ننشر حيثيات حكم حبس 8 متهمين "أبطال فيديو زواج المثليين" 3 سنوات مع الشغل.. "المحكمة": أقاموا حفلة "LOVER" خاصة بالشواذ.. وتؤكد: حرضوا على الفجور والفاحشة.. وهدموا قواعد الآداب العامة

المتهمون – أرشيفية 

أودعت اليوم السبت، محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار أمير عاصم حيثيات حكمها بحبس 8 من أبطال فيديو زواج الشذوذ بأحد المراكب النيلية 3 سنوات مع الشغل، ومراقبة مدة مماثلة للحكم. وحيث إن وقائع الدعوة استخلصتها المحكمة من واقع مطالعتها بكافة الأوراق التى تمت بشأن الواقعة، عندما انتشر مقطع فيديو على شبكة الإنترنت يحوى احتفال مجموعة من الشباب على أحد المراكب النيلية يتضمن مشاهد غير أخلاقية عبارة عن قيام أحد الشباب بإخراج علبة حمراء من ملابسه، ويخرج منها دبلة ويضعها فى إصبع يد شاب آخر ويتبادلان القبلات، وحولهما مجموعة تغنى يا دبلة الخطوبة ويطلقون الزغاريد وأمامهم تورتة عليها صورة الشابين المتعانقين، وقد أدى انتشار ذلك المقطع على شبكة الإنترنت حالة من الاستياء الشديد لدى العامة، فقام ضابط التحريات بجمع معلومات، وقد أسفرت التحريات أن الشخص الذى قام بإخراج العلبة الحمراء من ملابسة هو المتهم الأول ، وقام بوضع الخاتم فى يد المتهم الثانى، وأنهما اتفقا على إقامة حفل خطوبة بينهما يسمى فى أوساط الشواذ جنسيا حفل لافر "LOVER" واتفقا مع المتهم الثالث لتنظيم ذلك الحفل، وقاموا بدعوة أصدقائهم، وقاموا بالتجهيز والإعداد له، وأضافت التحريات أن تلك الواقعة قد حدثت يوم الخميس الموافق 3/4/2014. وكانت قامت النيابة العامة بتفريغ محتوى الأسطوانة المدمجة، وثبت لها من مشاهدتها أنها تحتوى على عدد من الصور للمتهمين الماثلين يظهر فيها المتهم الأول والثانى وهما يتبادلان القبل. وأضافت الحيثيات، أن النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهم صنعوا ونشروا بقصد التوزيع فيديو على شبكة الإنترنت، يتضمن مواد خادشة للحياء العام وأنهم أعلنوا عن دعوة تتضمن الفجور والدعوة، ولفت الأنظار إلى ذلك وكانت تلك الجرائم ثابتة، فى حق المتهمين، ثبوتا يقينيا على وجه الجزم واليقين وذلك أخذا بما شهاده العقيد إبراهيم الطويل ضابط بمباحث شرطة الآداب، الذى شهد بقيام المتهمين بتنظيم حفل على إحدى العائمات النيلية ليلا. وأوضحت الحيثيات أن شهادة، العميد الطويل أن المتهمين أعدوا كعكة مثل التى تقدم فى مناسبات الزواج، جعلوا عليها صورة المتهمين الأول والثانى وأخذا يتبادلان العناق والقبلات، ووضع المتهم الأول فى إصبع المتهم الثانى خاتما دون عليه الحرف الأول من اسميهما، وكأنهما زوجان ذكر وأنثى، وسط إطلاق صيحات الأفراح، وقاموا بتصوير كل ذلك ووضعه على الإنترنت. وقالت إنه استقر فى يقين المحكمة إن المتهمين عرضا مادة خادشة للحياء، ومنافية للآداب العامة، والتقاليد الموروثة فى مصر، وأقدموا على فعل من شأنه تحريض الشباب على الفجور والفاحشة، والاستهانة بسلطان الفضيلة، وحسن الخلق. وأضافت أن المقطع المصور حمل عهرا وفجرا وهدما لقواعد الآداب العامة المتعارف عليها، والتى تنهى على إتيان مثل هذه الأفعال، ولم تأخذ المحكمة فى عين الاعتبار بالقول بأن الأخلاق قد تطورت فى مصر، وأنه أصبحت تلك المقاطع لا تنافى الآداب العامة، استنادا لما يجرى فى المراقص والاحتفال بأعياد الميلاد، لأنه مهما قلت عاطفة الحياء لا يجوز التراخى فى تثبيت الفضيلة وتطبيق القانون. ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ ووضعهم تحت المراقبة، مدة مساوية لمدة العقوبة عن تهمتى صنع ونشر فيديو يتضمن مواد خادشة للحياء، والإعلان عنه والدعوة إليه خلال شبكة الإنترنت. حيث إن النيابة العامة قد أسندت للمتهمين فعل الاعتياد على ممارسة الفجور، وأسندت للمتهم الأول والثالث أنهما حرضا وسهلا للمتهمين الرابع وحتى الثامن، على ارتكاب الفجور. وأضافت الحيثيات أن الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون 10 لسنة 1961 قد نصت على عقاب أعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة وكان مفهوم دلالة هذا النص، أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد لبغاء الرجل. وأوضحت الحيثيات أن الثابت للمحكمة أن الفعل المنسوب للمتهمين أنهم قد أقاموا حفلاً على متن إحدى العائمات النيلية، وأن المتهمين الأول والثانى قد تبادلا العناق والقبلات خلالها وبعد ذلك قام الأول بوضع خاتم فى إصبع الثانى وسط ابتهالات من الحاضرين على أنغام إحدى الأغانى التى تقدح أذان المدعوين فى مناسبات الزواج، فإن مثل ذلك الفعل لا يوفر فى حقهم جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور المنسوبة إليهم. كما أضافت أن تقرير الطب الشرعى قد خلت من ثمة مظاهر تشير إلى سبق إتيان المتهمين لواطاً بإيلاج من الخلف فى زمن قديم أو حديث أو أية مظاهر تشير إلى كون أى منهم متكرر الاستعمال، من ثم فإن المحكمة ترى أن الاتهامين المسندين إلى المتهمين قد احاطت بها ومن جوانبهما ظلالا كثيفة من الشكوك والريب بما لا تطمئن معه المحكمة إلى صحتها وتقضى ببراءتهم منهما على نحو ما سيرد بالمنطوق.

المصدر اليوم السابع