"اليوم السابع" تنشر أخطر شهادة لضابط سابق بالرقابة الإدارية عن فساد ديوان الرئاسة فى عصر مبارك.. الرئيس الأسبق استغل الملايين المخصصة لصيانة اتصالات الرئاسة وأنفقها على فيلات جمال وعلاء ومزرعة عرابى

◄ معتصم فتحى صاحب البلاغ الأساسى ضد مبارك فى القصور الرئاسية: «نظيف» و«المغربى» سهلا لـ«مبارك» الاستيلاء على المال العام والتربح بدون وجه حق طمعاً فى ثقته◄ «المقاولون العرب» تحصل على نسبة 10% من قيمة فواتير مقاولى الباطن العاملين بفيلات الرئيس الأسبق فى شرم الشيخ◄ مفاجأة: المهندسون بـ«الرئاسة» كرروا فواتير الإنشاءات للحصول على مبالغ مالية مضاعفة من ميزانية الدولة ”
قبل 3 أيام، كانت محكمة جنايات القاهرة تنعقد فى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة شاهين، لنظر قضية فساد القصور الرئاسية، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجلاه علاء وجمال، وخصصت الجلسة بالأساس لسماع الشهود فى القضية، واستمرت 6 ساعات متواصلة، إلى أن انتهت بغلق باب سماع الشهود، وتأجيل القضية إلى 27 من مارس الجارى، للاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع. 
اللافت أن جلسة المحكمة لسماع الشهود فى فساد القصور الرئاسية خلت من شهادة أحد أهم أبطال وصناع القضية فى مهدها، وهو نفسه صاحب البلاغ الأساسى للنيابة العامة فى تلك القضية، وهو نفسه من جمع التحريات والمعلومات الكاملة، وهو نفسه من نجح فى إعداد الملف القانونى الموثق بالأوراق والمستندات والفواتير وقدمها للنيابة العامة التى اتخذت بناء عليها قرارًا بإحالة مبارك ونجليه إلى محكمة الجنايات بتهم الفساد فى القصور الرئاسية. 



هذا الشاهد هو معتصم فتحى، العضو السابق بهيئة الرقابة الإدارية، صاحب الرقم القياسى فى ضبط وقائع رشوة بالهيئات والمصالح الحكومية، صاحب أهم وقائع رشوة فى السنوات العشر الأخيرة أيضًا، أبرزها رشوة قضية رجل الأعمال محمد فريد خميس، و2 من مستشارى مجلس الدولة، ورشوة مشروع «ابنى بيتك»، ورشوة رئيس مجلس إدارة شركة النصر للفوسفات، ورشوة رئيس مجلس إدارة شركة الحاصلات الزراعية، وقضية تخصيص إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، قطع أرض لأبنائه ولآخرين بالمخالفة للقانون. 
غياب معتصم فتحى، الشاهد الخطير فى تلك القضية، ليست له علاقة بهيئة المحكمة الموقرة، لكن له علاقة بظروف القضية، فمعتصم فتحى الذى كان شاهدًا أساسيًا فى الجزء الأول من تحقيقات النيابة، لم يرد اسمه نهائيًا فى الجزء الثانى، ولم تلتفت إليه النيابة العامة عند استكمال تحقيقاتها بالجزء الثانى، ولم تطلبه لسماع شهادته، ولم تذكر اسمه فى قائمة أدلة الثبوت بالتحقيقات التكميلية، وهو أمر تزامن مع صدور قرار إدارى بنقله من هيئة الرقابة الإدارية إلى عمل إدارى بوزارة الصناعة، وهو ما دفعه لتقديم دعوى قضائية أمام مجلس الدولة يطعن فيها القرار، ويطالب بإيقافه. 
