بهجت يخسر التحكيم الدولى فى مطالبته الحكومة بـ 37 مليار جنيه
ويرجع أصل النزاع مع أحمد بهجت إلى تعثره فى سداد الديون المستحقة على شركائه، وعدم التزامه باتفاقيات التسوية المبرمة بينه وبين البنك الأهلى لجدولة تلك الديون، وعلى الرغم من أن النزاع ينحصر بينه وبين البنك الأهلي، فإنه اختصم الدولة المصرية بزعم أنها أصدرت تعليمات للبنك الأهلى باتخاذ الإجراءات القانونية ضده لأسباب سياسية، وقام برفع الدعوى ضدها والبنك الأهلى أمام المحاكم الأمريكية ـ استنادا إلى جنسيته الأمريكية ـ طالبا الحكم له بتعويض قدره 4.8 مليار دولار أمريكى بزعم الإضرار باستثماراته فى مصر.
المصدر الاهرام
تعليقات
إرسال تعليق