"السادات": "تيران وصنافير" قضية مصيرية أتخوف من تمريرها بالبرلمان
المصدر الوطن
أبدى محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية تخوفه من أن يتم تمرير إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية "تيران وصنافير"، المتوقع أن تكون مدرجة على جدول أعمال البرلمان خلال الفترة المقبلة في ظل انشغال المصريين بقضايا وأوضاع كثيرة وآخرها العلاقات مع قطر. وتابه: "أنه ما زال الاستئناف على حكم الأمور المستعجلة بإسقاط حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير منظورًا ومؤجلًا لجلسة 18 يونيو، كما تستكمل محكمة القضاء الإدارى فى 8 يونيو نظر 11 دعوى تطالب ببطلان إحالة اتفاقية ترسيم الحدود إلى مجلس النواب". وأوضح السادات أن الحملة الدعائية بدأت الآن وعلى نطاق واسع في الترويج للاقناع بسعودية الجزيرتين، وتتوالى حاليًا الاجتهادات المصرية لاثبات عدم أحقية مصر فيهما، منوهًا إلى ضرورة أن يكون التصويت على الإتفاقية في البرلمان في جلسة علنية ونداء بالاسم حتى يعرف الجميع موقف كل نائب على أن يتم الاستماع إلى آراء خبراء التاريخ والجغرافيا وعلوم البحار وأساتذة القانون الدولي، ممن أقاموا الدعاوى القضائية بأحقية مصر لهذه الجزر والاستماع بالمثل لوجهة نظر الحكومة وخبرائها ويقدم كل طرف ما لديه من وثائق ومستندات تؤكد ما يقول. وأشار "السادات" إلى ضرورة أن يتم حسم الموضوع بحكمة وعقلانية وحيادية وليس بالقبض العشوائي على الشباب والمعارضين للإتفاقية، فالجميع يريد معرفة الحقيقة نظرا لحساسية القضية بصرف النظر عمن ستثبت الوثائق أحقيته للجزيرتين، وذلك تفاديا لمزيد من الانقسام في وقت نحن في أشد الحاجة للتماسك وبناء جسور الثقة بين الشعب وقيادته وحكومته لمستقبل أفضل لمصرنا العزيزة.
أبدى محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية تخوفه من أن يتم تمرير إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية "تيران وصنافير"، المتوقع أن تكون مدرجة على جدول أعمال البرلمان خلال الفترة المقبلة في ظل انشغال المصريين بقضايا وأوضاع كثيرة وآخرها العلاقات مع قطر. وتابه: "أنه ما زال الاستئناف على حكم الأمور المستعجلة بإسقاط حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير منظورًا ومؤجلًا لجلسة 18 يونيو، كما تستكمل محكمة القضاء الإدارى فى 8 يونيو نظر 11 دعوى تطالب ببطلان إحالة اتفاقية ترسيم الحدود إلى مجلس النواب". وأوضح السادات أن الحملة الدعائية بدأت الآن وعلى نطاق واسع في الترويج للاقناع بسعودية الجزيرتين، وتتوالى حاليًا الاجتهادات المصرية لاثبات عدم أحقية مصر فيهما، منوهًا إلى ضرورة أن يكون التصويت على الإتفاقية في البرلمان في جلسة علنية ونداء بالاسم حتى يعرف الجميع موقف كل نائب على أن يتم الاستماع إلى آراء خبراء التاريخ والجغرافيا وعلوم البحار وأساتذة القانون الدولي، ممن أقاموا الدعاوى القضائية بأحقية مصر لهذه الجزر والاستماع بالمثل لوجهة نظر الحكومة وخبرائها ويقدم كل طرف ما لديه من وثائق ومستندات تؤكد ما يقول. وأشار "السادات" إلى ضرورة أن يتم حسم الموضوع بحكمة وعقلانية وحيادية وليس بالقبض العشوائي على الشباب والمعارضين للإتفاقية، فالجميع يريد معرفة الحقيقة نظرا لحساسية القضية بصرف النظر عمن ستثبت الوثائق أحقيته للجزيرتين، وذلك تفاديا لمزيد من الانقسام في وقت نحن في أشد الحاجة للتماسك وبناء جسور الثقة بين الشعب وقيادته وحكومته لمستقبل أفضل لمصرنا العزيزة.
تعليقات
إرسال تعليق