اليوم، تقدم لك «اليوم السابع» النص الكامل لشهادة الضابط معتصم فتحى، التى ستكتب فى التاريخ الحديث بعنوان «أرشيف فساد رئاسة الجمهورية فى عصر مبارك»، وذلك لما تكشفه من معلومات جديدة عن خيوط الفساد بمؤسسة الرئاسة، والقائمين على ممارسة هذا الفساد، وطريقة نهب أموال الدولة بالقانون، وطريقة تخصيص ملايين الجنيهات من ميزانية الدولة لإنفاقها على فيلات وقصور مبارك الخاصة، وكيف أن كل العاملين فى القصر الجمهورى فى حكم مبارك لا يهمهم أى شىء إلا إرضاء مبارك ونجليه علاء وجمال والهانم سوزان، حتى لو كان ذلك على حساب الدولة، وعلى حساب القانون، وعلى حساب الشعب المصرى الذى يعيش فى العشوائيات، وتزداد نسبة الفقر فيه يوميًا. 
شهادة معتصم فتحى التى جاءت فى 66 ورقة، تتعدى كونها شهادة على اتهامات فى قضية جنائية إلى كونها أول شهادة حقيقية على وقائع فساد فى ديوان رئاسة الجمهورية. وإلى النص الكامل للشهادة..




حيث عهد إلينا السيد الأستاذ المستشار المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بسؤال السيد معتصم فتحى، عضو هيئة الرقابة الإدارية، فى القضية رقم 2 سنة 2013، عرائض أمن الدولة العليا، وبمناسبة تواجده خارج غرفة التحقيق دعوناه داخلها ورأينا سؤاله بالآتى:فأجاب:
اسمى معتصم محمد فتحى
السن 40 سنة، عضو هيئة الرقابة الإدارية، وسكنى معلوم لدى جهة عملى، وأحمل كارنيه رقم 1519، صادر من هيئة الرقابة الإدارية.
س: ما اختصاصاتك الوظيفية؟
ج: أنا أختص طبقًا لقانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وما خوله لأعضاء هيئة الرقابة من اختصاصات تتعلق بجمع المعلومات، وإجراء التحريات حول الجرائم التى ترتكب من قبل الموظفين العموميين، ومن فى حكمهم، ما يمس المال العام.
س: منذ متى وأنت تباشر ذلك العمل؟
ج: منذ فترة طويلة تقارب الأربعة عشر عامًا.
س: على ما تشهد؟
ج: أنا كانت وردت لى معلومات من مصادرى السرية الموثوق فيها يفيد بقيام السيد محمد حسنى السيد مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، باستغلال نفوذه وسلطات وظيفته فى طلبه، وحصوله على منافع مادية وعينية بدون وجه حق، وذلك من خلال قيامه بإعطاء تعليمات بتنفيذ أعمال إنشاءات لفيلات وعقارات ومزارع وأعمال تشطيبات وديكورات وتوريدات وأثاث لصالحه وصالح ابنيه، وإتمام تلك الأعمال بدون مقابل، وعلى حساب ميزانية الدولة من خلال إضفاء المشروعية حول بعض أوامر الإسناد والتعاقدات الخاصة برئاسة الجمهورية، واستخدام المبالغ المخصصة من الدولة فى إنشاء الفيلات والمزارع، وإتمام التشطيبات على تلك الأملاك الخاصة المملوكة له ولنجليه جمال وعلاء مبارك بقيمة مالية كبيرة بقدر المائة مليون جنيه، وقد تم ذلك من خلال قيام كل من السيد عاطف عبيد، والسيد أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء السابقين، والسيد إبراهيم سليمان، وأحمد المغربى، وزيرى الإسكان السابقين، وبعض المسؤولين بشركة المقاولين العرب، وإدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية، بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتربيح الغير بدون وجه حق طمعًا فى اكتساب رئيس الجمهورية الأسبق وفى قيامه بمد