتبع جمعيات خاصة؟! إن لم تكن فى مقدمة مهمات المحافظين والمسئولين فى جميع المواقع التى تتصل بالمواطن ومكونات البيئة الانسانية والفكرية والاجتماعية ورصد المشكلات وبحث عن حلول لها.. وقراءات تسبق إلى النذر الخطر ومؤشراته وتسبق بالعلاج لها.. فما هى مهماتهم بالضبط وهل قامت وزارات الشباب والثقافة والأوقاف والرعاية الاجتماعية ومؤسسات مثل بيت العائلة والمجلس القومى للمرأة ومئات من الجمعيات الجادة والمهمومة بهموم الوطن وبالتحولات الخطيرة التى يتعرض لها العقل المصرى بانتشار الفكر المتطرف والتكفيرى بالأدوار التى يجب أن تقوم بها فى كل شبر على خريطة مصر، أم علينا أن ننتظر الأزمات واهدار الدماء لندرك حجم الأداء المُقصر والمسئوليات الغائبة؟!!.
كنت أتوقع من وزير التنمية المحلية د. هشام الشريف أن يسارع إلى إعداد نوع جديد من الخرائط لمحافظات مصر بحيث تقدم كل خريطة قراءة علمية دقيقة لأدق تفاصيل الحياة والإنسان والمكون الاجتماعى والفكرى والشبابى والاقتصادى لكل محافظة وتاريخها وحاضرها مع الفكر المتطرف.. وسائر المشكلات التى يعانيها أبناؤها.. وبما لا يسمح فى ظل ما تتعرض له مصر من مخططات غدر وما يدس ويمول من كراهية وتطرف أن تظل هناك مناطق ومراكز وقرى غائبة عن قدرة القراءة والفهم والتحليل والتعامل معها وبما لا يسمح للجماعات أو الأدوات الخسيسة المنفذة أن تؤدى مهماتها الشيطانية وأخطرها وأوضحها الآن ترويع أبناء مصر من المسيحيين وبث الفرقة والتباعد بينهم وبين المسلمين، وتدمير ما عاشت عليه وبه مصر آمنة ومطمئنة وسالمة عبر تاريخها الطويل والعميق.
أرجو أن نقرأ وقائع جريمة المنيا الخسيسة وما سبقها وأحاط بها من وقائع لنعرف حجم التقصير فى لحظات تستدعى من الأمناء على هذا الوطن أداء المقاتلين الشرفاء والنبلاء.
> حرب استرداد أراضى المصريين من ناهبيها وسارقيها والتى نحن بصدد اعلان الرئيس عن نتائج المرحلة الأولى منها كشفت بين ما كشفته من جبل الفساد الذى مازال الكثير منه لم يتكشف بعد، خاصة عن فساد مسئولين ما كان اللصوص يستطيعون أن يرتكبوا جرائمهم لو لم يجدوا التسهيلات وغض البصر عن صعود الأبراج والقصور والبناء فوق أخصب الأراضى والمزارع وفى حرم النهر..!! ملف محاسبة المسئولين الذين كانوا شركاء فى صفقات بيع الوطن يجب أن يستكمل به ملف الحرب على جريمة من أكبر الجرائم فى تاريخ مصر والذى فتحه الرئيس فى قنا وأثق أنه لن يسمح بإغلاقه بطرق وتحايلات يصل بعضها إلى محاولة الدفاع عن هذه الجرائم وتبريرها بل وإدانة محاولات التصحيح ورد الاعتبار والأرض والكرامة والسيادة للشعب والدفاع عن قصور واستراحات وزراء سابقين بعضهم كان من أبسط البسطاء قبل الوزارة!!.
أين قانون محاسبة المسئولين السابقين واللاحقين من جرائم استغلال النفوذ والسلطة؟! من العجائب ما يتردد عن الشلل الذى يعانى منه المسئولون فى الوزارات والهيئات المختلفة خوفا من اتخاذ قرار حتى لا يخضع للمساءلة الجنائية التى يجيزها قانون العقوبات!! إذن أين المساءلة الجنائية فيما ارتكبوا من جرائم تربح واستغلال للسلطة؟! من المؤكد أنهم يحتمون بقوانين وضعت لتحمى كبار السلطة والثروة.
تعليقات
إرسال تعليق