مفاجأة.. تقرير عقار فيصل المنهار يتضمن أخطاء فنية.. المهندس لم يحدد عمق الحفر.. والجسات طبقة رملية.. واللجنة العشرية تجاهلت المخالفات ووافقت على الرخصة.. والنيابة تكلف "التفتيش" بالتحقيق

حصل "اليوم السابع" على التقرير الفنى لعقار فيصل المنهار والذى بناء عليه تم استخراج رخصة لبناء العقار، حيث تم إعداد هذا التقرير من قبل المهندس الاستشارى طاهر،ح، خ، قيد نقابى رقم 5/2737 باسم المالك محمد سعيد محمد أحمد.وتضمن التقرير عدد من الأخطاء الفنية، والتى أودت بانهيار العقار كان أخطرها عدم تحديد عمق الحفر من منسوب سطح الأرض الطبيعية الحالى وترك الخانة فارغة، كما تم أيضًا ترك مساحة الإجهاد الصافى المسموح به على منسوب سطح تربة الإحلال فارغًا.

وجاء فى التقرير أيضًا الجلسة الأولى للأرض التى تم بناء العقار عليها طبقة من الرمل الناعم إلى الرمل المتوسط الكثافة مختلط بآثار من الطفلة، وتمتد هذه الطبقة من سطح الأرض وحتى عمق حوالى متر.
وجاءت الجسة الثانية أيضًا طبقة من الرمل الناعم وتمتد هذه الطبقة من سطح الأرض وحتى عمق حوالى متر من سطح الأرض الطبيعية، بمعنى أن الجسة الثانية للعقار لم تصل لسطح الأرض الطبيبعية وهو ما يهدد بانهيار العقار.
وتضمن التقرير أيضًا عدد من المواد من بينها فى حالة أخذ تأثير الرياح والزلازل يمكن زيادة الإجهاد بنسبة 25%، وكذلك يمكن استخدام الأسمنت البورتلاندى العادى فى جميع أعمال الأساسات والأجزاء الموجودة تحت سطح الأرض.
من جانبه، قال الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، أن اللجنة العشرية تجاهلت الأخطاء الفنية التى تضمنها التقرير، وخاصة عدم تحديد عمق الحفر وهو البند الوحيد الذى يجب عدم التغاضى عنه خوفًا من انهيار العقار وحفاظًا على أرواح المواطنين، مشيرًا إلى أن الجسة الأولى والثانية للعقار كانت عبارة عن رمل ناعم إلى رمل متوسط وكثيف.
وأضاف علام، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المهندس الاستشارى والمقاول والمحليات شركاء فى المسئولية، لافتًا إلى ضرورة مراجعة الأوراق المقدمة من المالك والمهندس الاستشارى من قبل المحليات ومراجعة تقارير الجسات للعقار، مشيرًا إلى أن مهندسى المحليات همهم الشاغل هو اكتمال الأوراق دون مراجعتها، وأضاف " همهم الأول والأخير تستيف ورق وبس طبقا لما ورد بالقانون دون مراجعة هذه الأوراق، والتأكد من صحتها والمعلومات التى وردت بها".وفى السياق ذاته، كلفت النيابة العامة جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، التابع لوزارة الإسكان بالتحقيق فى واقعة انهيار عقار فيصل، وإعداد تقرير مفصل عن الأسباب الحقيقية وراء الانهيار بجانب تحديد المسئول والمتهم الرئيسى فى هذه الواقعة.
وأكدت مصادر، أن الجهاز أمر بتشكيل لجنة فنية تتكون من عدد من المهندسين والمراقبين لمعاينة العقار المنهار ومراجعة أوراق الترخيص الصادرة بشأنه، ومراجعة تقرير الجهات وغيرها، للوقوف على الأسباب الرئيسية وراء الواقعة.
وكان عقار مكون من خمسة طوابق فى تقاطع شارعى عبد الناصر مع شارع فيصل، قد انهار، فيما قال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، إنه تم إخلاء عمارتين من السكان ملاصقتين للعمارة التى تعرضت للانهيار بمنطقة فيصل، وذلك حفاظًا على السكان.

المصدر اليوم السابع