فترة توليهم لمنصابهم، وهو ما تم بالفعل، وذلك من خلال قيامهم باعتماد وإصدار أوامر تكليف سنوية، والموافقة على إتمام أعمال صيانة بالأمر المباشر لصالح إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية بقيمة تصل إلى حوالى خمسين مليون جنيه سنويًا يتم تعليتها بنسبة %25 مقتطعة من الميزانية العامة للدولة، وقد بلغت قيمة تلك المبالغ خلال الأعوام السابقة مليارًا ومائة مليون جنيه، وقد أكدت التحريات أن تلك الأعمال التى تنفذ بناء على ذلك التعاقد، والتى تصرف لصالح أعمال الصيانة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية يتم توجيه الجزء الأكبر منها لصالح إتمام أعمال بناء فيلات وشراء أثاث وإتمام أعمال تشطيبات سنوية لفيلات خاصة غير مملوكة للدولة، وهى فيلات مملوكة للرئيس الأسبق وأولاده، وهى موجودة بمدينة شرم الشيخ والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة وجمعية أحمد عرابى، وكذا مكتب السيد علاء مبارك بمصر الجديدة، مما أدى إلى ضياع وإهدار مئات ملايين الجنيهات وتربيح الغير، حيث أكدت التحريات أن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية تابعة لمكتب رئيس الجمهورية شخصيًا، 




وتختص بتأمين وإتاحة خطوط اتصالات آمنة للسيد رئيس الجمهورية، فى سبيل ذلك أنشأت الإدارة بعض المبانى الخدمية والأبراج الخاصة بها داخل رئاسة الجمهورية، وبعض محافظات الجمهورية، وهى سبع نقاط ثابتة عبارة عن حجرات لخدمة أجهزة الاتصالات، وفى سبيل إنشاء وصيانة مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية يتم التعاقد سنويًا بين وزارة الإسكان، وإدارة القصور والآثار بشركة «المقاولون العرب» على إتمام أعمال الصيانة كمقاول باطن لوزارة الإسكان بقيمة خمسين مليون جنيه سنويًا ترتفع بنسبة %25 على قيمة التعاقد، ويشرف على أعمال صيانة مراكز الاتصالات الأمين العام لديوان عام رئيس الجمهورية السابق، والذى كان يتم استصدار أوامر إسناد بالأمر المباشر بناء على عرض رئيس ديوان رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الوزراء الذى يستصدر القرار بتخصيص مبالغ مالية تصل إلى حوالى مائة مليون جنيه من الميزانية العامة للدولة توضع فى بنود موازنة وزارة الإسكان ووزارة النقل، ويقوم بعد ذلك وزير الإسكان باستصدار أمر بإسناد أعمال بالأمر المباشر لوزارة الإسكان إلى شركة «المقاولون العرب» لإتمام التعاقد كمقاول باطن لصالح وزارة الإسكان، وشركة «حسن علام»، وتقوم الوزارة بتشكيل لجنة تضع بها الأسعار التقديرية للبنود بزعم إتمامها خلال ذلك التعاقد، حيث أكدت التحريات تورط بعض المسؤولين بالمكتب الفنى لرئيس الجمهورية، ومنهم السيد محيى الدين عبدالحكيم فرهود، مدير عام قسم الإنشاءات بالمكتب الفنى لرئيس الجمهورية، المختص بمتابعة واعتماد الفواتير والمستخلصات عن الأعمال المنفذة لصالح مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية، حيث أكدت التحريات قيامه والسكرتير الخاص به، المدعو رضا محمد محمود بالإشراف على تلك الأعمال فى حصرها واعتمادها، وكذا إعداد الفواتير الخاصة بها، واختيار مقاولى الباطن عن الأعمال التى يتم تنفيذها بموجب التعاقد السابق