صحيفة سعودية تخترق استخبارات قطر وتنشر مخطط الدوحة للسيطرة على مصر
نشرت صحيفة "عاجل" الإلكترونية السعودية، وثائق استخباراتية صادرة عن مكتب رئاسة الوزراء القطرى ومصنفة على أنها "سرية"، تؤكد أن قطر سعت خلال فترة تولى جماعة الإخوان المسلمين حكم مصر، عقب ثورة يناير 2011 التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك، إلى فرض سيطرتها الشاملة على الاقتصاد المصرى، واستغلال الوضع الداخلى لتنفيذ أجندة تضمن استغلال نفوذها مصر فى إفريقيا لبسط نفوذها فى بلدان أخرى. وتبين الوثائق التى حصلت عليها الصحيفة السعودية من مصادر خاصة، أن قطر سعت إلى إغراق الاقتصاد المصرى بالديون لصالح قطر، وذلك بالتعاون مع تنظيم الإخوان المسلمين الذى بسط سيطرته على الحياة السياسية فى مصر، بعد فوزه بأغلبية مقاعد البرلمان فى نهاية عام 2011، ثم بفوز مرشحه محمد مرسى برئاسة الدولة فى منتصف عام 2012. وفى (30 يونيو 2013)، أنهت ثورة شعبية قادها المصريون حكم الجماعة التى وجدت فى قطر نصيرا لها فى رفض الإجراءات التى أعلنها الجيش المصرى فى 3 يوليو من العام نفسه، وأهمها: عزل مرسى، وبدء مرحلة انتقالية جديدة فى البلاد. وتتضمن الوثائق محاضر اجتماع بين الحكومة القطرية والحكومة الإخوانية فى عهد محمد مرسى لجعل قطر المقرض الأكبر لمصر، مع منحها حق الاستثمار فى حرم مطار القاهرة الدولى، وتأجير جزء من المطار للخطوط القطرية، ومنح تصاريح لأى طائرة قطرية لعبور الأجواء المصرية خلال ساعة واحدة فقط من طلب ذلك. كما تتطرق محاضر الاجتماع إلى منح شركة "الديار" القطرية حق الاستثمار فى مصر، وإنهاء كافة العوائق أمامها، وأيضًا تمديد فترة إنجاز مشروعها فى مصر إلى 12 عاما بدلا من 8 أعوام. وتظهر الوثائق أن قطر اتفقت فعليًّا مع حكومة الإخوان على السيطرة على قطاع الحديد عبر إنشاء شركة "قطر ستيل" للحديد، إضافةً إلى إنشاء محطة كهرباء تكون طاقتها الإنتاجية ما بين 500 إلى 1000 ميجاوات، ولكن مع شرط وحيد هو حصر كل إنتاجها من الكهرباء لتغذية المشاريع القطرية شرق التفريعة قرب مدينة بورسعيد المصرية، إضافة إلى إقامة منطقة صناعية قطرية، ومحطة كهرباء قطرية، وقرية لوجستية متكاملة. كما خططت قطر للسيطرة على القطاع السياحى المصرى، عبر إنشاء مدينة سياحية متكاملة، ومرسى سياحى، وقرية لوجستية متكاملة. ويظهر محضر أحد الاجتماعات أن رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى طرح على الرئيس المصرى -وقتها- محمد مرسى تقديم قروض بقيمة 10 إلى 20 مليار جنيه مصرى (حوالى 2-5 مليارات دولار بأسعار الصرف وقتها). وعند استفسار مرسى عن اختيار الجنيه المصرى ليكون عملة الإيداع بدلا من الدولار، قال رئيس الوزراء القطرى إن ذلك يرجع إلى أن "الفائدة عالية على القروض بالجنيه المصرى"، وهو ما لم يعترض عليه الرئيس الإخوانى الذى أكمل الحديث فى الاجتماع دون التوقف عند هذه النقطة نهائيًّا.
تعليقات
إرسال تعليق