الإشارة إليه، وبالمخالفة لبنود ذلك التعاقد الذى نص على أن المكلف بإتمام تلك الأعمال نظرًا لخصوصيتها وطبيعة عمل رئاسة الجمهورية، فقد تم إسنادها بالأمر المباشر للشركة، وتم انتداب وتواجد أكثر من 170 مهندسًا وعاملًا وفنيًا بمعداتهم، يتحصلون على رواتب شهرية من الدولة، إلا أن التحريات أكدت عدم قيامهم بتنفيذ أعمال ذلك التعاقد، ويتم إسنادها لمقاولى باطن، وبعض الشركات غير المتخصصة، وأسند إليها أعمال عن طريق السيد محيى فرهود دون تدخل من مهندسى شركة «المقاولون العرب»، وبناء على تلك الأعمال يتم استصدار فواتير معتمدة من السيد محيى الدين فرهود بمبالغ مالية كبيرة لصالح هؤلاء المقاولين دون تحديد لطبيعة العمل الذى تم تكليفهم به، أو وجود رسومات تنفيذية، أو حصر لتلك الكميات، أو مراقبة فى أثناء التنفيذ، أو وجود ضمان عن الأعمال المنفذة أو التوريدات، ويتم توجيه تلك الفواتير لمدير التنفيذ المسند إليه مباشرة تلك الأعمال من قبل شركة «المقاولون»، حيث يكتفى بإعداد المستخلصات عن تلك الفواتير، ويقوم باعتمادها دون أى مراجعة، ويوقع عليها ويوقع معه المهندس محيى الدين فرهود، ويتم توجيه المستخلص إلى الإدارة المالية بإدارة القصور والآثار بشركة «المقاولون العرب» التى تقوم باستصدار شيكات بقيمة تلك الفواتير بعد اقتطاع الضرائب المستحقة، ولا تقوم باقتطاع أى مبالغ كتأمين عن تلك الأعمال فى جميع عقود المقاولات فى الشركات العامة، 



حيث تكتفى شركة المقاولون بمراجعة المستخلص بمعرفة المكتب الفنى لإدارة القصور، ويتم توجيهه إلى الإدارة المالية بعد مراجعة المكتب الفنى، وبعد ذلك يتم توجيه المستخلصات إلى وزارة الإسكان لاعتماد المبالغ وصرفها إلى شركة «المقاولون العرب»، وتجدر الإشارة هنا إلى حصول شركة «المقاولون» على نسبة %5 إلى %10 من قيمة تلك الأعمال المنفذة لصالح وزارة الإسكان من مقاولى الباطن، إلا أن التحريات أكدت صورية تلك الأعمال، وأن ما ورد بأغلب الفواتير المقدمة من مقاولى الباطن هو عن أعمال غير حقيقية، وما هو إلا وسيلة لتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتربيح السيد رئيس الجمهورية الأسبق وأولاده، حيث كانت توجه أغلب تلك المبالغ المتحصلة من الفواتير المقدمة من مقاولى الباطن إلى أعمال إنشاءات لفيلات الرئيس الأسبق ونجليه بمدينة شرم الشيخ، ومزرعة النصر بجمعية أحمد عرابى، ومقر إقامة الرئيس الأسبق بمصر الجديدة بشارع حليم أبوسيف، وكذا فيلا علاء مبارك بمنتجع القطامية، ومكتبه بالميريلاند، كما أكدت التحريات أنه تتم إضافة بنود أعمال غير حقيقية على محطات خاصة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، وإثبات تلك الأعمال عليها، وتوريد كميات غير حقيقية، وذلك لإخفاء البنود المصروفة على أعمال تشطيبات وتوريدات الإنشاءات الخاصة بالرئيس الأسبق ونجليه، وإضافة بعض البنود الوهيمة، وذلك من خلال مقاولين يرتبطون بعلاقة مشبوهة بمحيى الدين فرهود، ورضا محمد محمود، ومنهم المقاول ماجد فوزى، وعمرو محمد مراد سليط، وأحمد كاسيو، وأحمد كوثر أحمد حسين، وعبدالحميد شوقى، وشادى شوقى عبدالحميد، حيث أكدت التحريات والمصادر السرية ذلك، وقد أكدت التحريات أنه بالنسبة لمقر إقامة رئيس الجمهورية السابق والمملوك لنجليه بشارع الدكتور حليم أبوسيف كان يتم صرف مبلغ يصل إلى حوالى عشرة ملايين جنيه سنويًا، عبارة عن فواتير يتم صرفها لمقاولى الباطن من خلال عقد وصيانة مراكز الاتصالات وذلك خلال السنوات الماضية، وكان يتم بتلك المبالغ إنشاء حمامات سباحة، وتوريد أثاث ومستلزمات منزلية وديكورات ورخام وأعمال إنشائية، ومنها أعمال إنشاء جناح جديد بمنزل الرئيس لنجله جمال، وكان يشرف على تلك الأعمال بنفسه السيد محمد إبراهيم سليمان، ووزير الإسكان الأسبق، والسيد إبراهيم محلب، رئيس شركة «المقاولون العرب» السابق، وخلال الفترة الأخيرة تم إنشاء ملحق لحفيدة رئيس الجمهورية السابق فريدة جمال مبارك، وتمت الإنشاءات بإشراف مباشر من إبراهيم محلب، ومحمد عبدالكريم من إدارة الكبارى بـ«المقاولون»، والمهندسة نجد أحمد حسن، وآخرين. وقد بلغت قيمة ما تم تنفيذه من أعمال توريدات وتشطيبات وديكورات خلال السنوات العشر الأخيرة ما يقرب من مائة مليون جنيه، وقد تولى إتمام بعض الأعمال الخاصة بالتشطيبات المقاولون الآتية أسماؤهم: شوقى عبدالحميد - إبراهيم عبدالغفار - شركة يثرب للمقاولات - محمد عبدالمجيد - مروان - شركة الإيمان للمقاولات - المقاول أحمد كوثر أحمد حسين - شركة آل نديم للصناعات الخشبية - شركة مارمونيل للرخام - وشركة تراجت المملوكة للسيد طاهر الشيخ - وشركة سيف للإنشاءات، وكذا قام بتنفيذ إنشاء حمام السباحة السيد سليمان عامر، صاحب منتجع السلمانية بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوى، وآخرون، كما تم تنفيذ أعمال لفيلا علاء مبارك رقم 161 بمنطقة الجولف - القطامية - القاهرة الجديدة، وتم توريد ديكورات وتشطيبات وأجهزة كهربائية وأدوات صحية وأثاث، وكذا توريد مولد كهربائى ماركة «كترفلير» بقيمة تصل إلى حوالى 450 ألف جنيه، وتم تركيبه من خلال المهندس صبحى رمضان عبدالعزيز، مدير تنفيذ كهرباء بشركة «المقاولون العرب»، المشرف على أعمال الكهرباء بمركز الاتصالات، وقد تعدت قيمة تلك الأعمال التى نفذت على أملاك خاصة بقيمة ملايين الجنيهات، وقد تولى إتمام جزء من أعمال المقاولات شركة المقاول محمود فؤاد، والمقاول إبراهيم نديم، وشركة الشادى وآخرون، كما تم صرف العديد من المبالغ المالية خلال إنشاء مزرعة بمساحة حوالى 27 فدانًا بجمعية أحمد عرابى، حيث تم تكليف كل من شركة «المقاولون العرب»، وشركة «حسن علام» بإتمام أعمال إنشاء طرق وتسوية تربة، وإتمام أعمال بناء لفيلا مملوكة للسيدين جمال وعلاء مبارك، وقام علاء وجمال على حد قول المهندس عبداللطيف عبارة، مسؤول الشركة، بسداد قيمة بعض تلك الأعمال، إلا أن التحريات أكدت عدم وجود تعاقد بين شركة «المقاولون» والسيدين علاء وجمال مبارك، وتبين وجود فواتير بسداد مبالغ مالية على فترات متفاوته باسم علاء وجمال، إلا أن التحريات أكدت أن تلك المبالغ مقابل ما تم تنفيذه من أعمال وتشطيبات بداخل تلك المزرعة، وأن التشطيبات الداخلية، وأعمال إنشاء طرق وشبكات رى، وكذا أعمال توريد الأثاث والديكورات تم من خلال المبالغ التى يتم صرفها على غير الحقيقة من البنود والفواتير الصادرة من عقد مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية. وقد أكدت التحريات أن ضمن المقاولين الذين تولوا أعمال الإنشاءات شركة «يثرب» للمقاولات، المملوكة للسيد إبراهيم عبدالغفار، وشركة «الشادى» للمقاولات، وشركة «الجولف» المملوكة للسيد تامر صبحى، وكذا المقاول أحمد كوثر أحمد حسين، كما تم صرف مبالغ مالية كبيرة على تشطيبات وديكورات، تم إتمامها على العقار الكائن بشارع نهرو منطقة الميريلاند الجديدة، كما تم صرف مبالغ مالية تعدت المائة مليون جنيه على إنشاء فيلات، وإجراء تشطيبات، وإنشاء حمامات سباحة، وتوريد أثاث، وإنشاء طرق ومهبط طائرات بالفيلات المملوكة للرئيس الأسبق ونجليه بمدينة شرم الشيخ، وقد تم استقطاع تلك المبالغ من خلال عقود الصيانة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية، وكذا عقد بقيمة 129 مليون جنيه كان مخصصًا لإنشاء استراحات ومحطة تحلية بمدينة شرم الشيخ، وقد أشرف على تنفيذ تلك الأعمال من شركة «المقاولون العرب» كل من المهندس عبداللطيف مصطفى غبارة، ومصطفى عبدالجواد، وأسامة أمل، وإمام حمودة، ومحمد محسن صلاح، وحاتم فؤاد، وكان يقوم بزيارة المواقع يومى الخميس والثلاثاء محمد إبراهيم سليمان، الوزير الأسبق، وقد أكدت التحريات من خلال ما تم إطالعنا عليه من مسؤولى شركة «المقاولون العرب» بإيصالات بقيمة مالية أقل من القيمة الحقيقية للأعمال المنفذة فى تلك الفيلات، حيث يتم إخفاء القيمة الحقيقية للأعمال المنفذة وتبين من فحص الأوراق عدم وجود رسومات أو حصر عام للكميات المنفذة، الصادرة بموجبها الفواتير والمستخلصات.




- تجزئة الفواتير على ذات البند، ونفس الصنف فى ذات التاريخ ولنفس الشخص.
- عدم وجود تواريخ، وتكرار الفاتورة أكثر من مرة لذات الصنف والنوع.
- وجود العديد من الفواتير بمبالغ مالية غير حقيقية عن توريد رخام مستورد بكميات هائلة منفذة بمراكز الاتصالات المختلفة، وكذا تنفيذ أعمال توريدات وتركيبات لأرضيات وأبواب ومكاتب من الأخشاب المستوردة، وكذا بعض المطابخ والبرجولات الخشبية، كما تلاحظ أن أغلب مقاولى الباطن هى شركات مغمورة، وليس لها سابقة أعمال، كما تلاحظ إسناد أعمال لشركات غير متخصصة، كما تلاحظ أنه خلال عام 2010 تم توريد كميات كبيرة من الأدوات الصحية، وعدد من خلاطات المطابخ، وعدد أربعين «بانيو» ومائة «سيفون» فى مركز اتصال المحطة بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوى، وهى عبارة عن ثلاثة أبراج اتصال ملحق بها مبنى خدمى صغير، كما تبين سابقة توريد ذات الأصناف مع اختلاف الأعداد خلال عام 2008. كما أكدت التحريات سعى كل من محيى الدين فرهود، وعبداللطيف غبارة إلى مغادرة البلاد والهروب خوفًا من ضبطهما بعد افتضاح أمرهما، وكشف ما تم من مخالفات وتجاوزات. وأكدت التحريات قيامهما بإخفاء بعض المستندات والأوراق التى تفيد وتؤكد تورطهما بمنازلهما الكائنة فى P89 منتجع الربوة بالشيخ زايد، و18 شارع عمارات الأهرام كفر الجبل، الهرم، و66 شارع جامعة الدول العربية المهندسين، الجيزة، وتلك العقارات هى مقر سكن محيى الدين فرهود، وكذا عقار آخر بالمعادى، وكذا العقار الكائن بقطعة 291 منطقة الياسمين 2 بالتجمع، القاهرة الجديدة.

المصدر اليوم السابع